اقدام علیه امنیت ملی
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | اقدام علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، اتهام‌های امنیتی |
| حوزه | حقوق کیفری، حقوق بشر، علوم سیاسی، امنیت ملی |
| خاستگاه | قوانین کیفری و رویهٔ قضایی جمهوری اسلامی ایران |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | امنیت ملی، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اجتماع و تبانی، عضویت در گروه، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی، محاربه، دادگاه انقلاب، آزادی بیان، آزادی اجتماعات |
| جریان‌های مرتبط | جرایم سیاسی و امنیتی، بازداشت خودسرانه، زندانی سیاسی، زندانی عقیدتی، اعتراف اجباری، محاربه، افساد فی‌الارض |
| تأثیرپذیرفته از | ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، قوانین کیفری پس از انقلاب ۱۳۵۷، برداشت امنیتی از مخالفت سیاسی و فعالیت مدنی |
| تأثیرگذار بر | بازداشت و محاکمهٔ مخالفان، محدودیت آزادی بیان و تشکل، گسترش پرونده‌های سیاسی و امنیتی و افزایش شمار زندانیان سیاسی |
| نقد و ارزیابی | |
اقدام علیه امنیت ملی عنوانی کلی است که در ادبیات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای توصیف مجموعه‌ای از اتهام‌های مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی کشور به‌کار می‌رود. برخلاف برداشت رایج، «اقدام علیه امنیت ملی» نام یک جرم واحد با تعریف، ارکان و مجازات مشخص در قانون مجازات اسلامی نیست؛ بلکه دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، نهادهای امنیتی و رسانه‌های حکومتی آن را به‌عنوان اصطلاحی عمومی برای جرایمی مانند تشکیل یا عضویت در گروه، اجتماع و تبانی، همکاری با دولت‌های خارجی، جاسوسی و گاه فعالیت تبلیغی علیه نظام به‌کار می‌برند.[۱]
در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، عبارت «اقدام علیه امنیت ملی» در کنار عنوان‌های مشخص‌تری مانند «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه مخالف نظام»، «تبلیغ علیه نظام»، محاربه و افساد فی‌الارض درج می‌شود. منتقدان می‌گویند کلی‌بودن این عبارت و تعریف گستردهٔ جرایم امنیتی، امکان تفسیر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی، حقوق بشری، صنفی، رسانه‌ای، مذهبی و دادخواهانه به‌عنوان تهدید امنیتی را فراهم کرده است.
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد در بررسی پرونده‌هایی از ایران اعلام کرده است که مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی از زبانی مبهم و بیش‌ازحد گسترده برخوردارند و با اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر سازگار نیستند. این کارگروه گفته است که چنین مقرراتی در ایران برای جرم‌انگاری آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز به‌کار می‌روند.[۲]
اصطلاح‌شناسی
«امنیت ملی» در مفهوم حقوقی به حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی، جمعیت، نهادهای عمومی و توانایی یک کشور برای مقابله با تهدیدهای واقعی داخلی یا خارجی اشاره دارد. محدودکردن برخی حقوق در برابر تهدیدهای جدی امنیتی ممکن است در قوانین کشورها پیش‌بینی شود، اما چنین محدودیت‌هایی باید قانونی، ضروری، متناسب و ناظر به خطری مشخص باشند.
عبارت «اقدام علیه امنیت ملی» در ایران ممکن است سه کاربرد متفاوت داشته باشد:
- توصیف عمومی مجموعهٔ جرایم مندرج در فصل جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی؛
- خلاصه‌کردن یک اتهام مشخص مانند اجتماع و تبانی موضوع مادهٔ ۶۱۰؛
- عنوانی رسانه‌ای یا امنیتی برای معرفی متهم پیش از محاکمه و صدور حکم قطعی.
ازاین‌رو، برای تعیین اتهام و مجازات یک متهم باید مادهٔ قانونی مندرج در کیفرخواست یا حکم دادگاه مشخص شود. صرف عبارت «اقدام علیه امنیت ملی» بدون اشاره به رفتار مجرمانه، مادهٔ قانونی و دلایل انتساب جرم، ارکان حقوقی یک اتهام کیفری را روشن نمی‌کند.
مبانی قانونی در جمهوری اسلامی
بخش عمدهٔ مقرراتی که زیر عنوان کلی اقدام علیه امنیت ملی قرار می‌گیرند، در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» آمده‌اند.[۱]
تشکیل یا ادارهٔ گروه
بر اساس مادهٔ ۴۹۸، تشکیل یا ادارهٔ دسته، جمعیت یا شعبه‌ای با بیش از دو عضو، چنانچه هدف آن «برهم‌زدن امنیت کشور» تشخیص داده شود و مرتکب محارب شناخته نشود، مجازات دو تا ده سال حبس دارد.[۱]
این ماده مشخص نمی‌کند که «برهم‌زدن امنیت» دقیقاً شامل چه رفتارهایی است و برای تحقق جرم چه میزان خطر یا نتیجهٔ عملی باید وجود داشته باشد. منتقدان حقوقی، فقدان تعریف محدود و قابل پیش‌بینی از این عبارت را زمینه‌ساز تفسیر گسترده دانسته‌اند.
عضویت در گروه
مادهٔ ۴۹۹ عضویت در گروه‌های موضوع مادهٔ ۴۹۸ را مستوجب سه ماه تا پنج سال حبس می‌داند، مگر آن‌که متهم ثابت کند از اهداف گروه بی‌اطلاع بوده است.[۱]
این ماده در پرونده‌های سیاسی برای انتساب عضویت یا همکاری با سازمان‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به‌کار رفته است. در شماری از پرونده‌ها، ارتباط خانوادگی، حضور در نشست‌ها، انتشار مطالب، کمک مالی، نگهداری نشریه یا تماس با رسانه‌های مخالف به‌عنوان دلیل عضویت یا همکاری ارائه شده است.
تبلیغ علیه نظام
مادهٔ ۵۰۰ فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام را جرم می‌داند. این عنوان غالباً در کنار اتهام‌های امنیتی دیگر مطرح می‌شود.[۱]
تبلیغ علیه نظام از نظر قانونی عنوانی جداگانه است، اما در عمل نوشتن مقاله، انتشار بیانیه، مصاحبه با رسانه‌ها، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یا دفاع از زندانیان سیاسی ممکن است هم‌زمان مبنای این اتهام و اتهام‌های امنیتی دیگر قرار گیرد.
اجتماع و تبانی
مادهٔ ۶۱۰ مقرر می‌کند هرگاه دو یا چند نفر برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اجتماع و تبانی کنند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم آورند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.[۱]
عنوان کامل این جرم معمولاً به صورت «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» نوشته می‌شود. در گزارش‌های رسانه‌ای یا اظهارات قضایی، این عبارت گاه به صورت کوتاه‌شدهٔ «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازتاب می‌یابد.
برای تحقق این جرم از نظر اصول عمومی حقوق کیفری باید توافق میان دست‌کم دو نفر، قصد مشترک، موضوع مشخص مجرمانه و ارتباط آن با امنیت داخلی یا خارجی اثبات شود. بااین‌حال، سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که در برخی پرونده‌ها نشست‌های مسالمت‌آمیز، فعالیت‌های صنفی یا همکاری‌های مدنی نیز با استناد به این ماده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
همکاری با دولت‌های خارجی
مادهٔ ۵۰۸ همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی را، در صورتی که رفتار متهم به حد محاربه نرسد، مستوجب یک تا ده سال حبس می‌داند.[۱] ابهام در تعریف «دولت متخاصم» و «همکاری» از موضوعات مورد انتقاد حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر بوده است.
جاسوسی و افشای اطلاعات
مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی رفتارهایی مانند قرار‌دادن اسناد و اطلاعات در اختیار افراد فاقد صلاحیت، ورود به اماکن ممنوعه با هدف گردآوری اطلاعات و جمع‌آوری یا افشای اسرار را جرم‌انگاری کرده‌اند.[۱]
جاسوسی از نظر حقوقی با مخالفت سیاسی، ارتباط رسانه‌ای یا فعالیت حقوق بشری یکسان نیست و باید مستلزم تحصیل، انتقال یا افشای اطلاعات معینی باشد که قانون آنها را محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده شناخته است. بااین‌حال، در برخی پرونده‌ها انتشار تصویر، گزارش وضعیت زندان‌ها یا تماس با نهادهای بین‌المللی با تعابیری مانند «ارسال اطلاعات» یا «همکاری با بیگانگان» توصیف شده است.
تفاوت با جرایم دارای مجازات اعدام
عنوان عمومی «اقدام علیه امنیت ملی» به‌خودی‌خود مجازات اعدام ندارد. بااین‌حال، در برخی پرونده‌ها اتهام‌های امنیتی همراه با محاربه، بغی یا افساد فی‌الارض مطرح می‌شوند و پرونده را در معرض مجازات اعدام قرار می‌دهند.
محاربه
محاربه در قانون مجازات اسلامی به کشیدن سلاح با هدف ایجاد ناامنی و ترس عمومی مربوط است. صرف مخالفت سیاسی، عضویت در گروه یا تبلیغ، بدون احراز عناصر قانونی و استفاده از سلاح، نباید محاربه تلقی شود. بااین‌حال، در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در پرونده‌های اعضا و هواداران گروه‌های مخالف، محاربه با تفسیر گسترده‌تری به‌کار رفته است.
بغی
بغی به قیام مسلحانهٔ گروهی در برابر اساس جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. تحقق آن مستلزم فعالیت گروهی و استفاده از سلاح است. ازاین‌رو، اعتراض مسالمت‌آمیز، انتشار مطلب یا ارتباط سیاسی بدون اقدام مسلحانه از نظر عناصر قانونی نباید مشمول آن باشد.
افساد فی‌الارض
افساد فی‌الارض عنوانی گسترده است که برای رفتارهای شدید، سازمان‌یافته و دارای پیامد وسیع پیش‌بینی شده است. سازمان‌های حقوق بشری مبهم‌بودن این عنوان و کاربرد آن در پرونده‌های سیاسی و اعتراضی را مغایر اصل قانونی‌بودن جرم و محدودیت بین‌المللی مجازات اعدام به «جدی‌ترین جرایم» دانسته‌اند.
اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات
اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که هر جرم پیش از ارتکاب، با زبانی روشن و قابل پیش‌بینی در قانون تعریف شده باشد. شهروند باید بتواند تشخیص دهد چه رفتاری ممنوع است و چه مجازاتی دارد. اصطلاحاتی مانند «برهم‌زدن امنیت»، «همکاری»، «تبلیغ» و «اقدام علیه امنیت» در صورتی که بدون تعریف محدود و معیار عینی به‌کار روند، اختیار گسترده‌ای در اختیار ضابطان، بازجویان و قضات قرار می‌دهند.
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در نظری دربارهٔ پروندهٔ بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی اعلام کرد که مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰ و ۶۱۰ به اندازهٔ کافی روشن و دقیق نیستند. به گفتهٔ این کارگروه، اشخاص یادشده نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که انتشار مطالب کانون نویسندگان یا ترجمهٔ یک کتاب، رفتار مجرمانه تلقی خواهد شد.[۲]
معیارهای بین‌المللی حقوق بشر
جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و ملزم به رعایت حقوق مقرر در آن، از جمله آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، حق دادرسی عادلانه و منع بازداشت خودسرانه است.
بر اساس مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق، محدودیت حقوق مزبور به استناد امنیت ملی تنها هنگامی مجاز است که:
- در قانونی روشن و قابل دسترس پیش‌بینی شده باشد؛
- هدف مشروع و مشخصی را دنبال کند؛
- برای مقابله با تهدیدی واقعی و جدی ضروری باشد؛
- با خطر مورد ادعا تناسب داشته باشد؛
- به وسیله‌ای برای خاموش‌کردن مخالفت، انتقاد یا فعالیت مسالمت‌آمیز تبدیل نشود.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۴ تأکید کرده است که آزادی عقیده و بیان پایهٔ هر جامعهٔ آزاد و دموکراتیک است. این کمیته استفاده از قوانین امنیت ملی برای تعقیب روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، فعالان محیط زیست و مدافعان حقوق بشر به دلیل انتشار اطلاعات دارای منفعت عمومی را ناسازگار با مادهٔ ۱۹ میثاق دانسته است.[۳]
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر نیز گزارش کرده است که قوانین امنیتی و ضدتروریسم در برخی کشورها برای جرم‌انگاری اشکال پذیرفته‌شدهٔ مخالفت و جلوگیری از پاسخ‌گو نگه‌داشتن دولت‌ها به‌کار رفته‌اند.[۴]
نهادهای دخیل در پرونده‌های امنیتی
پرونده‌هایی که با عنوان اقدام علیه امنیت ملی تشکیل می‌شوند، غالباً با دخالت یک یا چند نهاد زیر همراه‌اند:
- وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران؛
- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران؛
- حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی یا نظامی؛
- دادسراهای عمومی و انقلاب؛
- دادگاه انقلاب اسلامی؛
- شعب ویژهٔ دیوان عالی کشور در پرونده‌های دارای مجازات اعدام.
ضابطان امنیتی معمولاً گزارش اولیه و مستندات پرونده را تهیه می‌کنند. منتقدان ساختار قضایی جمهوری اسلامی معتقدند که در پرونده‌های سیاسی، استقلال دادگاه از نهاد بازداشت‌کننده تضمین نشده و گزارش بازجو یا ضابط گاه نقش تعیین‌کننده‌ای در صدور حکم دارد.
شیوه‌های گردآوری ادله
در پرونده‌های موسوم به امنیتی، مواردی چون پیام‌های تلفنی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، تماس با رسانه‌ها، نگهداری کتاب یا نشریه، شرکت در تجمع، ارتباط با خانوادهٔ زندانیان، عضویت در کانال‌های اینترنتی و ارتباط با سازمان‌های مخالف به‌عنوان دلیل مطرح شده‌اند.
در شماری از پرونده‌ها، اعتراف اجباری نیز بخشی از مستندات اتهام بوده است. سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که برخی بازداشت‌شدگان در دورهٔ سلول انفرادی، محرومیت از وکیل، تهدید خانواده، ضرب‌وشتم یا فشار روانی به بیان مطالبی وادار شده‌اند که بعداً در دادگاه یا رسانه‌های حکومتی علیه آنان استفاده شده است.
مطابق مادهٔ ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید به اعتراف علیه خود وادار شود. همچنین کنوانسیون منع شکنجه استفاده از اظهارات حاصل از شکنجه را، جز برای اثبات وقوع شکنجه علیه عامل آن، ممنوع می‌داند.
کاربرد علیه مخالفان و فعالان سیاسی
سازمان‌های حقوق بشری و منابع مخالف جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که اتهام‌های موسوم به امنیتی علیه طیف گسترده‌ای از افراد به‌کار رفته‌اند؛ از جمله:
- اعضا و هواداران سازمان‌های مخالف؛
- معترضان خیابانی؛
- فعالان دانشجویی و صنفی؛
- روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان؛
- وکلا و مدافعان حقوق بشر؛
- فعالان حقوق زنان؛
- فعالان کارگری و معلمان؛
- دادخواهان اعدام‌ها و کشتارهای سیاسی؛
- پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی؛
- فعالان قومی و مدنی کرد، بلوچ، عرب و آذری.
عفو بین‌الملل در گزارشی دربارهٔ مدافعان حقوق بشر در ایران نوشت که ده‌ها مدافع حقوق بشر به‌سبب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با اتهام‌های بی‌اساس امنیتی زندانی شده‌اند. این سازمان همچنین گفته است که معرفی فعالان به‌عنوان «عامل بیگانه» یا تهدیدی علیه امنیت ملی، بخشی از الگوی سرکوب آنان بوده است.[۵]
دیده‌بان حقوق بشر نیز گزارش کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در استفاده از اتهام‌های مبهم امنیتی علیه معترضان، مخالفان و روزنامه‌نگاران دارند و بسیاری از این پرونده‌ها در محاکماتی ناسازگار با معیارهای دادرسی عادلانه رسیدگی شده‌اند.[۶]
پرونده‌های اعضا و هواداران سازمان مجاهدین
در پرونده‌های مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران، اتهام اقدام علیه امنیت ملی غالباً در کنار عضویت یا هواداری از سازمان، فعالیت تبلیغی، اجتماع و تبانی، محاربه یا بغی مطرح شده است.
سه زن زندانی سیاسی در دی‌ماه ۱۴۰۰ با اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با سازمان مجاهدین» در مجموع به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.[۷]
در پروندهٔ بهروز احسانی و مهدی حسنی نیز اتهام‌هایی مانند عضویت در سازمان مجاهدین، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، بغی، محاربه و افساد فی‌الارض در کنار یکدیگر مطرح شدند.[۸]
دادخواهان و خانواده‌های زندانیان
دادخواهی برای روشن‌شدن حقیقت دربارهٔ اعدام‌ها، ناپدیدسازی‌های قهری و گورهای جمعی نیز در مواردی با اتهام‌های امنیتی مواجه شده است. عفو بین‌الملل و شماری از سازمان‌های حقوق بشری گزارش کرده‌اند که خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشر در ارتباط با پیگیری اعدام‌ها و ناپدیدشدگان دههٔ ۱۳۶۰ با احضار، تهدید و پیگرد تحت عنوان‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند.[۹]
مریم اکبری منفرد در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و با اتهام‌هایی از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین به ۱۵ سال حبس محکوم شد. منابع مقاومت ایران پیگیری سرنوشت و دادخواهی خواهر و برادران اعدام‌شدهٔ او را علت اصلی ادامهٔ فشارها دانسته‌اند. در آستانهٔ پایان محکومیت نیز پروندهٔ تازه‌ای با اتهام‌هایی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور برای او تشکیل شد و سه سال دیگر به حبسش افزوده شد.[۱۰]
وکلا و مدافعان حقوق بشر
وکلا و مدافعانی که مسئولیت دفاع از زندانیان سیاسی، معترضان یا محکومان به اعدام را بر عهده گرفته‌اند نیز با اتهام‌های امنیتی مواجه شده‌اند.
نسرین ستوده در شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و با اتهام‌هایی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به حبس و محرومیت از وکالت و خروج از کشور محکوم شد. شورای ملی مقاومت ایران بازداشت او را مرتبط با دفاع از زندانیان سیاسی دانست و خواستار آزادی‌اش شد.[۱۱]
نوید خانجانی، فعال حقوق بشر، نیز با اتهام‌هایی شامل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نهادهای حقوق بشری غیرقانونی اعلام‌شده، به ۱۲ سال حبس محکوم شد. او پس از بازداشت مدتی در سلول انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران نگهداری شد.[۱۲]
نویسندگان و فعالان فرهنگی
اتهام‌های امنیتی در پروندهٔ اعضای کانون نویسندگان ایران نیز به‌کار رفته است. بکتاش آبتین با اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شد. او در دوران زندان به بیماری کووید–۱۹ مبتلا شد و در دی‌ماه ۱۴۰۰ درگذشت.[۱۳]
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه در بررسی پروندهٔ آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان نتیجه گرفت که انتشار مطالب مربوط به این کانون، استفادهٔ مشروع از آزادی بیان و تشکل بوده و محرومیت آنان از آزادی مبنای قانونی معتبر نداشته است.[۲]
اقلیت‌های دینی و مذهبی
پیروان ادیان و مذاهب مختلف نیز با اتهام‌های امنیتی مواجه شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، اهل سنت و دیگر گروه‌های مذهبی گاه به سبب برگزاری نشست، آموزش دینی یا ادارهٔ تشکل‌های مذهبی با اتهام تشکیل گروه یا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محاکمه شده‌اند.
شورای ملی مقاومت ایران گزارش کرده است که کشیش ورویر آوانسیان با اتهام‌هایی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ مسیحیت در میان مسلمانان به سه سال و نیم زندان محکوم شد.[۱۴]
دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارشی دربارهٔ بهاییان نوشته است که مواد مبهم امنیتی برای تعقیب آنان بر اساس هویت دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به‌کار رفته‌اند.[۱۵]
اقلیت‌های قومی
در مناطق کردنشین، بلوچستان، خوزستان و آذربایجان نیز فعالان مدنی و سیاسی با عنوان‌های امنیتی محاکمه شده‌اند. در بعضی از این پرونده‌ها، اتهام اقدام علیه امنیت ملی با عضویت در گروه مخالف، محاربه، قتل یا حمل سلاح همراه شده است.
شورای ملی مقاومت ایران گزارش داد که محسن قنبرزهی و عین‌الله قنبرزهی، دو زندانی بلوچ، پس از ده سال حبس با اتهام‌هایی از جمله اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با گروه‌های مخالف و قتل مأموران حکومتی اعدام شدند. بنا بر این گزارش، محسن قنبرزهی هنگام بازداشت ۱۶ سال داشت.[۱۶]
پیامدهای قضایی و اجتماعی
کاربرد گستردهٔ عنوان‌های امنیتی پیامدهایی فراتر از مجازات زندان دارد. از جملهٔ این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی؛
- محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی در مرحلهٔ تحقیقات؛
- قرار وثیقه‌های سنگین؛
- ممنوعیت خروج از کشور؛
- محرومیت از اشتغال، تحصیل یا فعالیت اجتماعی؛
- تبعید به زندان یا شهر دیگر؛
- ضبط اموال؛
- فشار بر اعضای خانواده؛
- انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه؛
- ایجاد سابقهٔ کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی؛
- تشدید مجازات با افزودن اتهام‌هایی مانند محاربه یا افساد فی‌الارض.
گستردگی این عنوان‌ها همچنین می‌تواند اثر بازدارنده بر جامعه داشته باشد؛ به این معنا که شهروندان به دلیل نامشخص‌بودن مرز میان فعالیت قانونی و جرم امنیتی، از مشارکت در تجمع، تشکل‌یابی، فعالیت رسانه‌ای یا بیان انتقاد خودداری کنند.
دیدگاه مقاومت ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران کاربرد اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» علیه مخالفان، معترضان و فعالان مسالمت‌آمیز را بخشی از سازوکار سرکوب سیاسی جمهوری اسلامی می‌دانند. در ادبیات مقاومت ایران میان «امنیت ملی» به معنای امنیت مردم، استقلال و تمامیت ارضی کشور و «امنیت نظام» به معنای حفظ ساختار ولایت فقیه تمایز گذاشته می‌شود.
مریم رجوی در واکنش به اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، که با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده بودند، گفت آنچه در ادبیات حکومت «امنیت ملی» نامیده می‌شود، در عمل به امنیت نظام حاکم اشاره دارد.[۱۷]
برنامهٔ شورای ملی مقاومت ایران برای آیندهٔ ایران بر آزادی بیان، احزاب، اجتماعات، مطبوعات و فضای مجازی، استقلال دستگاه قضایی، اصل برائت، حق دفاع، محاکمهٔ علنی، منع شکنجه و لغو مجازات اعدام تأکید دارد. بر پایهٔ این دیدگاه، مخالفت سیاسی، فعالیت حزبی و انتقاد از حکومت نباید جرم امنیتی محسوب شود.
اصلاح قوانین امنیتی
اصلاح قوانین مربوط به امنیت ملی مستلزم تعریف روشن رفتارهای مجرمانه و جداسازی تهدیدهای واقعی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی و مدنی است. پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری شامل موارد زیر است:
- حذف یا اصلاح عبارات مبهم و بیش‌ازحد گسترده؛
- تعیین دقیق عنصر مادی، قصد مجرمانه و نتیجهٔ مورد نیاز برای هر جرم؛
- ممنوعیت جرم‌انگاری انتقاد، روزنامه‌نگاری، دادخواهی و فعالیت حقوق بشری؛
- رعایت اصل ضرورت و تناسب در محدودیت آزادی‌ها؛
- تضمین دسترسی فوری متهم به وکیل مستقل؛
- ممنوعیت استفاده از اعترافات حاصل از شکنجه یا فشار؛
- علنی‌بودن محاکمه و انتشار احکام مستدل؛
- استقلال دادگاه از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی؛
- جبران خسارت قربانیان بازداشت خودسرانه؛
- رعایت کامل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
جستارهای وابسته
- امنیت ملی
- زندانی سیاسی
- زندانی عقیدتی
- بازداشت خودسرانه
- اعتراف اجباری
- اعدام مصنوعی
- سلول انفرادی
- تبلیغ علیه نظام
- محاربه
- افساد فی‌الارض
- بغی
- دادگاه انقلاب اسلامی
- کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
- آزادی بیان
- آزادی اجتماعات
- جنبش دادخواهی
- لغو مجازات اعدام
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ مجموعه قوانین: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، فصل جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ نظر شمارهٔ ۴۶/۲۰۲۲ کارگروه بازداشت‌های خودسرانه دربارهٔ جمهوری اسلامی ایران، بندهای ۶۱ تا ۶۴.
- ↑ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۴ دربارهٔ آزادی عقیده و بیان، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱.
- ↑ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، تفسیر اعلامیهٔ مدافعان حقوق بشر، بخش آزادی بیان و قوانین امنیتی.
- ↑ عفو بین‌الملل، ایران؛ مدافعان حقوق بشر گرفتار در شبکهٔ سرکوب، ۲۰۱۷.
- ↑ دیده‌بان حقوق بشر، اتهام‌های جدید علیه روزنامه‌نگاران در ایران، ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳.
- ↑ محکومیت سه زن زندانی سیاسی به‌خاطر هواداری از مجاهدین به ۱۲ سال زندان و ضبط ملک شخصی، خبرگزاری مجاهد، ۱۶ دی ۱۴۰۰.
- ↑ ایران؛ تأیید حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی به اتهام عضویت در مجاهدین، خبرگزاری مجاهد، ۱۸ دی ۱۴۰۳.
- ↑ عفو بین‌الملل، سرکوب جویندگان حقیقت و عدالت دربارهٔ کشتارهای دههٔ ۱۹۸۰ باید متوقف شود، ۲۰۱۷.
- ↑ آزادی مریم اکبری منفرد پس از ۱۷ سال زندان، شورای ملی مقاومت ایران، ۱۹ فروردین ۱۴۰۵.
- ↑ فراخوان مقاومت ایران برای نجات جان و آزادی زندانی سیاسی نسرین ستوده، شورای ملی مقاومت ایران، ۱۱ آذر ۱۳۹۱.
- ↑ محکومیت نوید خانجانی، فعال حقوق بشر، به ۱۲ سال زندان، خبرگزاری مجاهد.
- ↑ زندان اوین؛ وخامت حال زندانی سیاسی بکتاش آبتین، خبرگزاری مجاهد.
- ↑ تشدید سرکوب و فشار بر کشیشان و پیروان مسیحیت در ایران، شورای ملی مقاومت ایران، ۲۵ آذر ۱۳۹۲.
- ↑ دیده‌بان حقوق بشر، سرکوب سازمان‌یافتهٔ بهاییان در ایران، ۱ آوریل ۲۰۲۴.
- ↑ اعدام دو زندانی سیاسی بلوچ در زاهدان پس از ۱۰ سال حبس، شورای ملی مقاومت ایران، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱.
- ↑ محکومیت اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، وب‌سایت مریم رجوی.