محاربه

محاربه، عنوان یکی از جرایم حدی در نظام حقوقی رژیم ایران است. این کلیدواژه در فرهنگ ارتجاعی این رژیم اغلب به معنای «جنگیدن با خدا و رسول او» یا ایجاد ناامنی و فساد در زمین تفسیر می‌شود و مجازات‌های سنگینی مانند اعدام، صلیب‌کشی، قطع عضو یا تبعید را به همراه دارد. مدتی پس از انقلاب ضد سلطنتی۱۳۵۷ و از زمانی که روح‌الله خمینی پایه‌های قدرت مطلقه‌ی ولایت فقیه را در قانون اساسی و در جامعه‌ی سیاسی ایران محکم کرد؛ نمایندگان گماشته‌ی او تحت عنوان «حاکم شرع» با دست‌آویز قراردادن این اتهام، آن را به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی، معترضان و گروه‌های اقلیت تبدیل کرد. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و سازمان ملل نشان می‌دهد که رژیم ایران از این اتهام برای حذف مخالفان در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی استفاده کرده، که منجر به اعدام‌های گسترده، شکنجه و قتل‌های فراقضایی شده است.

محاربه به ابزاری سیاسی در قوانین جزایی ایران تبدیل گشته و منجر به نقض حقوق بشر گسترده شده است. سنگین‌ترین این موارد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) است که در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران به آن پرداخته شده و جاوید رحمان با عنوان «بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در حافظه زنده ما» از کشتارهای دهه‌ی ۶۰ یاد کرده است. بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان اروپا در ۱۴۰۴ خواستار شناسایی کشتار ۱۳۶۷ به عنوان نسل‌کشی شدند.

واژه محاربه

واژه «محاربه» از ریشه عربی «حرب» (ḥarb) به معنای «جنگ» مشتق شده است. اما این ریشه به معنای «خشمگین شدن» و «زور و اجبار» نیز اشاره دارد.

در لغت‌نامه‌های مختلف، آن را به عنوان «جنگ غیرقانونی»، «دزدی مسلحانه» یا «ایجاد ناامنی» هم تعریف کرده‌اند. در فقه قدیم «محاربه» را صرفا به مفهوم «دشمنی علیه خدا و پیامبر» دانسته‌اند؛ اما در منابع فقهی وابسته به رژیم ایران فرد محارب کسی است که «به‌وسیله سلاح، آشکارا مال مردم را می‌دزدد یا آنان را به اسارت می‌برد.»

محاربه یک جرم حدی (جرمی با مجازات ثابت قرآنی) طبقه‌بندی شده است.

مفهوم محاربه در قرآن

مفهوم محاربه اغلب بر پایه آیه ۳۳ سوره مائده بنا شده که پس از شکنجه و قتل یک چوپان و غارت اموال او توسط عده‌ای نازل شد.

«مجازات کسانی که با خدا و رسول او می‌جنگند و در زمین فساد می‌کنند، کشته شدن، به دار آویخته شدن، قطع دست و پای مخالف، یا تبعید است. این خواری آن‌ها در دنیا و عذاب بزرگ در آخرت است.»

آیه ۳۴ مائده نیز استثنایی برای توبه قبل از دستگیری اضافه می‌کند.

آیه دیگری که در آن به «جنگ با خدا» اشاره شده، آیه ۲۷۹ بقره است که به مفهوم «ربا» اشاره دارد و نشان‌دهنده‌ی مفهومی فراتر از استفاده‌ی سیاسی است که دستاویز ارتجاع مذهبی شده است.

در مجموع می‌توان گفت که تفسیرهای بسیار متفاوتی از سوی مراجع سنتی و ارتجاعی ارائه شده که از دزدی مسلحانه تا شورش علیه حکومت اسلامی و حتی مخالفت سیاسی یا حمایت و هواداری از گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف گسترش یافته است. برخی آن را محدود به دزدی مسلحانه می‌دانند، در حالی که دیگران آن را به شورش علیه حکومت اسلامی گسترش می‌دهند.

محاربه در قوانین رسمی رژیم ایران

محاربه را در قانون مجازات اسلامی ایران (آخرین تصویب در اول اردیبهشت سال ۱۳۹۲) می‌توان مهم‌ترین جرم علیه نظام ارزیابی کرد که در مواد متعددی از این قانون به احکام آن پرداخته شده است. فصل هشتم و نهم این قوانین به طور اخص به مفاهیم محاربه و بغی و افساد فی‌الارض پرداخته است.

ماده ۲۷۹ محاربه را «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها» تعریف کرده که موجب ناامنی می‌شود.

مواد ۲۸۰-۲۸۸ و تفاسیر متعدد آن‌ها موارد استفاده از این اتهام را گسترش می‌دهد و شامل عضویت در گروه‌های مسلح مخالف، حمایت از گروه‌های مخالف مسلح و حمایت یا پذیرش منصب در دولت کودتا می‌گردد. مجازات اصلی اعدام است، اما قاضی می‌تواند گزینه‌های دیگر انتخاب کند.

استفاده از اتهام محاربه برای سرکوب مخالفان

محاربه در قوانین جزایی رژیم ایران در بسیاری موارد با اتهامات دیگر مانند «فساد فی‌الارض» و «بغی» ترکیب شده؛ از این رو در موارد بسیاری همه‌ی این اتهامات به مخالفان رژیم وارد آمده است. رژیم ایران از محاربه برای حذف مخالفان در سطوح اجتماعی (معترضان عادی) و معترضان و مخالفان سیاسی (شامل شخصیت‌ها، گروه‌ها و حامیان آن‌ها) استفاده کرده است. پس از انقلاب ضد سلطنتی، ده‌ها تن از مقامات رژیم پادشاهی و سپس در دهه‌ی ۶۰ هزاران زندانی سیاسی به این اتهام قتل عام شدند.

در قتل عام ۱۳۶۷، بر اساس فتوای خمینی، هزاران زندانی (اغلب وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران) پس از محاکمات ساختگی حلق‌آویز شدند. جاوید رحمان در گزارشی که درباره کشتار زندانیان سیاسی به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای ایران به سازمان ملل ارائه داد، آن را «جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کشی» و «جنایت جنگی» توصیف کرد.

احمد خاتمی این اعدام‌ها را «خدمت بزرگ» خمینی دانسته و امنیت فعلی را مدیون آن می‌داند.

در اعتراضات ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی)، عبدالرضا قنبری به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. هم‌چنین محمدامین ولیان به جرم سردادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و پرتاب سنگ به سوی نیروهای نظامی و شبه‌نظامی مسلح با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و حکم او توسط دادستانی پس از تجدید نظر تایید شد.

در ۱۴۰۱ (پس از مرگ مهسا امینی)، حداقل ۴۳ نفر با اتهام محاربه یا فساد فی‌الارض محکوم و دست کم چهار نفر مانند محسن شکاریو مجیدرضا رهنورد اعدام شدند.

سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل این را «ابزاری سیاسی» برای سرکوب می‌دانند که با محاکمات ساختگی و اعترافات اجباری به قتل‌های فراقضایی منجر شده است.

محاربه و بغی، اتهام خاص برای یک گروه خاص

در طول عمر رژیم ایران، بیشترین کشتار با این اتهام علیه سازمان مجاهدین خلق ایران (MEK) صورت گرفته است. به ویژه در کشتار ۱۳۶۷ که هزاران زندانی وابسته به این گروه اعدام شدند.

گزارش‌های پرشماری نشان می‌دهد که اقلیت‌های قومی مانند کردها و بلوچ‌ها نیز آسیب دیده‌اند. هم‌چنین اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان، اهل سنت، زرتشتیان و بهائیان... اما MEK همواره بیشترین آسیب را دیده است. در سال‌های اخیر، معترضان عادی و زندانیان سیاسی مانند بهروز احسانی و مهدی حسنی در ۱۴۰۴ با همین اتهامات اعدام شدند.

مخالفت‌های فقهی با کاربرد محاربه

هرچند برخی مانند احمد خاتمی و ۴۰۰ تن از روحانیون قم در ۱۴۰۴ از کاربرد اتهام محاربه علیه تهدیدکنندگان علی خامنه‌ای حمایت کرده‌اند، (این موضع‌گیری مشخصا پس از تهدید اسرائیل صورت گرفت، اما به هر کسی که علیه خامنه‌ای شعار دهد قابل تعمیم است)؛ اما مخالفت‌های زیادی هم با به‌کار گیری این اتهام وجود دارد. حسینعلی منتظری در نوار صوتی مشهوری اعدام‌های ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت» خواند و عاملان آن را جنایتکار دانست. مصطفی محقق داماد کاربرد آن علیه معترضان سیاسی را رد کرد.

روحانیون در قم و نجف در اعتراضات ۱۴۰۱ علیه سرکوب مردم موضع گرفتند. محمد علی ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در روز یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ و در بحبوحه‌ی اعتراضات سراسری گفت:

«این‌گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»

برخی از روحانیون با برجسته کردن وجود تفسیرهای مختلف از قرآن، مجازات مرگ برای جرایم سیاسی را رد می‌کنند. از آن سو برخی از وابستگان رژیم نیز مانند ابوالفضل بهرام‌پور حتی پای فراتر گذاشته و علنا از لزوم «زجر کش کردن معترضان» سخن می‌گویند.

گزارش جاوید رحمان تأکید دارد که این اعدام‌ها جنایت علیه بشریت است و نیاز به حسابرسی دارد.