تحریمهای اقتصادی وزارت خزانهداری آمریکا علیه رژیم ایران
| تحریمهای اقتصادی وزارت خزانهداری آمریکا علیه رژیم ایران | |
|---|---|
 | |
| تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا علیه رژیم ایران و شبکههای مالی و نفتی وابسته به آن | |
| عاملان | وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ |
| مکان | واشنگتن دیسی، ایالات متحده آمریکا |
| زمان | ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ – ۶ شهریور ۱۴۰۵ (۴ فوریهٔ ۲۰۲۵ – ۲۸ اوت ۲۰۲۶) |
| نتیجه | گسترش تحریمها علیه شبکههای نفتی، ناوگان سایه، شرکتهای پوششی، واسطههای مالی، پالایشگاهها، کشتیها و اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی؛ تعیین پنج بخش اقتصادی شامل داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی؛ تشدید خطر تحریمهای ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا |
تحریمهای اقتصادی وزارت خزانهداری آمریکا علیه رژیم ایران، به مجموعهای از اقدامات تحریمی، محدودیتهای مالی، تعیینبخشیهای اقتصادی و اقدامات اجرایی گفته میشود که دولت دونالد ترامپ از فوریهٔ ۲۰۲۵ برای بازگرداندن سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و در سال ۲۰۲۶ گسترش داد.
این اقدامات، افزون بر اشخاص و نهادهای ایرانی، شرکتها، کشتیها، واسطههای مالی و دیگر تسهیلکنندگان خارجی را نیز هدف قرار دادهاند. هدفهای اعلامشدهٔ دولت آمریکا شامل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و موشکهای قارهپیما، محدودکردن برنامهٔ موشکی، قطع درآمدهای نفتی و مختلکردن حمایت مالی ایران از نیروهای نیابتی و شبکههای تروریستی است.[۱]
زمینه و بازگشت سیاست فشار حداکثری
دونالد ترامپ در ۴ فوریهٔ ۲۰۲۵ با امضای «یادداشت ریاستجمهوری امنیت ملی شمارهٔ ۲» سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را بازگرداند. این یادداشت وزارت خزانهداری (U.S. Department of the Treasury) را موظف کرد تا اجرای مستمر تحریمهای مرتبط با ایران را تقویت کند، اشخاص ناقض تحریمها را هدف قرار دهد، مجوزها و راهنماهایی را که ممکن است برای رژیم ولایت فقیه یا نیروهای نیابتی آن تسهیلات اقتصادی ایجاد کنند بازبینی کند و برای بخشهایی مانند کشتیرانی، بیمه و بنادر دربارهٔ خطر تحریمها راهنمایی تازه صادر کند.
در همین چارچوب، وزارت خارجهٔ آمریکا مأمور شد برای کاهش صادرات نفت ایران، از جمله صادرات نفت به چین، کارزار دیپلماتیک و اجرایی به راه اندازد.[۲]
این سیاست بر شبکهای از تحریمهای پیشین استوار است. در آن، تحریمهای مستقیم علیه اشخاص و نهادها با فشار بر بانکها، شرکتهای حملونقل، پالایشگاهها و واسطههایی ترکیب میشود که در خارج از ایران فعالیت میکنند.
به همین دلیل، دامنهٔ اثر سیاست جدید فقط به روابط تجاری مستقیم ایالات متحده و ایران محدود نیست و به رفتار اشخاص غیرآمریکایی نیز تسری مییابد؛ بهویژه هنگامی که این اشخاص در معرض استفاده از نظام مالی آمریکا یا دلار قرار دارند.[۲]
اقدامات تحریمی در سال ۲۰۲۵
در سال ۲۰۲۵، تمرکز اصلی وزارت خزانهداری بر درآمدهای نفتی، ناوگان موسوم به «ناوگان سایه»، شرکتهای پوششی و مسیرهای مالی مورد استفاده برای فروش نفت ایران بود. وزارت خزانهداری در ۲۰ نوامبر اعلام کرد که شبکهای از شرکتهای پوششی و تسهیلکنندگان کشتیرانی را به دلیل کمک به فروش نفت و تأمین مالی نیروهای مسلح ایران تحریم کرده است. این اقدام شش کشتی را نیز دربرگرفت و در بیانیهٔ رسمی آمریکا آمده است که دولت ترامپ تا آن زمان بیش از ۱۷۰ کشتی مرتبط با حمل نفت و فرآوردههای نفتی ایران را تحریم کرده بود.[۳]
در همان بیانیه، وزارت خزانهداری از اقدام علیه ماهان ایر نیز خبر داد و این شرکت هواپیمایی را به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات متهم کرد.
این بخش از اقدام، در کنار تحریم شبکههای نفتی، نشان میدهد که کارزار آمریکا حوزههای مالی، انرژی، حملونقل و پشتیبانی نظامی را بهصورت پیوسته دنبال میکند.
تشدید کارزار در سال ۲۰۲۶
شبکهٔ نفتی و ناوگان سایه
در ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) یک پالایشگاه مستقل چینی، یعنی Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd.، و حدود ۴۰ شرکت کشتیرانی و کشتی مرتبط با ناوگان سایهٔ ایران را هدف قرار داد. مطابق بیانیهٔ وزارت خزانهداری، این شبکه در انتقال نفت خام، گاز مایع و دیگر فرآوردههای نفتی ایران نقش داشته است. در این بیانیه همچنین آمده است که از فوریهٔ ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰۰ شخص، کشتی و هواپیما در چارچوب کارزار فشار حداکثری تحریم شدهاند.[۴]
بیانیهٔ آوریل، سازوکارهای رژیم برای پنهانکردن مبدأ محمولهها را نیز شرح میدهد؛ از جمله میتوان به استفاده از شرکتهای واسطه، انتقال کشتیبهکشتی و ثبت کشتیها یا محمولهها در حوزههای قضایی گوناگون اشاره کرد.[۴]
عملیات طرد اقتصادی- Economic Outcast
در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، وزارت خزانهداری آمریکا آغاز عملیات «Economic Outcast» را اعلام کرد. این عنوان را میتوان «عملیات طرد اقتصادی» ترجمه کرد. مقامهای آمریکایی آن را کارزاری مستمر و فرادولتی برای قطع پیوندهای مالی جهانی جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن توصیف کردند. در این اقدام، تقریباً ۶۰ شخص، نهاد و کشتی در چند حوزهٔ قضایی هدف قرار گرفتند. حوزههای اعلامشده شامل شبکههای تأمین فناوری هستهای و موشکی، عملیات سایبری و شبکههای ایجاد درآمد از نفت بود.[۵]
اهمیت اصلی این اقدام در گسترش ریسک تحریمهای ثانویه و فراتررفتن از تحریم اشخاص ایرانی بود. OFAC در همان روز پنج تعیینبخشی اقتصادی را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعلام کرد: داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی.
بر اساس توضیح خزانهداری، تعیینبخشیهای مزبور امکان هدفقراردادن اشخاص خارجی را که در این بخشها در ایران فعالیت میکنند یا خدمات پشتیبان ارائه میدهند افزایش میدهد.[۵]
وزارت خزانهداری، کاربردهای ادعایی هر بخش را چنین شرح داد:
- ارزهای دیجیتال برای انتقال یا پنهانکردن وجوه
- فناوری برای دستیابی به تجهیزات دارای کاربرد دوگانه و مرتبط با برنامههای نظامی
- طلا برای حفظ ارزش و تأمین نقدینگی
- هوانوردی برای جابهجایی افراد، تجهیزات، طلا و پول نقد
- کشتیرانی برای انتقال نفت و قطعات حساس
همزمان، OFAC چند مجوز عمومی پیشین را که برخی حوالهها و دسترسیهای فرهنگی و دانشگاهی را مجاز میکردند، معلق کرد.
صفحهٔ رسمی برنامهٔ تحریمهای ایران در OFAC، مجوزهای عمومی F و G را از ۲۴ اوت ۲۰۲۶ «معلق» معرفی میکند و در کنار آن از مجوزهای تازه برای پایاندادن تدریجی به برخی معاملات پیشین نام میبرد.[۶]
بنابراین، (وضعیت هر معامله باید بر اساس متن مجوز مربوط و تاریخ اجرای آن بررسی شود؛ نمیتوان از اعلام تحریمها نتیجه گرفت که همهٔ تجارتهای بشردوستانه، پزشکی یا غذایی بهطور یکسان ممنوع شدهاند).
اقدام علیه شبکههای مالی و بانکداری سایه
در ۲۸ اوت ۲۰۲۶، شبکهٔ اجرای جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) پیشنهاد کرد دسترسی بانک Banque Misr UAE به حسابهای کارگزاری در مؤسسات مالی آمریکا قطع شود. این اقدام در زمان اعلام پیشنهاد مقرراتی بود و نه مقررهٔ نهایی.
پیشنهاد بر اساس بخش ۳۱۱ قانون USA PATRIOT Act ارائه شد و مؤسسات مالی آمریکا را، در صورت نهاییشدن، از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای این بانک یا از پردازش معاملات مرتبط با آن منع میکرد.[۷]
وزارت خزانهداری مدعی شد که این بانک بین ژانویهٔ ۲۰۲۴ و ژوئنٔ ۲۰۲۶ حدود ۱٫۸ میلیارد دلار برای ۱۰۳ شرکتِ «احتمالاً» مرتبط با شبکههای بانکداری سایهٔ ایران پردازش کرده است.[۷]
در بخش دیگری از اقدام ۲۸ اوت، OFAC رضا محمد طعیدی، مدیر شعبهٔ دبی بانک ملی ایران، و شرکت هنگکنگی Kameng Trading Limited را تحریم کرد. طبق بیانیهٔ رسمی آمریکا، طعیدی بهدلیل اقدام از طرف بانک ملی و شرکت کامنگ بهدلیل فعالیت در بخش مالی ایران در فهرست تحریم قرار گرفت.[۷]
سازوکار و دامنهٔ حقوقی تحریمها
تحریمهای جدید از چند ابزار متمایز تشکیل میشوند. «تحریم فهرستی» با افزودن شخص، شرکت، کشتی یا هواپیما به فهرست SDN، اموال و منافع مالی آن را مسدود میکند.
«تعیینبخشی» امکان هدفقراردادن اشخاصی را افزایش میدهد که در یک بخش اقتصادی مشخص فعالیت میکنند یا خدماتی برای آن فراهم میسازند.
«تحریم ثانویه» خطر محدودشدن دسترسی اشخاص غیرآمریکایی به نظام مالی آمریکا را به دلیل معاملات معین با ایران افزایش میدهد.
سرانجام، اقدامات FinCEN، مانند پیشنهاد ۲۸ اوت، ممکن است از طریق محدودکردن حسابهای کارگزاری و الزامات مراقبتی، بانکها را از تعامل با یک مؤسسهٔ خارجی بازدارد.
OFAC تصریح میکند که اشخاص غیرآمریکایی نیز ممکن است در صورت کمک به دورزدن تحریمها، ایجاد سبب برای نقض تحریمها یا تسهیل معاملات ممنوع، در معرض اقدامات اجرایی قرار گیرند. در عین حال، وجود مجوزهای عمومی و استثناهای قانونی به این معناست که مقررات تحریمی یک نظام یکدست و بدون استثنا نیست؛ نوع کالا، طرف معامله، مسیر پرداخت، مجوز مربوط و وضعیت اشخاص درگیر باید جداگانه بررسی شود.[۸]
واکنشها و ارزیابیها
وزارت خارجهٔ ایران، در واکنش به اعلام قریبالوقوع تحریمها در اوت ۲۰۲۶، تحریمهای ثانویه را نوعی اعمال صلاحیت فرامرزی آمریکا دانست و آن را فاقد مبنای حقوق بینالملل توصیف کرد. رویترز همچنین گزارش داد که مقامهای ایرانی تهدید کردند منافع کشورهایی را که با کارزار آمریکا همکاری کنند هدف قرار خواهند داد.[۹]
ارزیابیهای مستقل دربارهٔ میزان اثرگذاری عملیات «طرد اقتصادی» یکسان نیست. رادیوی عمومی ملی آمریکا (NPR) گزارش کرد که بیانیهٔ ۲۴ اوت، علاوه بر تحریم حدود ۶۰ شخص و نهاد، هشداری به کشورها و شرکتهایی بود که ممکن است در معرض تحریمهای گستردهتر قرار گیرند و در آن زمان روشن نبود دولت آمریکا تا چه حد بانکهای بزرگ کشورهای طرف معامله با ایران را هدف خواهد گرفت.[۱۰]
کارشناسان شورای آتلانتیک نیز میان دامنهٔ تبلیغاتی و اثر فوری اقدام تفاوت گذاشتند. برخی از آنان اقدام ۲۴ اوت را «هشدار» و نه ضربهای تعیینکننده ارزیابی کردند و گفتند اثرگذاری نهایی به اجرای تحریمهای ثانویه، واکنش چین و میزان پایداری سیاسی کارزار بستگی دارد.[۱۱]
پیامدهای احتمالی و محدودیتهای ارزیابی
با توجه به تمرکز اقدامات بر نفت، پالایش، کشتیرانی، بانکداری سایه، طلا، فناوری و داراییهای دیجیتال، پیامد مستقیم مورد انتظار آمریکا، کاهش گزینههای ایران برای فروش نفت، انتقال درآمد، خرید تجهیزات و استفاده از واسطههای مالی است.
بااینحال، اندازهگیری اثر واقعی تحریمها به اطلاعاتی دربارهٔ حجم صادرات، تخفیفهای نفتی، هزینهٔ حمل، مسیرهای پرداخت، میزان اجرای تحریم توسط کشورهای ثالث و توانایی شبکههای غیررسمی برای سازگاری نیاز دارد.
این تحریمها حتی میتوانند هزینهٔ مبادله و ریسک حقوقی را برای شرکتها و بانکهای خارجی که در فهرست تحریمها نیستند را افزایش دهند.
منابع
- ↑ کاخ سفید، «Fact Sheet: President Donald J. Trump Restores Maximum Pressure on Iran»، ۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/02/fact-sheet-president-donald-j-trump-restores-maximum-pressure-on-iran/
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ کاخ سفید، «National Security Presidential Memorandum/NSPM-2»، ۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/national-security-presidential-memorandum-nspm-2/
- ↑ وزارت خزانهداری آمریکا، «Treasury Tightens Sanctions on Iran’s Oil Network Supporting its Military»، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0322
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ وزارت خزانهداری آمریکا، «Economic Fury Targets Global Network Fueling Iran’s Oil Trade and Shadow Fleet»، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0472
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ وزارت خزانهداری آمریکا، «Treasury Launches Unprecedented Campaign Against Iranian Regime on Economic D-Day»، ۲۴ اوت ۲۰۲۶، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0613
- ↑ دفتر کنترل داراییهای خارجی، «Iran Sanctions»، دسترسی در ۳۱ اوت ۲۰۲۶، https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ وزارت خزانهداری آمریکا، «Iran’s Access to UAE Banks Targeted Under Operation Economic Outcast»، ۲۸ اوت ۲۰۲۶، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0617
- ↑ OFAC، «Economic Sanctions Enforcement Guidelines»، مقررات فدرال ایالات متحده، https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-501/appendix-Appendix%20A%20to%20Part%20501
- ↑ منّا علاءالدین و کانیشکا سینگ، رویترز، «Iran condemns US plans to announce new sanctions»، ۲۲ اوت ۲۰۲۶، https://www.reuters.com/world/middle-east/us-iran-keep-up-hostile-rhetoric-ahead-new-sanctions-2026-08-22/
- ↑ میشل کِلِمَن و لیلا فادل، NPR، «Trump administration unveils new Iran sanctions»، ۲۵ اوت ۲۰۲۶، https://www.npr.org/2026/08/25/nx-s1-5943570/trump-administration-unveils-new-iran-sanctions
- ↑ شورای آتلانتیک، «Experts react: Will Trump’s Operation Economic Outcast isolate Iran?»، ۲۴ اوت ۲۰۲۶، https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/experts-react-will-trumps-operation-economic-outcast-isolate-iran/