سندیکا در ایران

سندیکا، به عنوان سازمانی مستقل و داوطلبانه از کارگران، با هدف دفاع از منافع جمعی، بهبود شرایط کاری، و ارتقای حقوق اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، سندیکاها باید بدون دخالت دولت یا کارفرما، آزادانه تشکیل شوند و فعالیت کنند. این نهادها از قرن هجدهم در اروپا، به‌ویژه در انگلستان و فرانسه، با هدف مقابله با استثمار کارگران در انقلاب صنعتی ظهور کردند و به ابزاری کلیدی برای چانه‌زنی جمعی و بهبود دستمزد، ایمنی کار، و ساعات کاری تبدیل شدند. در ایران، اما، تاریخ سندیکاها روایتی از تلاش‌های ناکام برای استقلال و سرکوب مداوم است. با وجود ریشه‌های سندیکایی در دوره مشروطه، که متأثر از انقلاب اکتبر روسیه بود، هیچ‌گاه سندیکای مستقل و واقعی در سایه دیکتاتوری‌های قاجار، پهلوی، و به‌ویژه جمهوری اسلامی شکل نگرفت. در دوره مشروطه، کارگران چاپخانه‌ها و خیاطان نخستین اتحادیه‌ها را تشکیل دادند، و در دهه ۱۳۲۰، شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران با بیش از ۳۰۰ هزار عضو، نقطه اوج جنبش سندیکایی بود. اما سرکوب‌های رضاشاه، کودتای ۲۸ مرداد، و سیاست‌های محمدرضا شاه این تشکل‌ها را غیرقانونی و فعالانشان را زندانی کرد. پس از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی با ممنوعیت سندیکاهای مستقل و ایجاد تشکل‌های حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، هرگونه تلاش برای سازماندهی کارگری مستقل را سرکوب کرد. تلاش‌های دهه ۸۰ برای احیای سندیکاها، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت‌تپه، با بازداشت، شکنجه، و احکام سنگین برای فعالانی چون منصور اسانلو، رضا شهابی، و جعفر عظیم‌زاده مواجه شد. فعالان سندیکایی در ایران به اتهامات امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شده و تحت فشارهای قضایی و امنیتی قرار گرفته‌اند. وضعیت کارگران در جمهوری اسلامی وخیم‌تر از دوره پهلوی است؛ دستمزدهای زیر خط فقر، نبود ایمنی کار، و قراردادهای موقت، زندگی بیش از ۴۰ میلیون خانوار کارگری را در تنگنا قرار داده است. گزارش‌های بین‌المللی، از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، سرکوب فعالان و نقض حقوق کارگری در ایران را محکوم کرده‌اند. بررسی تاریخچه سندیکاها در ایران نشان می‌دهد که فقدان آزادی سندیکایی، نتیجه مستقیم دیکتاتوری‌های حاکم، به‌ویژه جمهوری اسلامی، بوده است. تشکل‌های حکومتی نه‌تنها نماینده کارگران نیستند، بلکه ابزاری برای سرکوب جنبش‌های مستقل کارگری بوده‌اند. سندیکاهای مستقل، که حق قانونی کارگران بر اساس کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار است، در ایران به دلیل سرکوب سیستماتیک وجود خارجی ندارند. این وضعیت، همراه با نقض حقوق بنیادین کارگران، ایران را در رده بدترین کشورها از نظر حقوق سندیکایی قرار داده است.

سندیکا (اتحادیه کارگارن)

تعریف و تاریخچه جهانی سندیکاها

سندیکا، به عنوان سازمانی داوطلبانه و مستقل از کارگران، با هدف نمایندگی جمعی، دفاع از حقوق کارگری، و بهبود شرایط کاری و معیشتی شکل می‌گیرد. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سندیکاها باید بدون دخالت دولت یا کارفرمایان، آزادانه تشکیل شوند و فعالیت کنند تا بتوانند از طریق چانه‌زنی جمعی، حقوقی مانند دستمزد عادلانه، ساعات کاری مناسب، و شرایط ایمن کار را تضمین کنند. این تشکل‌ها همچنین نقش مهمی در کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کنند و به عنوان ابزاری برای دموکراسی‌سازی روابط کار شناخته می‌شوند. سندیکاها معمولاً از طریق انتخابات داخلی اداره شده و اعضای آن‌ها با پرداخت حق عضویت، هزینه‌های فعالیت را تأمین می‌کنند. کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، آزادی تشکیل سندیکا و حق چانه‌زنی جمعی را به عنوان حقوق بنیادین کارگران به رسمیت می‌شناسند، حقوقی که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به شدت نقض شده‌اند.

ریشه‌های سندیکاها به انقلاب صنعتی در اروپا، به‌ویژه قرن هجدهم و نوزدهم در انگلستان و فرانسه، بازمی‌گردد. با گسترش کارخانه‌ها و شرایط غیرانسانی کار، کارگران برای مقابله با استثمار، تشکل‌های اولیه‌ای مانند انجمن‌های دوستانه و اتحادیه‌های صنفی تشکیل دادند. در انگلستان، قانون اتحادیه‌های کارگری ۱۸۷۱ حق قانونی تشکیل سندیکا را به رسمیت شناخت، که نقطه عطفی در تاریخ جنبش کارگری بود. در فرانسه، سندیکاها با تأثیر از انقلاب ۱۷۸۹ و جنبش‌های سوسیالیستی، به‌تدریج به نهادهایی قدرتمند برای دفاع از حقوق کارگران تبدیل شدند. این تشکل‌ها با سازماندهی اعتصابات و مذاکره با کارفرمایان، دستاوردهایی مانند کاهش ساعات کاری، افزایش دستمزد، و بهبود ایمنی کار به دست آوردند. در قرن بیستم، سندیکاها در سطح جهانی گسترش یافتند و فدراسیون‌های بین‌المللی مانند کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) برای هماهنگی تلاش‌های کارگری شکل گرفتند. این نهادها با تأکید بر استقلال از دولت و کارفرما، به الگویی برای جنبش‌های کارگری در کشورهای در حال توسعه تبدیل شدند، هرچند در کشورهایی با حاکمیت‌های دیکتاتوری، مانند ایران، این الگو هرگز به‌درستی پیاده نشد.

سندیکاها در طول تاریخ خود با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند، از جمله سرکوب دولتی، نفوذ کارفرمایان، و اختلافات داخلی. با این حال، نقش آن‌ها در بهبود شرایط کار و تقویت عدالت اجتماعی غیرقابل انکار است. در ایران، تلاش برای تشکیل سندیکاهای مستقل همواره با موانع سیاسی و سرکوب مواجه شده است، که این موضوع در رژیم‌های دیکتاتوری قاجار، پهلوی، و به‌ویژه جمهوری اسلامی شدت بیشتری یافته است. فقدان آزادی سندیکایی در ایران، برخلاف استانداردهای بین‌المللی، مانع از شکل‌گیری تشکل‌های کارگری واقعی شده و کارگران را در برابر استثمار و نقض حقوقشان بی‌دفاع گذاشته است. تاریخچه جهانی سندیکاها نشان می‌دهد که استقلال و آزادی عمل، کلید موفقیت این تشکل‌هاست، در حالی که در ایران، این اصول به دلیل حاکمیت‌های استبدادی هرگز محقق نشده‌اند.

شکل‌گیری سندیکاها در ایران: پیش از جمهوری اسلامی

ظهور اولیه سندیکاها در دوره مشروطه

جنبش سندیکایی در ایران ریشه در اواخر دوره قاجار و هم‌زمان با انقلاب مشروطه (۱۲۸۵-۱۲۸۴) دارد. با ورود مدرنیته و گسترش صنایع کوچک، مانند چاپخانه‌ها و کارگاه‌های خیاطی، کارگران برای اولین بار به سازماندهی تشکل‌های صنفی روی آوردند. این تشکل‌ها، که عمدتاً تحت تأثیر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه بودند، به دنبال بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزد بودند. اولین اتحادیه‌ها در میان کارگران چاپخانه، خیاطان، و کارگران راه‌آهن شکل گرفت و خواستار حقوقی مانند کاهش ساعات کار و ایمنی شغلی شدند. با این حال، دیکتاتوری قاجار، که هرگونه سازماندهی مستقل را تهدیدی برای قدرت خود می‌دید، این تشکل‌ها را سرکوب کرد. این سندیکاها فاقد ساختار منسجم و استقلال واقعی بودند، زیرا دولت و کارفرمایان به شدت بر آن‌ها نظارت داشتند و اجازه فعالیت آزادانه نمی‌دادند. نبود آزادی‌های مدنی و سرکوب سیاسی در این دوره، مانع از رشد سندیکاهای مستقل شد و بسیاری از فعالان اولیه با زندان یا تبعید مواجه شدند. این وضعیت نشان‌دهنده محدودیت‌های ساختاری در برابر تشکیل سندیکاهای واقعی در نظام دیکتاتوری قاجار بود.

اوج‌گیری سندیکاها در دهه ۱۳۲۰

دهه ۱۳۲۰، به‌ویژه پس از اشغال ایران توسط متفقین و برکناری رضاشاه در ۱۳۲۰، دوره‌ای از گشایش سیاسی نسبی بود که به رشد جنبش‌های کارگری کمک کرد. در این دوره، شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران، تحت تأثیر حزب توده، تأسیس شد و به نقطه اوج جنبش سندیکایی ایران تبدیل شد. این شورا با بیش از ۳۰۰ هزار عضو، که شامل کارگران صنایع نفت، نساجی، و راه‌آهن بود، خواستار حقوق کارگری مانند دستمزد عادلانه، بیمه اجتماعی، و کاهش ساعات کار شد. اعتصابات کارگری در خوزستان، به‌ویژه در صنعت نفت، و در کارخانه‌های نساجی اصفهان، نشان‌دهنده قدرت این تشکل‌ها بود. با این حال، این سندیکاها به دلیل وابستگی به احزاب سیاسی، به‌ویژه حزب توده، استقلال کامل نداشتند و اغلب به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شدند. این وابستگی، آن‌ها را در برابر سرکوب‌های بعدی آسیب‌پذیر کرد. دیکتاتوری پهلوی، که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قدرت را بازپس گرفت، این تشکل‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و رهبران آن‌ها را زندانی یا تبعید نمود.

سرکوب سندیکاها در دوره پهلوی

دوره پهلوی، به‌ویژه در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه، شاهد سرکوب سیستماتیک سندیکاها بود. رضاشاه با تأسیس سازمان‌های حکومتی مانند «سازمان کار» در دهه ۱۳۱۰، سعی کرد تشکل‌های کارگری را تحت کنترل دولت درآورد. این سازمان‌ها، که هیچ شباهتی به سندیکاهای مستقل نداشتند، صرفاً ابزاری برای نظارت بر کارگران و جلوگیری از اعتراضات بودند. پس از کودتای ۲۸ مرداد، محمدرضاشاه سیاست سرکوب را تشدید کرد. سندیکاهای مستقل به‌طور کامل غیرقانونی شدند و تشکل‌های حکومتی مانند «سازمان کارگری ایران» جایگزین آن‌ها شدند. این تشکل‌ها، که مستقیماً تحت نظر ساواک فعالیت می‌کردند، نه نماینده منافع کارگران، بلکه ابزاری برای سرکوب مطالبات آن‌ها بودند. فعالان سندیکایی مانند خلیل ملکی و اعضای شورای متحده مرکزی با اتهامات سیاسی مانند «کمونیسم» بازداشت، شکنجه، یا تبعید شدند. اعتصابات کارگری در صنایع نفت و نساجی با خشونت سرکوب شد و بسیاری از کارگران معترض اخراج شدند. این سرکوب‌ها، همراه با نبود آزادی‌های مدنی، مانع از شکل‌گیری سندیکاهای مستقل و واقعی شد و جنبش کارگری ایران را در دوره پهلوی به حاشیه راند. دیکتاتوری پهلوی، با تکیه بر حمایت قدرت‌های خارجی، هرگونه تلاش برای سازماندهی کارگری مستقل را تهدیدی برای سلطنت خود می‌دید و با شدت با آن مقابله کرد.

سندیکاها در جمهوری اسلامی: فقدان استقلال و سرکوب

ممنوعیت سندیکاهای مستقل پس از انقلاب ۱۳۵۷

فقدان سندیکاهای کارگری در جمهوری اسلامی

پس از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی به سرعت هرگونه تشکل کارگری مستقل را غیرقانونی اعلام کرد و سندیکاها را تحت کنترل شدید حکومتی قرار داد. در حالی که پیش از انقلاب، کارگران در مقاطعی مانند دهه ۱۳۲۰ توانسته بودند تشکل‌هایی مانند شورای متحده مرکزی را تشکیل دهند، رژیم جدید با هدف تثبیت قدرت خود، هرگونه سازماندهی مستقل کارگری را تهدیدی برای حاکمیت تلقی کرد. قانون کار مصوب ۱۳۵۹، که تحت نظارت شورای انقلاب تدوین شد، عملاً سندیکاهای مستقل را ممنوع کرد و تشکل‌های حکومتی را جایگزین آن‌ها نمود. این سیاست با سرکوب گسترده فعالان کارگری همراه بود، که بسیاری از آن‌ها به اتهامات واهی مانند «فعالیت کمونیستی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت، زندانی، و حتی اعدام شدند. گزارش‌های بین‌المللی حاکی است که جمهوری اسلامی از همان ابتدا با نقض کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، که آزادی تشکیل سندیکا و چانه‌زنی جمعی را تضمین می‌کنند، مانع از شکل‌گیری هرگونه سندیکای مستقل شد. این ممنوعیت، کارگران را از حق قانونی خود برای سازماندهی محروم کرد و آن‌ها را در برابر استثمار کارفرمایان و سیاست‌های ضدکارگری رژیم بی‌دفاع گذاشت.

تشکل‌های حکومتی: شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر

جمهوری اسلامی برای کنترل جنبش کارگری، تشکل‌های حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر را ایجاد کرد. شوراهای اسلامی کار، که در دهه ۱۳۶۰ به عنوان جایگزینی برای سندیکاهای مستقل تأسیس شدند، تحت نظارت مستقیم وزارت کار و نهادهای امنیتی فعالیت می‌کنند. این شوراها، برخلاف سندیکاهای واقعی، نه توسط کارگران، بلکه با تأیید مقامات حکومتی شکل می‌گیرند و وظیفه اصلی آن‌ها جلوگیری از اعتراضات کارگری و ترویج سیاست‌های رژیم است. خانه کارگر نیز، که به عنوان یک تشکل وابسته به دولت عمل می‌کند، به جای دفاع از حقوق کارگران، اغلب در راستای منافع رژیم و کارفرمایان عمل کرده است. این تشکل‌ها، که فاقد استقلال و دموکراسی داخلی هستند. در جریان اعتصابات کارگری دهه ۱۳۶۰، شوراهای اسلامی کار با همکاری ساواک و نهادهای امنیتی، فعالان مستقل را شناسایی و به زندان انداختند. این تشکل‌ها نه‌تنها نماینده کارگران نیستند، بلکه مانعی برای شکل‌گیری سندیکاهای واقعی بوده‌اند و به نقض سیستماتیک حقوق کارگری در ایران دامن زده‌اند.

تلاش‌های دهه ۸۰ برای احیای سندیکاها

با وجود سرکوب‌های شدید، در دهه ۱۳۸۰ تلاش‌هایی برای احیای سندیکاهای مستقل در ایران شکل گرفت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که در سال ۱۳۸۴ بازسازی شد، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این تلاش‌ها بود. این سندیکا، که ریشه در تشکل‌های پیش از انقلاب داشت، با هدف دفاع از حقوق رانندگان و کارگران اتوبوسرانی تشکیل شد و خواستار بهبود دستمزد، شرایط کاری، و حق چانه‌زنی جمعی شد. همچنین، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در خوزستان، که در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد، به یکی از فعال‌ترین تشکل‌های کارگری تبدیل شد. این سندیکا با سازماندهی اعتصابات متعدد، به‌ویژه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و خصوصی‌سازی زیان‌بار کارخانه، توجه بین‌المللی را جلب کرد. با این حال، این تلاش‌ها با سرکوب شدید مواجه شدند. رهبران سندیکای شرکت واحد، مانند منصور اسانلو و رضا شهابی، و فعالان هفت‌تپه، مانند اسماعیل بخشی و جعفر عظیم‌زاده، بارها بازداشت، شکنجه، و به احکام طولانی زندان محکوم شدند. این سرکوب‌ها بیانگر سیاست رژیم برای خفه کردن هرگونه تلاش برای سازماندهی مستقل کارگری بود.

مصادیق سرکوب فعالان سندیکایی

سرکوب فعالان سندیکایی در جمهوری اسلامی به یکی از بارزترین ویژگی‌های سیاست ضدکارگری رژیم تبدیل شده است. منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد، در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ بارها به اتهامات امنیتی مانند «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت. او در خاطرات خود شرح داده که چگونه مأموران امنیتی با ضرب و شتم و تهدید خانواده‌اش، سعی در شکستن روحیه او داشتند. رضا شهابی، دیگر عضو این سندیکا، به دلیل فعالیت‌هایش سال‌ها در زندان اوین حبس شد و از مشکلات جسمانی ناشی از شکنجه رنج می‌برد. در نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی پس از اعتصابات ۱۳۹۷ بازداشت و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفت، به‌طوری که گزارش‌های حقوق بشری از آسیب‌های جسمی و روانی او خبر دادند. جعفر عظیم‌زاده، از رهبران اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیز به دلیل سازماندهی کارگران بارها زندانی شد و در اعتصاب غذای طولانی‌مدت، جان خود را به خطر انداخت. این فعالان به اتهامات واهی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شدند، در حالی که تنها خواستار حقوق قانونی خود بودند. گزارش‌های بین‌المللی، مانند گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، این سرکوب‌ها را محکوم کرده و ایران را در رده بدترین کشورها از نظر نقض حقوق سندیکایی قرار داده است.

نقش سازمان‌های بین‌المللی در حمایت از کارگران ایرانی

سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان بین‌المللی کار (ILO) و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، بارها نقض حقوق سندیکایی در ایران را محکوم کرده‌اند و خواستار آزادی فعالان کارگری زندانی شده‌اند. گزارش‌های سالانه ITUC، ایران را به دلیل ممنوعیت سندیکاهای مستقل، بازداشت فعالان، و سرکوب اعتصابات، در رده بدترین کشورها از نظر حقوق کارگری قرار داده است. ILO نیز در بررسی‌های خود، نقض کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ توسط جمهوری اسلامی را تأیید کرده و از رژیم خواسته تا حق تشکیل سندیکاهای آزاد و چانه‌زنی جمعی را به رسمیت بشناسد. این سازمان‌ها با انتشار گزارش‌هایی درباره سرکوب فعالانی مانند رضا شهابی، اسماعیل بخشی، و جعفر عظیم‌زاده، توجه جهانی را به وضعیت کارگران ایرانی جلب کرده‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۲۴، ITUC کمپینی برای آزادی فعالان سندیکایی زندانی در ایران راه‌اندازی کرد و از دولت‌ها خواست تا فشار دیپلماتیک بر رژیم اعمال کنند. با این حال، جمهوری اسلامی این انتقادات را «دخالت خارجی» خوانده و به سرکوب خود ادامه داده است. این تلاش‌های بین‌المللی، اگرچه نتوانسته‌اند سندیکاهای مستقل را در ایران احیا کنند، اما نقش مهمی در افشای نقض حقوق کارگری و حمایت از مبارزات کارگران ایرانی ایفا کرده‌اند.

وضعیت کنونی کارگران و فعالان سندیکایی

وضعیت کارگران در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به شدت وخیم است و فقدان سندیکاهای مستقل، این شرایط را تشدید کرده است. بیش از ۴۰ میلیون خانوار کارگری با دستمزدهایی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که تورم افسارگسیخته و سیاست‌های اقتصادی رژیم، قدرت خرید آن‌ها را به حداقل رسانده است. قراردادهای موقت، که بیش از ۹۰ درصد نیروی کار را دربرمی‌گیرد، امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده و آن‌ها را در برابر اخراج‌های خودسرانه آسیب‌پذیر ساخته است. نبود ایمنی در محیط کار نیز به فجایع متعددی منجر شده؛ برای مثال، سالانه صدها کارگر در حوادث شغلی، مانند ریزش معدن یا آتش‌سوزی کارگاه‌ها، جان خود را از دست می‌دهند. این شرایط، که نقض آشکار حقوق کارگری است، در غیاب سندیکاهای مستقل، کارگران را از هرگونه ابزار سازمان‌یافته برای اعتراض محروم کرده است. تلاش‌های پراکنده برای اعتصاب، مانند اعتراضات کارگران فولاد اهواز یا پتروشیمی عسلویه، با سرکوب سریع نیروهای امنیتی مواجه شده و فعالان آن‌ها بازداشت شده‌اند.

فعالان سندیکایی همچنان با سرکوب سیستماتیک روبه‌رو هستند. گزارش‌های بین‌المللی، مانند گزارش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) در سال ۲۰۲۴، ایران را به دلیل نقض شدید حقوق سندیکایی در رده بدترین کشورها قرار داده است. فعالانی مانند سپیده قلیان، که از اعتراضات هفت‌تپه حمایت کرد، و یا اعضای سندیکای شرکت واحد، مانند داود رضوی، به اتهامات امنیتی محکوم به زندان شده‌اند. این سرکوب‌ها، که شامل شکنجه، انفرادی طولانی‌مدت، و تهدید خانواده‌ها می‌شود، با هدف خاموش کردن صدای کارگران انجام می‌شود. فقدان سندیکاهای مستقل، همراه با سرکوب فعالان، ایران را به یکی از ناامن‌ترین کشورها برای فعالیت کارگری تبدیل کرده است. این وضعیت، که مغایر با استانداردهای بین‌المللی حقوق کار است، نشان‌دهنده ناتوانی رژیم در تحمل هرگونه سازماندهی مستقل کارگری است و کارگران را در برابر استثمار بی‌وقفه بی‌دفاع گذاشته است.