مجاهد کورکور

مجاهد کورکور، با نام اصلی عباس کورکوری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بود که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهامات متعددی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض محکوم و بدون دادرسی عادلانه اعدام شد. او به عنوان متهم اصلی پرونده قتل کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله‌ای که در جریان اعتراضات کشته شد، معرفی گردید؛ اما خانواده کیان پیرفلک بارها اعلام کردند که قتل فرزندشان توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی انجام شده و هیچ ارتباطی به مجاهد کورکور ندارد. این موضوع باعث شده است که پرونده و اعدام مجاهد کورکور به نمادی از نقض حقوق بشر و سرکوب سیاسی در ایران تبدیل شود. مجاهد کورکور در دادگاهی نمایشی و بدون دسترسی به وکیل مستقل، پس از ماه‌ها شکنجه و فشار، به اعدام محکوم شد. سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به روند غیرعادلانه پرونده و خطر اعدام وی هشدار داده بودند. اعدام او در روز تولد کیان پیرفلک، همزمان با سالگرد کشته شدن این کودک، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای داخلی و بین‌المللی برانگیخت و نمونه‌ای دیگر از سرکوب شدید اعتراضات مردمی در ایران به‌شمار می‌رود.

مجاهد کورکور
عباس کور کوری (مجاهد کورکور)
زادروز	۱۳۶۲ ایذه
درگذشت	۲۱ خرداد ۱۴۰۴
علت مرگ	اعدام
ملیت	ایرانی
شناخته‌شده برای	مردم ایران و ارگان‌های حقوق بشری بین‌المللی

معرفی و بازداشت مجاهد کورکور

عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، از چهره‌های شناخته‌شده‌‌ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در استان خوزستان و به ویژه شهرستان ایذه بود. او در جریان این اعتراضات بازداشت شد و به اتهامات متعددی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در گروه‌های مسلح و تیراندازی به سوی مردم متهم گردید. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی او را به عنوان یکی از عوامل اصلی ناآرامی‌ها و تیراندازی‌ها معرفی کردند و مدعی شدند که وی مسئول کشته شدن چند شهروند از جمله کیان پیرفلک است.

با این حال، روایت‌های رسمی درباره نقش مجاهد کورکور در این حوادث متناقض و مورد تردید بود. خانواده کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله‌ای که در جریان اعتراضات کشته شد، بارها اعلام کردند که فرزندشان توسط نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌های حکومتی هدف گلوله قرار گرفته است و هیچ ارتباطی به مجاهد کورکور ندارد. مادر کیان پیرفلک (زینب مولایی) در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود به طور صریح نقش نیروهای حکومتی را در قتل فرزندش افشا کرد و از حمایت خانواده مجاهد کورکور نیز خبر داد.

پرونده قضایی و روند دادرسی

مجاهد کورکور پس از بازداشت، در دادگاهی نمایشی و بدون دسترسی به وکیل مستقل محاکمه شد. او به اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض، تیراندازی با سلاح جنگی و تشکیل گروه مسلح محکوم گردید. حکم اعدام وی ابتدا در دادگاه انقلاب شهرستان ایذه صادر و سپس در دیوان عالی کشور تأیید شد. هرچند در پی درخواست اعمال ماده ۴۷۷، دیوان عالی دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کرد، اما این روند در نهایت به سکوت و اجرای حکم اعدام منجر شد.

سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل بارها نسبت به شکنجه‌ها و فشارهای جسمی و روانی وارد شده بر مجاهد کورکور هشدار دادند و اجرای حکم اعدام او را نمونه‌ای دیگر از نقض حقوق بشر و سرکوب سیاسی در ایران دانستند. خانواده مجاهد کورکور نیز از عدم امکان ملاقات و دسترسی به وکیل مستقل در طول مدت بازداشت و محاکمه گلایه کردند.

قتل کیان پیرفلک و اتهامات علیه مجاهد کورکور

کیان پیرفلک

کیان پیرفلک کودک ۹ ساله‌ای بود که در شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات ایذه هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و کشته شد. خانواده وی بارها تأکید کردند که قتل کیان توسط نیروهای حکومتی انجام شده و هیچ ارتباطی به معترضان یا مجاهد کورکور ندارد. این روایت با انتشار ویدئوها و شهادت‌های متعدد از سوی خانواده و شاهدان تقویت شده است.

در مقابل، رسانه‌های حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران، مجاهد کورکور را متهم به قتل کیان پیرفلک و دیگر شهروندان کردند و او را عامل اصلی ناآرامی‌ها معرفی نمودند. این ادعاها در حالی مطرح شد که شواهد مستقل و بی‌طرفی در تأیید آن ارائه نشده بود و خانواده کیان پیرفلک با قاطعیت این اتهامات را رد کردند.

واکنش‌ها و پیامدهای اعدام

اعدام مجاهد کورکور در روز تولد کیان پیرفلک، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل ایران و جامعه بین‌المللی برانگیخت. فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق بشر این اقدام را نمونه‌ای از سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات مردمی و نقض فاحش حقوق بشر دانستند. همچنین، خانواده‌های هر دو طرف، به ویژه مادر کیان پیرفلک، ضمن حمایت از خانواده مجاهد کورکور، نقش نیروهای حکومتی در سرکوب اعتراضات و قتل فرزندانشان را افشا کردند.

در فضای مجازی، کاربران و فعالان سیاسی با اشاره به تناقض‌های روایت رسمی و شهادت‌های خانواده‌ها، اجرای حکم را زیر سؤال بردند و آن را اقدامی سیاسی و غیرانسانی قلمداد کردند. مقامات جمهوری اسلامی اما اجرای حکم را گامی در جهت «اعاده نظم» و «پاسخ به خون شهدای امنیت» توصیف کردند.

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه ۲۱ خرداد اطلاعیه‌ای در محکومیت اعدام مجاهد کورکور توسط جمهوری اسلامی صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است:

«فراخون خانم رجوی به ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت و قرار گرفتن سردمداران آن در برابر عدالت

صبح امروز ۲۱ خرداد، مجاهد کورکور به دستور خامنه‌ای در زندان شیبان اهواز اعدام شد. قضاییه جلادان اتهام او را «تیراندازی با سلاح جنگی، تشکیل و عضویت در گروه باغی از طریق اقدام مسلحانه» عنوان کرد. مجاهد کورکور ۴۲ساله در ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در بحبوحه قیام مجروح و دستگیر شد و تحت شکنجه قرار گرفت.

این اعدام جنایتکارانه، هم‌چنانکه روند فزاینده و کم‌سابقه اعدامها به‌ویژه در هفته‌های اخیر، بار دیگر این حقیقت را اثبات می‌کند که دیکتاتوری آخوندها در حضیض ضعف و بحران و سراشیبی سقوط بیش از هر زمان دیگر به اعدام و کشتار روی آورده است. شمار اعدامهای ثبت شده از ابتدای سال ۱۴۰۴، یعنی در ۸۲روز گذشته دست کم به ۳۷۶تن بالغ می‌شود.

خانم مریم رجوی گفت فاشیزم دینی بیهوده تلاش می‌کند با این اعدامهای سبعانه از قیام جلوگیری کند، این خون‌ریزیهای بی‌حساب تنها آتش خشم مردم را شعله‌ورتر می‌کند. وی عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر را به محکوم کردن اعدام مجاهد کورکور فراخواند و خواستار ارجاع پرونده نقض وخیم حقوق‌بشر در ایران به شورای امنیت و قرار گرفتن خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم در برابر عدالت به‌خاطر ۴۵سال جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ خرداد ۱۴۰۴ (۱۱ ژوئن ۲۰۲۵)»

وضعیت حقوق بشر و واکنش‌های بین‌المللی

اعدام مجاهد کورکور در چارچوب سرکوب گسترده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نمونه‌ای بارز از نقض حقوق بشر در ایران به‌شمار می‌رود. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها نسبت به روند غیرعادلانه محاکمه و شکنجه‌های جسمی و روانی متهمان سیاسی هشدار داده‌اند و خواستار توقف اعدام‌ها و رعایت حقوق قانونی زندانیان شده‌اند.

همچنین، کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی با انتشار بیانیه‌هایی، اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد. این واکنش‌ها نشان‌دهنده حساسیت جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و فشارهای بین‌المللی برای تغییر سیاست‌های سرکوبگرانه است.

با این حال، حکومت ایران همچنان به سیاست‌های سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد و از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان و مخالفان استفاده می‌کند. این وضعیت نیازمند توجه و پیگیری مستمر جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر است تا بتوانند از حقوق قربانیان حمایت کنند و زمینه را برای اصلاحات اساسی در نظام قضایی ایران فراهم آورند.