کاربر:Khosro/صفحه تمرین بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران'''، یکی از جدی‌ترین بحران‌هایی است که رژیم ایران با آن مواجه بوده و هست. جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷ با چالش‌های عمیقی در کسب مشروعیت مردمی مواجه بوده است. این بحران، که ریشه در سرکوب‌های اولیه دهه ۱۳۶۰، سیاست‌های ایدئولوژیک، و ناکارآمدی‌های ساختاری دارد، در دهه‌های اخیر با اعتراضات سراسری و تحریم انتخابات به اوج خود رسیده است. سرکوب خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز در دهه ۱۳۶۰، از جمله اعدام‌های گسترده مخالفان سیاسی، پایه‌های مشروعیت رژیم را تضعیف کرد. این روند با اعتراضات سراسری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، که به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی شکل گرفتند، شدت یافت. [[اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران|'''اعتراضات سراسری ۱۴۰۱''']]، که با مرگ [[مهسا امینی|'''مهسا امینی''']] در بازداشت آغاز شد، نقطه عطفی در نمایش نارضایتی عمومی بود، با صدها کشته، هزاران بازداشت، و موجی از مقاومت مدنی. کاهش شدید مشارکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده رد گسترده مشروعیت رژیم ایران توسط مردم است، تا جایی که برخی مقامات رژیم نیز به این بحران اذعان کرده‌اند. رژیم برای حفظ قدرت به سرکوب متکی شده، از جمله استفاده از نیروهای امنیتی، احکام قضایی سنگین، و نظارت گسترده، که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته است. این مقاله با استناد به منابع معتبر و کتاب‌های سیاسی مرتبط، به بررسی ریشه‌های تاریخی، تشدید بحران در اعتراضات، تحریم انتخابات، و نقش سرکوب در بقای رژیم می‌پردازد، '''[1][2].''' هدف، ارائه تصویری مستند از چگونگی شکل‌گیری و تداوم این بحران است، بدون ارائه تحلیل یا راه‌حل، تا خواننده خود به قضاوت بپردازد. '''[3].'''

بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران یکی از مسائل محوری در تحلیل سیاسی و اجتماعی این کشور از زمان تأسیس آن در سال ۱۳۵۷ است. مشروعیت سیاسی، که به پذیرش داوطلبانه حاکمیت توسط مردم وابسته است، در جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه، ناکارآمدی‌های اقتصادی، و شکاف میان ایدئولوژی رژیم و مطالبات مردمی به شدت تضعیف شده است. سرکوب‌های اولیه در دهه ۱۳۶۰، اعتراضات سراسری در دهه‌های اخیر، و کاهش مشارکت در انتخابات نشان‌دهنده عمق این بحران هستند. رژیم برای حفظ قدرت به ابزارهای سرکوب، از جمله نیروهای امنیتی و احکام قضایی، متکی بوده، اما این اقدامات به افزایش نارضایتی و کاهش مشروعیت منجر شده است. این مقاله با رویکردی دانشنامه‌ای به بررسی این بحران می‌پردازد، از ریشه‌های تاریخی آن در دهه‌های اولیه انقلاب تا تحولات اخیر در اعتراضات ۱۴۰۱ و تحریم انتخابات. با استناد به منابع و کتاب‌های معتبر، این مطالعه بر توصیف مستند وقایع تمرکز دارد، بدون ارائه جمع‌بندی یا تحلیل، تا خواننده خود ابعاد این بحران را ارزیابی کند. '''[4][5].'''