کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
ایجاد صفحه جدید و انتشار مقاله
 
(۳۵۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی |نام رویداد=کنفرانس برلین ۱۴۰۴ |تصویر=کنفرانس برلین (۲۰۲۵).jpg |عرض تصویر=انگشتی |زیرنویس=کارستن مولر، یان متسلر، ماریکل هرمایل، یواخیم روکر، هانس اولریش زایت، لئو داوتزنبرگ، مارتین پاتسلت، معصومه بلورچی، پیام ریتا زوسموت، سخنرانی آنلاین مریم رجوی |عناوین دیگر=کنفرانس همبستگی با مقاومت ایران |عاملان=نمایندگان پارلمان فدرال آلمان، دیپلمات‌های سابق، شورای ملی مقاومت ایران |مکان=برلین، آلمان |زمان=۳ مهر ۱۴۰۴ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ |نتیجه=حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران، درخواست برای اعمال تحریم‌های قاطع علیه رژیم ایران، به‌رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران، و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی }}
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
|نام رویداد=توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
|تصویر=توقیف ۴سایت وزارت اطلاعات.jpg
|عرض تصویر=
|توضیح تصویر=تصویر نمادین توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط اف.بی.آی (تصویر نمادین)
|عناوین دیگر=توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
|عاملان=وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
|مکان=ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
|زمان=۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
|نتیجه=توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی
}}
'''توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران.''' در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه [[سازمان مجاهدین خلق ایران|مجاهدین خلق ایران]] در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا]</ref>


==جزئیات عملیات توقیف==
یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.<ref name=":0" />


وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.<ref name=":0" />
==اظهارات مقامات آمریکایی==
کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:


'''کنفرانس برلین (۲۰۲۵)''' که در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در برلین، آلمان برگزار شد، رویدادی سیاسی با تمرکز بر سیاست ایران بود. این کنفرانس با حضور نمایندگان پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) و شخصیت‌های سیاسی، از جمله کارستن مولر (رئیس کمیسیون قضایی بوندستاگ)، یان متسلر و ماریکل هرمایل (نمایندگان بوندستاگ)، یواخیم روکر (سفیر سابق آلمان و رئیس سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل)، هانس اولریش زایت (سفیر سابق آلمان)، لئو داوتزنبرگ (رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد)، مارتین پاتسلت (نمایندگان سابق بوندستاگ)، و معصومه بلورچی (نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آلمان) تشکیل شد.  
«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»


سخنرانی اصلی به صورت آنلاین توسط مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، ارائه گردید. پیام پروفسور ریتا زوسموت، رئیس سابق بوندستاگ، نیز قرائت شد. موضوعات کلیدی شامل افشاگری‌های مقاومت ایران در مورد برنامه هسته‌ای رژیم ایران، ضرورت اعمال تحریم‌های بیشتر، و حمایت از تغییر رژیم دموکراتیک بود. مریم رجوی بر ۱۳۳ افشاگری مقاومت در ۳۴ سال گذشته تأکید کرد که مانع دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای شده است. سخنرانان آلمانی بر همبستگی با مقاومت ایران و رد هرگونه بازگشت به دیکتاتوری‌های گذشته، از جمله رژیم شاهنشاهی، اصرار ورزیدند.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:


این کنفرانس بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای سیاست‌گذاری اروپا در قبال ایران محسوب می‌شود و بر لزوم به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم تأکید داشت. اهمیت آن در برجسته‌سازی آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و برنامه ده‌ماده‌ای رجوی نهفته است، که چارچوبی برای گذار به دموکراسی ارائه می‌دهد.
«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.»


== مقدمه ==
کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:
کنفرانس برلین ۲۰۲۵، با عنوان رسمی «کنفرانس آنلاین در برلین با اعضای پارلمان فدرال آلمان و شخصیت‌های برجسته»، یک رویداد سیاسی بین‌المللی بود که در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴) در برلین، پایتخت آلمان، برگزار گردید. این کنفرانس توسط کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد سازمان‌دهی شد و بر مسائل مرتبط با سیاست ایران، به ویژه برنامه هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی، حقوق بشر، و چشم‌انداز تغییرات دموکراتیک تمرکز داشت. این رویداد بخشی از سری کنفرانس‌های بین‌المللی است که توسط حامیان شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) برگزار می‌شود و هدف آن همبستگی و حمایت سیاستمداران اروپایی از جنبش مقاومت ایران است. با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه، این کنفرانس در زمانی برگزار شد که اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در حال بررسی بود، و سخنرانان بر لزوم اقدام قاطعانه تأکید کردند.


== زمینه تاریخی و سازمان‌دهی ==
«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»
شورای ملی مقاومت ایران، که در سال ۱۹۸۱ تأسیس شد، به عنوان یک ائتلاف اپوزیسیون دموکراتیک علیه رژیم جمهوری اسلامی عمل می‌کند. NCRI تحت رهبری مریم رجوی، که از سال ۱۹۹۳ به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده برای دوران گذار انتخاب شده، بر اصول دموکراسی، جدایی دین از دولت، و حقوق زنان تأکید دارد. کنفرانس برلین ادامه‌ای از رویدادهای مشابه پیشین، مانند کنفرانس‌های مونیخ و برلین در سال‌های گذشته، بود که بر سیاست‌های اروپا در قبال ایران تمرکز داشتند. در سال ۲۰۲۵، این کنفرانس همزمان با تظاهرات گسترده ایرانیان در بروکسل (۶ سپتامبر) و نیویورک (۲۳ سپتامبر) برگزار شد، که نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های اپوزیسیون ایرانی در سطح بین‌المللی بود. سازمان‌دهندگان، از جمله لئو داوتزنبرگ، بر تضعیف رژیم ایران به دلیل بحران‌های داخلی و خارجی تأکید کردند و کنفرانس را فرصتی برای بحث درباره آلترناتیوهای دموکراتیک دانستند.


== شرکت‌کنندگان و سخنرانان ==
جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:
کنفرانس با حضور برجسته سیاستمداران آلمانی همراه بود. کارستن مولر، رئیس کمیسیون قضایی بوندستاگ، بر لزوم جایگزین دموکراتیک تأکید کرد و برنامه ده‌ماده‌ای رجوی را ستود. یان متسلر، نماینده بوندستاگ، حضور خود را نشانه‌ای از همبستگی آلمان با مقاومت ایران دانست. ماریکل هرمایل بر شجاعت مبارزان برای آزادی تمرکز داشت. یواخیم روکر، سفیر سابق آلمان در سوئد (۲۰۰۸-۲۰۱۱) و رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل (۲۰۱۵)، بر اصل صلاحیت جهانی برای پیگیری جنایات رژیم ایران اصرار ورزید و جنایات رژیم‌های پیشین، از جمله رژیم شاه، را محکوم کرد. هانس اولریش زایت، سفیر سابق در افغانستان و کره جنوبی (۲۰۰۵-۲۰۱۲)، تحلیل ژئوپلیتیکی از بحران موجودیتی رژیم ایران ارائه داد. لئو داوتزنبرگ بر تغییر ریشه‌دار از درون جامعه ایران تأکید کرد. مارتین پاتسلت، نماینده سابق بوندستاگ (۲۰۱۳-۲۰۲۱)، بر حمایت از اپوزیسیون سازمان‌یافته برای گذار دموکراتیک اصرار ورزید. معصومه بلورچی، نماینده NCRI در آلمان، سابقه ۶۰ ساله مقاومت علیه دو دیکتاتوری را یادآوری کرد. پیام پروفسور ریتا زوسموت، رئیس بوندستاگ برای ده سال، NCRI را به عنوان آلترناتیو دموکراتیک معرفی کرد و پایداری مریم رجوی را ستود.


سخنرانی اصلی توسط مریم رجوی به صورت آنلاین ارائه شد. وی شرایط ایران را "لحظه‌ای فوق‌العاده" توصیف کرد و بر ۱۳۳ افشاگری مقاومت در ۳۴ سال گذشته تأکید نمود که مانع بمب‌سازی اتمی رژیم شده است. رجوی سیاست اروپا را نقد کرد و راه‌حل بنیادی را سرنگونی رژیم توسط مردم و مقاومت سازمان‌یافته دانست، که دست رژیم را از بمب اتمی کوتاه می‌کند و از جنگ جلوگیری می‌نماید.
«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»<ref name=":0" />
==زمینه و انگیزه رژیم ایران==
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.<ref name=":0" />


== محتوای کلیدی و موضوعات مورد بحث ==
به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت [[شورای ملی مقاومت ایران|شورای ملی مقاومت]]،  پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و  شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده  و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.<ref name=":0" />
کنفرانس بر چندین محور تمرکز داشت. نخست، برنامه هسته‌ای ایران: رجوی بر نقش مقاومت در جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای تأکید کرد و هشدار داد که بدون افشاگری‌ها، جهان با یک رژیم بنیادگرای مسلح به هسته‌ای روبرو می‌شد. دوم، تحریم‌ها و سیاست خارجی: سخنرانان بر اعمال تحریم‌های بیشتر اصرار ورزیدند، اما هشدار دادند که بدون راه‌حل دموکراتیک، این سیاست‌ها ناکارآمد خواهند بود. سوم، حقوق بشر و مقاومت: بحث بر سر به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی، و حمایت از جوانان شورشگر بود. چهارم، رد دیکتاتوری‌های گذشته: روکر و داوتزنبرگ بر عدم بازگشت به رژیم شاهنشاهی تأکید کردند و شورای ملی مقاومت را تنها آلترناتیو مشروع دانستند. برنامه ده‌ماده‌ای رجوی، که شامل انتخابات آزاد، برابری جنسیتی، و حفاظت از اقلیت‌ها است، به عنوان پایه‌ای برای آینده دموکراتیک ایران برجسته شد.


== اهمیت و تأثیرات ==
==پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا==
کنفرانس برلین ۲۰۲۵ اهمیت ژئوپلیتیکی دارد، زیرا در زمانی برگزار شد که تنش‌های هسته‌ای ایران افزایش یافته بود. این رویداد حمایت آلمان و اتحادیه اروپا از اپوزیسیون ایرانی را تقویت کرد و بر لزوم سیاست قاطعانه علیه رژیم تأکید نمود. از منظر حقوق بشر، کنفرانس بر پیگیری جنایات رژیم، از جمله اعدام‌ها و سرکوب‌ها، اصرار ورزید. تأثیرات آن شامل افزایش آگاهی عمومی در رسانه‌های آلمانی مانند Stuttgarter Zeitung و Welt بود، که پوشش گسترده‌ای از رویداد ارائه دادند. در سطح بین‌المللی، این کنفرانس بخشی از کمپین گسترده‌تر NCRI برای تغییر رژیم است و می‌تواند بر سیاست‌های آینده اروپا تأثیرگذار باشد.
توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.<ref name=":0" />
 
==جمع‌بندی==
== منابع ==
توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۳۶

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
عاملان وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
مکان ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
زمان ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
نتیجه توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران. در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه مجاهدین خلق ایران در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.[۱]

جزئیات عملیات توقیف

یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.[۱]

وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.[۱]

اظهارات مقامات آمریکایی

کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:

«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»

جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:

«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.»

کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:

«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»

جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:

«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»[۱]

زمینه و انگیزه رژیم ایران

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.[۱]

به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت، پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.[۱]

پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا

توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.[۱]

جمع‌بندی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .

منابع