کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
ایجاد صفحه جدید و انتشار مقاله
 
(۳۱۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
|نام رویداد=کنفرانس پارلمان انگلستان- آبان ۱۴۰۴
|نام رویداد=توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
|تصویر=کنفرانس در پارلمان انگلستان - آبان ۱۴۰۴ .jpg
|تصویر=توقیف ۴سایت وزارت اطلاعات.jpg
|عرض تصویر=
|عرض تصویر=
 
|توضیح تصویر=تصویر نمادین توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط اف.بی.آی (تصویر نمادین)
|عناوین دیگر=کنفرانس پارلمان بریتانیا درباره نقض حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران
|عناوین دیگر=توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
|عاملان=اعضای مجلس اعیان و مجلس عوام انگلستان، خانم مریم رجوی، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر
|عاملان=وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
|مکان=پارلمان انگلستان (وست‌مینستر، لندن)
|مکان=ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
|زمان=۹ آبان ۱۴۰۴ – ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵
|زمان=۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
|نتیجه=تأکید بر ضرورت پاسخگویی بین‌المللی، درخواست ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل، مطالبه قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران
|نتیجه=توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی
}}
}}
'''توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران.''' در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه [[سازمان مجاهدین خلق ایران|مجاهدین خلق ایران]] در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا]</ref>


==جزئیات عملیات توقیف==
یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.<ref name=":0" />


وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.<ref name=":0" />
==اظهارات مقامات آمریکایی==
کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:


در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۴، مجلس اعیان پارلمان انگلستان در وست‌مینستر لندن میزبان کنفرانسی مهم با محوریت «ضرورت پاسخگویی بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران» بود. در این نشست که با حضور [[مریم رجوی]]، رئیس‌جمهور برگزیده [[شورای ملی مقاومت ایران]]، و جمعی از اعضای هر دو مجلس اعیان و عوام انگلستان برگزار شد، شخصیت‌های سیاسی از احزاب مختلف بر لزوم اتخاذ سیاستی قاطع در قبال رژیم ایران تأکید کردند. آنان اعدام را ابزار اصلی بقای حکومتی «فاشیستی» خواندند و خواستار ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل، قرار دادن [[سپاه پاسداران]] در فهرست گروه‌های تروریستی و پایان دادن به سیاست مماشات غرب شدند.
«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»
 
مریم رجوی در سخنان خود ضمن تشریح چشم‌انداز دموکراتیک مقاومت ایران بر پایه [[طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا|طرح ۱۰ ماده‌ای]]، بر ضرورت جایگزینی دیکتاتوری دینی با جمهوری‌ای آزاد، سکولار و کثرت‌گرا تأکید کرد. سخنرانان کنفرانس از طرح او به‌عنوان آلترناتیو واقعی و راه‌حل انسانی برای آینده ایران یاد کردند. در این گردهمایی، موج اعدام‌ها در ایران، شجاعت زندانیان سیاسی و مقاومت سازمان‌یافته به‌ویژه نقش زنان، به‌عنوان نشانه‌های عزم مردم ایران برای تغییر مورد ستایش قرار گرفت. در پایان، نمایندگان پارلمان انگلستان بر این باور بودند که سقوط رژیم حاکم بر تهران اجتناب‌ناپذیر است و حمایت از مردم ایران «وظیفه‌ای اخلاقی و راهبردی برای صلح جهانی» محسوب می‌شود.
 
== فریاد عدالت در وست‌مینستر ==
کنفرانس پارلمانی ۹ آبان ۱۴۰۴ در مجلس اعیان انگلستانصحنه‌ای در دفاع از حقوق بشر مردم ایران بود. لردها، بارونس‌ها و نمایندگان احزاب مختلف،گرد هم آمدند تا علیه موج اعدام‌ها و سرکوب سیستماتیک مردم ایران سخن بگویند.
 
این گردهمایی با حضور چهره‌هایی چون لرد بلینگهام، لرد مک‌کیب، لرد کریر، بارونس آلتمن، بارونس اولون، بارونس ردفرن، لرد همیلتون، لرد ویلی هی، لرد هکینگ و از مجلس عوام باب بلکمن، جیم شانون، اندی مک‌دونالد و ریچل ماسکل برگزار شد. شرکت‌کنندگان، رژیم تهران را «فاشیست» توصیف کرده و از دولت‌های غربی خواستند که به سیاست مماشات پایان دهند.<ref>[https://m.mojahedin.org/id/a32c9d0d-ebc8-47d2-85eb-83d4cc936316 پارلمان انگلستان- کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین‌المللی برای توقف اعدامها در ایران]</ref>
 
== آلترناتیوی برای آزادی و عدالت ==
مریم رجوی به‌عنوان سخنران اصلی، با ارائه چشم‌اندازی روشن از آینده ایران، بر اصول طرح ده‌ماده‌ای خود تأکید کرد: جدایی دین از دولت، لغو مجازات اعدام، برابری زن و مرد، آزادی بیان و تشکل، و برقراری یک جمهوری دموکراتیک و کثرت‌گرا.
 
او یادآور شد که رژیم با تشدید اعدام‌ها قصد دارد خیزش مردم را مهار کند، اما «هر اعدام عزم ملت برای تغییر را استوارتر می‌سازد».
 
 
 
نمایندگان پارلمان، از جمله جیم شانون، در تأیید سخنان او گفتند:<blockquote>«من تمام بندهای طرح ۱۰ ماده‌ای شما را تأیید می‌کنم و از دولت خود می‌خواهم این آلترناتیو دموکراتیک را به‌رسمیت بشناسد.»</blockquote>بارونس اولون نیز طرح مریم رجوی را بازتاب اراده مردم ایران دانست و گفت:<blockquote>«ایران آینده، جمهوری دموکراتیکی خواهد بود که شما ترسیم کرده‌اید.»</blockquote>
 
همچنین بارونس آلتمن از مقاومت ایران به‌عنوان نمونه‌ای از «درستکاری، وقار و پایبندی به اصول انسانی» یاد کرد.<ref>[https://www.maryam-rajavi.com/uk-conference-ten-point-plan-abolition-of-the-death-penalty/ کنفرانس در مجلس انگلستان – افزایش اعدام‌ها در ایران]</ref>
== اعدام؛ ابزار بقای سرکوب ==
در گزارش‌های ارائه‌شده در کنفرانس، ابعاد تکان‌دهنده موج اعدام‌ها در ایران بازگو شد: بیش از دو هزار اعدام در یک سال گذشته، ۲۰۰ اعدام در ماه سپتامبر و ۲۸۵ اعدام تنها در اکتبر ۲۰۲۵.
 
 
 
بارونس ردفرن این واقعیت را چنین توصیف کرد:<blockquote>«رژیم از اعدام نه به‌عنوان قانون، بلکه به‌عنوان سلاحی برای درهم شکستن مقاومت استفاده می‌کند</blockquote>او و دیگر سخنرانان بر این نکته تأکید داشتند که قوه قضاییه ایران ابزاری در خدمت سرکوب است.
 
اندی مک‌دونالد نیز خواستار حسابرسی بین‌المللی شد و گفت:<blockquote>«عاملان اعدام‌ها و شکنجه‌ها باید به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده شوند.»</blockquote>در همین راستا، لرد کارلایل اظهار داشت:<blockquote>
 
«در ایران، حکومت متشکل از مجرمان است؛ نه مردم.»<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85 پارلمان انگلستان - کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین‌المللی برای توقف اعدامها در ایران]</ref></blockquote>
 
== مطالبه جهانی برای ممنوعیت سپاه پاسداران ==
یکی از محورهای محوری نشست، مطالبه برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا بود.
 
 
 
لرد کرایر دولت انگلستان را به «انفعال» در برابر رژیم متهم کرد و گفت:<blockquote>«وقت آن رسیده که لندن قاطعیت نشان دهد و سپاه را رسماً در لیست تروریستی بگذارد.»</blockquote>او فعالیت‌های سپاه در اروپا را تهدیدی جدی برای امنیت دانست.
 
بارونس آلتمن نیز این خواست را «حیاتی» توصیف کرد و افزود که مقاومت ایران «شایسته حمایت عملی» است.<ref name=":0" />
== شجاعت مقاومت و نقش زنان ==
یکی از جنبه‌های این کنفرانس، ستایش از مقاومت زنان و زندانیان سیاسی ایران بود.
 
 
 
اندی مک‌دونالد گفت:<blockquote>«این شگفت‌انگیزترین جلوه انسانیت است که انسان‌هایی برای باورهای خود پای چوبه دار می‌روند.»</blockquote>لرد کارلایل زنان ایران را «ستون فقرات جامعه» توصیف کرد و بارونس ردفرن تأکید نمود که مقاومت سازمان‌یافته به رهبری زنان سرچشمه امید است.


استیو مک‌کیب نیز یادآور شد:<blockquote>
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:


«هرچه رژیم خشن‌تر شود، مقاومت قوی‌تر می‌گردد. سقوط این رژیم از درون و به‌دست مردم ایران رقم خواهد خورد<ref name=":1">[https://news.mojahedin.org/i/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 پارلمان انگلستان – مجلس اعیان، کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین‌المللی برای توقف اعدامها در ایران]</ref></blockquote>
«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است


== درخواست برای اقدام فوری و پاسخگویی بین‌المللی ==
کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:
در پایان، شرکت‌کنندگان از دولت بریتانیا و جامعه جهانی خواستند تا سیاستی قاطعانه علیه رژیم ایران اتخاذ کنند.


بارونس اولون و جیم شانون خواستار ارجاع پرونده قتل‌عام ۱۹۸۸ و دیگر جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل شدند.
«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»


لرد همیلتون با خوش‌بینی گفت:<blockquote>«روزهای این رژیم به شمارش افتاده است.»
جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:


و بارونس ردفرن نتیجه‌گیری کرد که حمایت از مردم ایران «نه تنها وظیفه‌ای اخلاقی بلکه ضرورتی برای صلح و امنیت جهانی است».<ref name=":1" /></blockquote>
«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»<ref name=":0" />
==زمینه و انگیزه رژیم ایران==
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.<ref name=":0" />


== جمع‌بندی ==
به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت [[شورای ملی مقاومت ایران|شورای ملی مقاومت]]،  پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و  شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده  و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.<ref name=":0" />
پیام اصلی این کنفرانس، ضرورت پاسخگویی بین‌المللی، پایان دادن به سیاست مماشات و شناسایی آلترناتیو دموکراتیک مقاومت ایران بود. از دیدگاه حاضران، این مسیر نه‌تنها به رهایی مردم ایران، بلکه به امنیت و ثبات جهانی نیز یاری خواهد رساند.


== منابع ==
==پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا==
توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.<ref name=":0" />
==جمع‌بندی==
توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۳۶

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
عاملان وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
مکان ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
زمان ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
نتیجه توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران. در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه مجاهدین خلق ایران در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.[۱]

جزئیات عملیات توقیف

یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.[۱]

وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.[۱]

اظهارات مقامات آمریکایی

کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:

«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»

جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:

«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.»

کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:

«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»

جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:

«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»[۱]

زمینه و انگیزه رژیم ایران

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.[۱]

به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت، پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.[۱]

پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا

توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.[۱]

جمع‌بندی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .

منابع