کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
ایجاد صفحه جدید و انتشار مقاله
 
(۳۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
|نام رویداد=کنفرانس برلین - آبان ۱۴۰۴
|نام رویداد=توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
|تصویر=کنفرانس برلین - آبان ۱۴۰۴.jpg
|تصویر=توقیف ۴سایت وزارت اطلاعات.jpg
|عرض تصویر=
|عرض تصویر=
|عناوین دیگر=کنفرانس برلین درباره حقوق بشر در ایران، اعدام‌ها و مسئولیت اروپا
|توضیح تصویر=تصویر نمادین توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط اف.بی.آی (تصویر نمادین)
|عاملان=کارستن مولر، پتر آلتمایر، یواخیم روکر، دتلف زایف، آلکساندر انگل‌هارد، هانس اولریش زایت، ساندرا ویزر، مریم رجوی، شخصیت‌های سیاسی و قانون‌گذاران آلمانی
|عناوین دیگر=توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
|مکان=برلین، آلمان
|عاملان=وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
|زمان=۱۴ آبان ۱۴۰۴ – ۵ نوامبر ۲۰۲۵
|مکان=ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
|نتیجه=تأکید بر پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، مطالبه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بازدید از زندان‌ها و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران
|زمان=۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
|نتیجه=توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی
}}
}}
'''توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران.''' در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه [[سازمان مجاهدین خلق ایران|مجاهدین خلق ایران]] در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا]</ref>


کنفرانس برلین ۱۴ آبان ۱۴۰۴، کنفرانسی است که در این تاریخ تحت عنوان «ایران: حقوق‌بشر زیر تیغ اعدام‌ها، فرصت‌ها و مسئولیت اروپا» از جانب شورای ملی مقاومت ایران در برلین برگزار شد. شرکت‌کنندگان، از جمله قانون‌گذاران آلمانی مانند کارستن مولر و پتر آلتمایر، اعدام حداقل ۲۸۵ نفر در اکتبر ۲۰۲۵ را ابزاری برای سرکوب سیاسی دانستند. مریم رجوی خواستار ارجاع پرونده به شورای امنیت، حسابرسی قضایی جهانی، بازدید از زندان‌ها و به‌رسمیت شناختن حق دفاع مردم شد. سخنرانان بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت تأکید کردند.
==جزئیات عملیات توقیف==
 
یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.<ref name=":0" />
== معمای بحران و توسل به خشونت دولتی ==
در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ کنفرانسی از جانب شورای ملی مقاومت ایران در برلین برگزار شد. نام این کنفرانس «ایران: حقوق‌بشر زیر تیغ اعدام‌ها، فرصت‌ها و مسئولیت اروپا» بود. شخصیت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس برلین، وضعیت کنونی ایران را نتیجه بی‌ثباتی ساختاری در حاکمیت دانستند. آنها گفتند در حالی که نارضایتی عمیق جامعه از فقر، بی‌عدالتی و غارتگری‌های بی‌پایان نهادهای حکومتی در حال افزایش است، رژیم از مهار سقوط پی‌در‌پی اقتصاد ملی و بحران‌های فزاینده در خدمات عمومی (مانند افت فاحش برق‌رسانی، آب و گاز) ناتوان است. در چنین بستری، ولی فقیه برای جلوگیری از اوج‌گیری مجدد قیام‌های مردمی، به اعدام‌های هرچه بیشتر، جنگ‌افروزی در منطقه، و پیگیری برنامه اتمی رو آورده است.
 
بنا به گزارش ارائه‌شده در کنفرانس، جمهوری اسلامی در یک رکورد جدید از جنایت و سبعیت، تنها در ماه اکتبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۸۵ زندانی از جمله ۷ زن و یک فرد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم انتسابی را اعدام کرده است. این موج خشونت فزاینده و روزافزون، که یواخیم روکر، رئیس پیشین شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، آن را در ۳۷ سال گذشته بی‌سابقه خواند، محصول جانبی قوه قضائیه نیست، بلکه ابزاری آگاهانه برای سرکوب سیاسی، ارعاب جامعه و خفه کردن اعتراضات است.
 
== سخنرانان اروپایی و فراخوان‌های قاطع ==
در این کنفرانس، شخصیت‌های سیاسی از آلمان سخنرانی کردند که بر لزوم اتخاذ یک موضع قاطع در برابر نقض حقوق‌بشر در ایران تأکید نمودند. از جمله این سخنرانان می‌توان به کارستن مولر، رئیس کمیسیون قضایی مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ)؛ پتر آلتمایر، رئیس پیشین دفتر صدراعظم آنگلا مرکل و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان؛ یواخیم روکر، سفیر پیشین آلمان و رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۵؛ دتلف زایف و آلکساندر انگل‌هارد، نمایندگان پارلمان فدرال آلمان؛ و دکتر هانس اولریش زایت، سفیر پیشین آلمان، اشاره کرد.
 
تمرکز اصلی سخنرانان بر این نکته بود که سرکوب رژیم فراتر از مرزهای ایران رفته و شامل فعالیت‌های اطلاعاتی گسترده، تهدید و تعقیب مخالفان در خود آلمان نیز می‌شود. کارستن مولر  بیان کرد که اتهام بسیاری از محکومان به اعدام، فقط حمایت از سازمان مجاهدین خلق است و اتحادیه اروپا باید عاملان این جنایات را پاسخگو کند. پتر آلتمایر نیز تاکید کرد که این اعدام‌ها بیانگر ترس بی‌واسطه سران رژیم است، چرا که رژیم از جنبش مقاومت ایران احساس خطر وجودی می‌کند.
 
به‌عنوان اصلی‌ترین خواسته عمل‌گرایانه در این کنفرانس، بسیاری از سخنرانان، از جمله مولر، آلتمایر، روکر، زایف و ساندرا ویزر، بر ضرورت قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند. دکتر هانس اولریش زایت این اقدام را پاسخی منطقی به تهدیدات فزاینده تروریستی رژیم ایران و نقض حاکمیت آلمان دانست.
 
== حق دفاع و آلترناتیو دموکراتیک ==
مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت، در سخنرانی خود، ضمن قدردانی از توجه جامعه جهانی به وضعیت ایران، به تشریح ابعاد فزاینده بحران حقوق‌بشر و راهکار خروج از آن پرداخت.
 
'''کارزار «نه به اعدام»'''
 
خانم رجوی بر فعالیت گسترده مقاومت ایران در قالب کارزار جهانی «نه به اعدام» تأکید کرد. در راستای این جنبش، زندانیان سیاسی در ۵۴ زندان، ۹۳ هفته است که با برپایی اعتصاب غذا، سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» را برگزار می‌کنند.
 
'''پایه‌های سه‌گانه استبداد دینی'''
 
وی تصریح کرد که استبداد دینی تا روز سرنگونی از سه پایه اصلی حکومتش دست برنمی‌دارد: اعدام، شکنجه و سرکوب در داخل؛ جنگ‌افروزی و تروریسم در خارج؛ و برنامه بمب‌سازی اتمی.
 
'''مطالبات مشخص بین‌المللی'''


مریم رجوی از آلمان و سایر دولت‌های اتحادیه اروپا خواست:
وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.<ref name=":0" />
==اظهارات مقامات آمریکایی==
کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:


۱.  خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شوند.
«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»


۲. بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، سردمداران رژیم و مسئولان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را مورد حساب‌رسی قرار دهند.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:


۳. رژیم را برای بازدید ملل متحد و ارگان‌های مدافع حقوق‌بشر از زندان‌ها و به‌ویژه زندانیان سیاسی، تحت فشار بگذارند.
«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.»


به‌رسمیت شناختن حق دفاع مردم
کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:


یکی از مهم‌ترین نکات تحلیلی سخنرانی رجوی، تأکید بر ضرورت به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندها و حق دفاع آنان از خود بود. او استدلال کرد اکنون که رژیم آخوندها به‌مثابه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و تحت فصل هفت منشور ملل متحد قرار گرفته است، مردمی که زیر سلطه این حکومت‌اند باید حق داشته باشند از خود دفاع کنند.
«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»


'''آلترناتیو دموکراتیک'''
جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:


رجوی تأکید کرد که مقاومت ایران برای یک جمهوری دموکراتیک و حاکمیت مردم مبارزه می‌کند. این چشم‌انداز، که پتر آلتمایر و ساندرا ویزر نیز آن را ستودند، مبتنی بر طرح ۱۰ ماده‌ای شورای ملی مقاومت است که حاکمیت قانون، برابری زن و مرد، لغو اعدام و جدایی دین و دولت را تصریح می‌کند.
«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»<ref name=":0" />
==زمینه و انگیزه رژیم ایران==
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.<ref name=":0" />


== اعدام به‌عنوان استراتژی ==
به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت [[شورای ملی مقاومت ایران|شورای ملی مقاومت]]،  پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده  و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.<ref name=":0" />
کنفرانس برلین این موضوع را برجسته کرد که موج اعدام‌ها در ایران نه یک ناهنجاری قضایی، بلکه استراتژی بقای جمهوری اسلامی است که از قدرت گرفتن مقاومت سازمان‌یافته هراس دارد. در حالی که سیاست‌مداران آلمانی از نفوذ تروریستی و اطلاعاتی رژیم در خاک خود نگرانند، اجماع جهانی در حال شکل‌گیری است که راهکار مقابله با این تهدید سه‌گانه (سرکوب، تروریسم، برنامه اتمی) نه مماشات، بلکه حمایت از تنها آلترناتیو دموکراتیک و توانمند برای هدایت ایران به سوی دنیای آزاد است.  


== منابع ==
==پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا==
توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.<ref name=":0" />
==جمع‌بندی==
توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۳۶

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
عاملان وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
مکان ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
زمان ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
نتیجه توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران. در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه مجاهدین خلق ایران در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.[۱]

جزئیات عملیات توقیف

یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.[۱]

وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.[۱]

اظهارات مقامات آمریکایی

کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:

«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»

جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:

«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.»

کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:

«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»

جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:

«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»[۱]

زمینه و انگیزه رژیم ایران

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.[۱]

به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت، پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.[۱]

پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا

توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.[۱]

جمع‌بندی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .

منابع