کاربر:Hamidreza/صفحه تمرین قربانعلی دری نجف‌آبادی
| قربانعلی دری نجف‌آبادی | |
|---|---|
 قربانعلی دری نجف‌آبادی | |
| ایفای نقش توسط | امام جمعه استان‌مرکزی-عضو مجلس خبرگان - وزیر اطلاعات - دادستان کل کشور - رئیس دیوان عدالت اداری |
| تاریخ تولد | آبان‌ماه ۱۳۲۴ نجف‌آباد اصفهان |
| شغل | نمایندگی ولی‌فقیه در استان مرکزی |
| مذهب | مسلمان |
قربانعلی دری نجف‌آبادی، (متولد ۱۳۲۴، نجف‌آباد اصفهان) وزیر اطلاعات در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی بود. وی پس از تحصیل در علوم دینی در حوزه‌ی علمیه نجف‌آباد، در دوران پس از انقلاب ضدسلطنتی، در تدریس در حوزه‌ی علمیه قم و دانشگاه‌های کشور فعالیت داشت. او تألیفات متعددی انجام داده و در تبلیغ افکار خمینی مشارکت داشته است. در دوران انقلاب، در شهرهای مختلف سخنرانی‌ها و فعالیت‌های تبلیغی انجام داده و علیه رژیم پهلوی و آمریکا و اسرائیل فعال بود. همچنین، در دوران پس از انقلاب ضدسلطنتی، در تدریس در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه فعالیت داشته است. قربانعلی دری نجف‌آبادی در دوران پس از انقلاب بسیاری از مسئولیت‌های حکومتی را برعهده داشت، مانند مسئول کمیته انقلاب در اراک، دادستان انقلاب استان چهار محال و بختیاری، نماینده مجلس شورای اسلامی، دبیر هیئت عالی گزینش و عضو ستاد قرارگاه خاتم الانبیاء فعالیت داشت. همچنین، امامت جمعه در شهر کرد، نمایندگی امام جمعه تهران و ریاست هیئت مدیره مرکز جهانی علوم اسلامی قم از دیگر مسئولیت‌های او بود. او همچنین در شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت، کمیته تنظیم بازار ارز، وزیر اطلاعات و ریاست دیوان عدالت اداری فعالیت داشت. این تنوع وسیع از فعالیت‌های حکومتی نشان از نقش برجسته‌ی او در تصمیم گیری‌های حکومتی است. در سال ۱۳۷۷، دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات وقت)، نقش مهمی در وقوع قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای ایفا کرد. او پس از افشای این قتل‌ها که روشنفکران و دگراندیشان را هدف قرار داده بود، در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ از سمت خود استعفا داد. بسیاری از مسولان رژیم ایران، مانند هاشمی رفسنجانی یا مصطفی پورمحمدی در مورد نقش او در این قتل‌ها سخن گفته‌اند. دری نجف‌آبادی در منصب دادستان کل کشور نیزمسئولیت نقض حقوق، سرکوب و بازداشت هموطنان بهایی رابرعهده داشت. وی فعالیت بهاییان را تهدیدی علیه امنیت جمهوری اسلامی می‌دانست و در نامه‌ای به غلامحسین اژه‌ای (وزیر اطلاعات وقت) نوشت که باید با آن‌ها برخوردشود و حکم بازداشت و انتقال بسیاری ازاین هموطنان را به زندان اوین صادر نمود.
در وقایع کهریزک نیز قربانعلی دری نجف‌آبادی به‌عنوان دادستان کل کشور، دربازداشت، انتقال، شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸، نقش داشته است. دری نجف‌آبادی در مقام دبیرهیئت عالی گزینش، با صدور بخشنامه‌ای درسال۱۳۷۰ استخدام دراویش گنابادی را در تمامی مراکز فرهنگی، آموزشی، صدا و سیما، وزارت ارشاد، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و نهادهای سیاسی- امنیتی را منع نمود واین بخشنامه را به تمامی نهادهای دولتی ابلاغ کرد.
قربانعلی دری نجف‌آبادی در سمت دادستان کل کشور، نقش برجسته‌ای در پرونده زهرا کاظمی (عکاس ایرانی-کانادایی) داشت و بدون احترام به روند قانونی معمول وبدون ارائه مدرکی، زهرا کاظمی را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند و زیر شکنجه به قتل رساندند. دری نجف‌آبادی به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در اراک، قیام کنندگان سال۱۴۰۱ علیه قتل مهسا امینی را اغتشاش‌گر نامید و خواستارپیگیری پرونده و برخورد دستگاه قضائیه با آنان شد. وی در دوران جنگ غزه پس از وقایع ۷اکتبر نیزبه منظور تقویت نیروهای نیابتی رژیم ایران، خواستار حمایت ازآن‌ها شد واز کشورهای منطقه خواهان حمایت شد. وی در خطبه‌های نمازجمعه به بخشی از کمک‌های رژیم ایران به حزب‌الله لبنان اشاره کرد ونیاز مردم به حقوق و دستمزد کارشان را توقع بی‌جا خواند. وی در ۲۳فروردین ۱۳۹۰، بدلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی در فهرست لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.
زندگی‌نامه و تحصیلات
قربانعلی (حسینعلی) دری نجف‌آبادی، فرزند حاج اسدالله، در آبان ماه ۱۳۲۴، در نجف‌آباد اصفهان متولد شد.
پس از تحصیلات متوسطه، در سال ۱۳۳۸، وارد حوزه علمیه نجف‌آباد شد. در زمان ورود خمینی به ایران در سال ۱۳۵۷، وی ازاعضای ویژه ستاد حفاظت از خمینی بوده و پس از چند روز خدمت در روابط عمومی ستاد مدرسه رفاه، با تأیید خمینی جهت پیگیری مسائل انقلاب عازم بندرعباس شد.
دری نجف‌آبادی در دوران انقلاب، در برخی از شهرها مانند قم، اصفهان، تهران، اهواز و دیگر مناطق سخنرانی‌ها و فعالیت‌های تبلیغی انجام داد.
مناصب حکومتی
دری نجف‌آبادی پس از انقلاب ضدسلطنتی مسولیت‌های مختلف حکومتی را برعهده داشته است. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:
- مسئولیت کمیته انقلاب اسلامی در اراک
- امامت جمعه شهر کرد و نمایندگی ولی فقیه در استان چهار محال و بختیاری
- دادستان انقلاب اسلامی در استان چهار محال و بختیاری
- نمایندگی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ریاست کمیسیون خاص رسیدگی مناطق آزاد، رئیس کمیسیون کار و استخدام و مسئولیت‌های دیگر
- دبیر هیئت عالی گزینش (مستقردر ریاست جمهوری) بیش از ۱۵ سال
- عضویت در ستاد قرارگاه خاتم الانبیاء
- نمایندگی ریاست جمهوری وقت (خامنه‌ای) در جبهه‌های جنگ
- نمایندگی امام جمعه تهران در ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ
- ریاست هیئت مدیره و دبیر هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی قم (منصوب از سوی ولی فقیه به مدت ۵ سال)
- عضویت در شورای‌عالی مجمع جهانی اهل بیت (منصوب از سوی خامنه‌ای از اول تأسیس سال ۶۸ تا امروز)
- امام جمعه موقت شهر ری از سال ۷۳ تا ۸۸
- مسئولیت مجمع مشورتی بازسازی کشور پس از پذیرش قطعنامه در سال ۱۳۶۷ از طرف خمینی
- دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان از استان ایلام و تهران
- عضویت در بعثه‌ی خمینی و خامنه‌ای در حج
- معاونت اقتصادی و تکنولوژی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
- عضویت در کمیته تنظیم بازار ارز و عضویت در شورای پول و اعتبار
- عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو دوره‌ی پنج ساله
- وزیراطلاعات جمهوری اسلامی ایران
- مشاور اقتصادی رئیس جمهوری
- ریاست کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی
- ریاست دیوان عدالت اداری
- عضو هیئت امنای دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و کاشان
- عضو هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه مرکزی
- عضو هیئت امنای مهدیه تهران از سال ۱۳۵۹
- عضو هیئت امنای ندا رایانه و مسئول انجمن فن‌آوری در مجلس
- عضو ستاد تفسیر
- دادستان کل کشورازسال ۸۳ تا ۸۸
- رییس کنگره‌ی شیخ بهایی در ۳ سال متوالی
- رییس کنگره‌ی جاودان‌های تاریخ (موسوم به سالگرد ۷۲ تن ـ ۷تیر) در سال ۸۸
- عضو کمیته سه نفره بررسی وقایع پس از انتخابات سال ۸۸
- نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان مرکزی با حکم خامنه‌ای[۱]
پرونده نقض حقوق بشر
قتل‌های زنجیره‌ای
در سال ۱۳۷۷، قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت، نقش مهمی در وقوع قتل‌های سیاسی موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» ایفا کرد. او پس از افشای این قتل‌ها که روشنفکران و دگراندیشان را هدف قرار داده بود، در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷، از سمت خود استعفا داد. روزنامه سلام در گزارشی مفصل در تاریخ ۲ تیر ۱۳۷۸، اعلام کرد که تعداد قربانیان توسط وزارت اطلاعات به ۷۰ نفر می‌رسد.
سعید امامی، یکی از متهمان این پرونده، پیش از مرگش در یک بازجویی چند صد صفحه‌ای، به معمای بسیاری از ترورها و قتل‌های حکومتی در دو دهه اخیر اعتراف کرده و پاسخ گفته است. سعید امامی به بیش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و ده‌ها بمب‌گذاری و انفجار در ایران، اروپا، عربستان، ترکیه و کشورهای خلیج فارس اعتراف کرده است.
سرکوب و بازداشت بهائیان
دری نجف‌آبادی در منصب دادستان کل کشور، مسئولیت نقض حقوق بهائیان و سرکوب و بازداشت آنان را برعهده داشت.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، شش عضو از هیئت «یاران» که مسئولیت امور بهاییان را بر عهده داشتند، در یورش همزمان نیروهای امنیتی دستگیر شدند و به زندان اوین منتقل شدند.
در ۲۳ بهمن ۱۳۸۷، دادسرای امنیت تهران اعلام کرد که ۷ نفر از بهائیان دستگیر‌شده، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، محاکمه خواهند شدند. دری نجف‌آبادی فعالیت بهائیان را غیر قانونی اعلام کرد و در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد که فعالیت‌های بهائیان با امنیت ملی جمهوری اسلامی تضاد دارد و باید برخورد شود.
وقایع بازداشتگاه کهریزگ
قربانعلی دری نجف‌آبادی به‌عنوان دادستان کل جمهوری اسلامی در بازداشت، انتقال، شکنجه و قتل بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، نقش داشته است.
در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ را که مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، دستگیر و آنان را به بازداشتگاه کهریزک منتقل می‌کنند. فقط چند روز پس از انتقال این بازداشت‌شدگان به کهریزک، محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی بر اثر ضرب و جرح و بدرفتاری به قتل می‌رسند.
با وجود گزارش‌هایی که از بدرفتاری و آزارروحی و جسمی بازداشت‌شدگان منتشر شده بود، اما دری نجف‌آبادی استفاده از روش‌های غیرمتدین وغیرقانونی برای گرفتن اعترافات را انکار کرده و تأکید داشت که این اعترافات به تنهایی مبنای قضاوت نخواهند بود و قاضی بر اساس محتوای پرونده تصمیم خواهد گرفت.
در زمان وقوع وقایع بازداشتگاه کهریزک، دری نجف‌آبادی به‌عنوان دادستان کل جمهوری اسلامی، نقش به‌سزایی در بازداشت، انتقال، شکنجه و حتی قتل بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ داشته است.
در سمت دبیر هیئت عالی گزینش
دری نجف‌آبادی با صدور بخشنامه‌ای در سال ۱۳۷۰، از استخدام دراویش گنابادی در ادارات دولتی منع نموده و به این دلیل، به نقض حقوق بشر متهم گردید.
بیژن بیدآباد، پژوهشگر و استاد سابق اقتصاد در دانشگاه، در گفت و گو با رادیو فردا، در این مورد گفته است:
«در سال ۱۳۷۰، بخشنامه‌ای از سوی هیئت عالی گزینش منتشر شد که بر اساس آن، تمامی مراکز فرهنگی، آموزشی، صدا و سیما، وزارت ارشاد، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و نهادهای سیاسی- امنیتی از استخدام دراویش ممانعت نمودند و این ممنوعیت به همه بخش‌ها و نهادهای تابع دولت ابلاغ شد.»
پرونده زهرا کاظمی
زهرا کاظمی، (عکاس ایرانی-کانادایی)، در تاریخ دوم تیر ماه ۱۳۸۲، بدون توجیهی مناسب از سوی مقامات دادستانی تهران بازداشت شد. او بدون احترام به رویه‌های قانونی معمول و بدون ارائه مدارک مورد نیاز، به اتهام جاسوسی متهم شد و درنهایت در بیمارستان به علت مرگ مغزی فوت شد.
در دادگاهی که برای بررسی این موضوع تشکیل شد، احمدی به قتل شبه‌عمد متهم شد، اما بعداً از این اتهام تبرئه شد. دری نجف‌آبادی در یک سخنرانی در خمینی‌شهر، این حادثه را به غفلت بعضی افراد نسبت داد و تلاش کرد از مسئولیت خود فرار کند، با اشاره به تأثیرات منفی این اتفاق بر روابط بین‌المللی کشور،وی این واقعه را یک اشتباه توصیف کرد که می‌تواند تبعات جدی برای کشور داشته باشد و به دشمنان فرصت مناسبی برای استفاده از آن فراهم کند.
قربانعلی دری نجف‌آبادی به‌عنوان دادستان کل کشور با خودداری از انجام مسئولیت قانونی خود مبنی بر پیگیری قتل زهرا کاظمی و کشف دلایل و عوامل این موضوع، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
دری نجف‌آبادی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا
از طرفی، نام قربانعلی دری نجف‌آبادی در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، به دلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی همراه با۳۱ مقام ایرانی دیگر،در فهرست لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.
بیانیه اتحادیه اروپا به‌وضوح بیانگر این است که :
«قربانعلی دری نجف‌آبادی به‌عنوان دادستان کل کشور، در برگزاری دادگاه‌های نمایشی بلافاصله پس از اعتراضات پس از انتخابات نقش داشت. در این دادگاه‌ها، متهمان از حقوق خود و داشتن وکیل محروم ماندند و او نیز در جرم‌های مربوط به کهریزک دست داشته است.»[۲]
نقش دری نجف‌آبادی در قیام ۱۴۰۱
دری نجف‌آبادی بعنوان نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام‌جمعه اراک خواستاربرخورد با قیام کنندگان سال 1401 علیه قتل مهسا امینی شد وگفت:
«برخورد با حرمت‌شکنان خواسته مردم است، خواستار پیگیری پرونده عاملان اصلی اغتشاشات شد. حرکت در مسیر قانون از سوی پلیس و برخورد قاطعانه با حرمت‌شکنان و عده‌ای که اموال عمومی را تخریب می‌کنند، خواست مردم است. وی ضمن تقدیر از صبر و مجاهدت سربازان وطن که در هفته‌های گذشته ایثارگرانه مقابل اغتشاش‌گران ایستادند از دستگاه قضایی خواستار پیگیری پرونده‌های عاملان اصلی شورش‌های اخیر و پاسخگویی آنان شد.»[۳]
نقش دری نجف‌آبادی در جنگ غزه
دری نجف‌آبادی در سمت نمایندگی ولی فقیه در اراک درباره جنگ اسراییل و حماس، نیز بر جنگ افروزی رژیم در شرایط کنونی تاکید کرد وبه منظور تقویت نیروهای نیابتی رژیم در منطقه چنین گفت:
«با توجه به شرایط کنونی دنیای اسلام، هرچه همدلی، اخوت و برادری میان ملت‌های مسلمان افزایش یابد، زمینه بالندگی، رشد مشترک فکری و اعتقادی در جوامع اسلامی بیش از پیش فراهم می‌شود... کشورهای منطقه از جمله عربستان، پاکستان و ترکیه از ارتش‌های بزرگ و قدرتمندی برخوردار هستند، اگر کشورهای مسلمان در مسئله حمایت از فلسطین و نابودی اسرائیل با هم وحدت داشته باشند، رژیم صهیونیستی نمی‌تواند در سرزمین‌های اشغالی جنایت کند... هم اینک صنایع دفاعی و موشکی ما در اوج اقتدار هستند و این مهم، به برکت انقلاب اسلامی تحقق یافته است. امروزه قدرت نظامی، موشکی، هوافضا و فناوری و مهندسی ما با دیروز به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، اگراین قدرت در گذشته وجود داشت، بحرین از کشور ما جدا نمی‌شد.»
وی با اشاره به بسته شدن مرکز جهانی اسلامی هامبورگ که مربوط به ۷۰ سال قبل است، گفت:
«صدها مسلمان به این مرکز دل بسته بودند اما به دلیل حمایت آلمان‌ها از رژیم صهیونیستی، فعالیت این مرکز را نتوانستند تحمل کنند. ما در برابر دشمنان هیچ راهی جز افزایش قدرت و اقتدار وعزت نداریم.»[۴]
وی همچنین در نماز جمعه ۷دی ۱۴۰۳، به بخشی از هزینه های جنگ افروزی رژیم ایران اعتراف کرد وگفت:
«هماهنگی‌هایی که در تهران شده قرار شد که در لبنان یک قرارگاهی ایجاد کنیم، هفته ای حداقل سه میلیارد تومان در آنجا برادران می‌گویند که ما نیاز داریم.»
دری نجف‌آبادی در نمازجمعه۱۴دی ماه ۱۴۰۳، برای وصول این هزینه از جیب مردم گفت:
«بعضی‌ها توقع بی‌جا نداشته باشند، هی هرروز قاشق بزنند که حقوق می‌خواهند. اجازه‌ی امکانات کشور را در نظر بگیرید. در این شرایط هرگونه اختلال خیانت به کشور، خیانت به نظام و شهداست. بودجه‌ی کشور محدود است و هرکس بر خدا توکل کند، خدا هم انشاءالله کفایت می‌کند.»[۵]