بحران اقتصاد در ایران

بحران اقتصاد در ایران

بحران اقتصاد در ایران، یکی‌ از جدی‌ترین بحران‌های است که تأثیرات آن در همه‌ی زمینه‌ها به‌چشم می‌خورد. اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به آستانه‌ی فروپاشی کامل رسیده است، وضعیتی که نتیجه‌ی مستقیم ساختار ارتجاعی، فساد گسترده، و سیاست‌های مخرب رژیم است. نظام ولایت‌فقیه، با تمرکز قدرت در دست رهبر و نهادهای غیرپاسخگو، اقتصاد را به ابزاری برای حفظ قدرت و سرکوب تبدیل کرده است. فساد ساختاری در بنیادهای حکومتی، مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، همراه با رانت‌خواری مقامات حکومتی، ثروت ملی را به جیب وابستگان رژیم سرازیر کرده و بخش خصوصی را نابود کرده است. سیاست‌های اقتصادی رژیم، از جمله خصوصی‌سازی صوری و حذف یارانه‌ها، فشار بی‌سابقه‌ای بر مردم وارد کرده و به فقر گسترده، تورم افسارگسیخته (بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳)، و سقوط ارزش ریال منجر شده است. همزمان، هزینه‌های گزاف برای حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه، از جمله حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن، و شبه‌نظامیان حشدالشعبی در عراق، منابع مالی ایران را به هدر داده و اقتصاد را شکننده‌تر کرده است. این سیاست‌ها، که با تحریم‌های بین‌المللی ناشی از برنامه‌ی هسته‌ای و حمایت از تروریسم تشدید شده، به بیکاری گسترده (بیش از ۳۰ درصد در برخی مناطق) و گرسنگی میلیون‌ها ایرانی منجر شده است. پیامدهای اجتماعی این بحران در اعتراضات سراسری ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ نمایان شد، جایی که مردم علیه سوءمدیریت و غارت رژیم به خیابان‌ها آمدند. بااین‌حال، رژیم به‌جای اصلاح، با سرکوب و تبلیغات پوچ به دنبال حفظ بقای خود است. مقاومت سازمان‌یافته، به‌ویژه شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، با ارائه‌ی برنامه‌ای برای اقتصاد آزاد و دموکراتیک، چشم‌اندازی برای رهایی از این بحران ارائه می‌دهد. بحران اقتصادی ایران ریشه در سیاست‌های رژیم دارد و تا این ساختار ارتجاعی پابرجاست، هیچ امیدی به بهبود وجود ندارد. بررسی این عوامل، بر ضرورت تغییر بنیادین برای نجات اقتصاد و رهایی مردم از استبداد تأکید دارد.

ریشه‌های بحران: ساختار ارتجاعی رژیم

ناکارآمدی ایدئولوژیک

اقتصاد ایران تحت جمهوری اسلامی از بدو تأسیس با چالش‌های ساختاری مواجه بوده که ریشه در ایدئولوژی نظام ولایت‌فقیه دارد. این نظام، که قدرت را در دست یک رهبر غیرمنتخب و نهادهای وابسته مانند شورای نگهبان و بیت رهبری متمرکز کرده، اقتصاد را تابع اهداف سیاسی و سرکوبگرانه‌ی خود قرار داده است. به‌جای توسعه‌ی اقتصادی، رژیم اولویت را به حفظ قدرت و گسترش نفوذ منطقه‌ای داده است. در دهه‌ی ۱۳۶۰، سیاست‌های اقتصادی رژیم، مانند ملی‌سازی گسترده و اقتصاد دولتی، تولید داخلی را کاهش داد و وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش داد. منابع گزارش می‌دهند که این رویکرد، همراه با جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷)، اقتصاد ایران را از یک نظام نسبتاً پویا در دوره‌ی پهلوی به سیستمی شکننده و بحران‌زده تبدیل کرد. این ناکارآمدی، که با دخالت نهادهای مذهبی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تشدید شد، سرمایه‌گذاری خارجی را به شدت کاهش داد و زیرساخت‌های اقتصادی را فرسوده کرد.

فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریت

فساد ساختاری در نهادهای حکومتی، عامل کلیدی در وخامت اقتصادی ایران است. نهادهای تحت کنترل رهبر، مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، و قرارگاه خاتم‌الانبیا، بدون هیچ نظارتی بخش‌های عظیمی از اقتصاد را در انحصار خود دارند. این نهادها، که به‌ظاهر برای خدمت به مردم تأسیس شده‌اند، به مراکز فساد و رانت‌خواری تبدیل شده‌اند. برای مثال، قرارگاه خاتم‌الانبیا، که تحت کنترل سپاه پاسداران است، با در اختیار گرفتن پروژه‌های بزرگ عمرانی، سودهای کلانی به جیب فرماندهان نظامی سرازیر می‌کند. منابع نشان می‌دهند که مدیران این نهادها، که اغلب فاقد تخصص اقتصادی‌اند، با تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و رانت‌محور، اقتصاد را به سمت فروپاشی سوق داده‌اند. نبود شفافیت و پاسخگویی، همراه با مصونیت مقامات از قانون، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را عملاً متوقف کرده است. این ساختار فاسد، که تنها به بقای رژیم اهمیت می‌دهد، هیچ ظرفیتی برای اصلاح یا بهبود اقتصاد ایران ندارد و به تشدید بحران دامن زده است.

فساد و غارت: نقش مقامات حکومتی

رانت‌خواری و بنیادهای حکومتی

رانت‌خواری مقامات جمهوری اسلامی

فساد سیستماتیک در میان آخوندها و مقامات رژیم جمهوری اسلامی، ستون اصلی بحران اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهد. بنیادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، که تحت نظارت مستقیم رهبر رژیم، علی خامنه‌ای، فعالیت می‌کنند، بخش‌های عظیمی از اقتصاد ایران را در انحصار خود دارند. این نهادها، که به بهانه‌ی خدمت به محرومان تأسیس شده‌اند، ابزار غارت ثروت ملی هستند. بنیاد مستضعفان با کنترل صدها شرکت در حوزه‌های املاک، صنعت، کشاورزی، و تجارت، درآمدهای کلانی به جیب مقامات و وابستگان رژیم سرازیر می‌کند. این بنیادها از معافیت‌های مالیاتی و دسترسی انحصاری به منابع دولتی برخوردارند، که رقابت بخش خصوصی را عملاً غیرممکن کرده است. این رانت‌خواری ساختاری، سرمایه‌گذاری مولد را نابود کرده و اقتصاد را به سمت انحصار و فروپاشی سوق داده است. چنین سیستمی، که شفافیت در آن جایی ندارد، به تشدید فقر و نابرابری در میان مردم منجر شده و اعتماد عمومی به اقتصاد را از بین برده است.

چپاول مردم از طریق سیاست‌های اقتصادی

چپاول مردم با خصوص‌سازی اقتصاد ایران

سیاست‌های اقتصادی رژیم، از جمله خصوصی‌سازی صوری و توزیع ناعادلانه‌ی منابع، به چپاول مستقیم مردم ایران منجر شده است. در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، رژیم به بهانه‌ی بهبود اقتصاد، بنگاه‌های دولتی را خصوصی‌سازی کرد، اما این فرآیند در واقع به واگذاری شرکت‌های بزرگ به افراد نزدیک به رژیم، به‌ویژه مقامات سپاه پاسداران و آخوندها، محدود شد. واگذاری شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به کنسرسیومی وابسته به سپاه، با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی، نمونه‌ای از این غارت سازمان‌یافته است. این واگذاری‌ها، که بدون نظارت و با فساد گسترده انجام شد، نه‌تنها به بهبود اقتصاد کمکی نکرد، بلکه ثروت ملی را به جیب وابستگان رژیم منتقل کرد. علاوه بر این، سیاست‌هایی مانند حذف یارانه‌های سوخت و مواد غذایی، همراه با افزایش مالیات‌های غیرمنصفانه، فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین را به شدت افزایش داده است. این اقدامات، که به بهانه‌ی جبران کسری بودجه انجام شد، در واقع به تشدید شکاف طبقاتی و فقر گسترده منجر شده و مردم را در تنگنای معیشتی قرار داده است.

نقش آخوندها و مقامات در غارت ثروت ملی

آخوندها و مقامات ارشد رژیم، از جمله اعضای بیت رهبری و فرماندهان سپاه، با سوءاستفاده از قدرت، امپراتوری‌های مالی شخصی ایجاد کرده‌اند که اقتصاد ایران را به ورطه‌ی نابودی کشانده است. افراد نزدیک به رهبر، مانند مجتبی خامنه‌ای، از طریق کنترل دارایی‌های عمومی و تجارت غیرقانونی، ثروت‌های هنگفتی به دست آورده‌اند. آستان قدس رضوی، که تحت مدیریت احمد مروی فعالیت می‌کند، نمونه‌ای برجسته از این فساد است. این نهاد، با در اختیار داشتن زمین‌های وسیع، شرکت‌های صنعتی، و منابع مالی عظیم، به یکی از بزرگ‌ترین مراکز فساد و پولشویی رژیم تبدیل شده است. آستان قدس، که ادعای فعالیت خیریه دارد، در واقع ابزار انتقال ثروت به خارج از کشور و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی رژیم است. این سطح از غارت، با مصونیت کامل مقامات همراه است. گزارش‌هایی از قاچاق سازمان‌یافته‌ی نفت و ارز توسط مقامات ارشد رژیم نشان می‌دهد که چگونه ثروت ملی به جای سرمایه‌گذاری در توسعه، به جیب وابستگان رژیم می‌رود. این فساد، که ریشه در ساختار قدرت رژیم دارد، اقتصاد ایران را به مرز فروپاشی رسانده و هیچ چشم‌اندازی برای اصلاح در چارچوب این نظام باقی نگذاشته است.

جنگ‌افروزی و نیروهای نیابتی: هدررفت ثروت ملی

هزینه‌های گزاف حمایت از نیروهای نیابتی

بلعیدن ثروت مردم توسط نیروهای نیابتی رژیم ایران

جمهوری اسلامی با صرف هزینه‌های هنگفت برای حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه، بخش عظیمی از منابع مالی ایران را به هدر داده و اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی نزدیک‌تر کرده است. رژیم از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن، حشدالشعبی در عراق، و نیروهای وابسته در سوریه حمایت مالی، نظامی، و لجستیکی می‌کند. منابع گزارش می‌دهند که رژیم سالانه میلیاردها دلار برای این گروه‌ها هزینه می‌کند؛ برای مثال، حمایت از حزب‌الله لبنان به‌تنهایی سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار از بودجه‌ی ایران را می‌بلعد. این هزینه‌ها، که از درآمدهای نفتی و منابع عمومی تأمین می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که مردم ایران با فقر گسترده و کمبود خدمات اولیه مواجه‌اند. این سیاست جنگ‌افروزانه، که اولویت را به گسترش نفوذ منطقه‌ای رژیم می‌دهد، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی، آموزش، و بهداشت را از بین برده و اقتصاد را به شدت تضعیف کرده است.

تأثیر جنگ‌افروزی بر تحریم‌ها و انزوای اقتصادی

سیاست‌های جنگ‌افروزانه‌ی رژیم، به‌ویژه حمایت از گروه‌های نیابتی و برنامه‌ی هسته‌ای، به تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شده است. تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، که از دهه‌ی ۱۳۹۰ شدت گرفت، صادرات نفت ایران را به‌شدت کاهش داده و دسترسی رژیم به ارز خارجی را محدود کرده است. منابع نشان می‌دهند که درآمد نفتی ایران از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر سقوط کرده است. این کاهش درآمد، همراه با هزینه‌های گزاف نظامی در منطقه، کسری بودجه‌ی رژیم را افزایش داده و تورم را به سطوح بی‌سابقه (بیش از ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳) رسانده است. انزوای اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف کرده و اقتصاد ایران را به یک چرخه‌ی معیوب از فقر و بحران کشانده است. این وضعیت، که نتیجه‌ی مستقیم اولویت‌های جنگ‌طلبانه‌ی رژیم است، مردم ایران را قربانی سیاست‌های مخرب رژیم کرده است.

پیامدهای داخلی هدررفت منابع

هدررفت منابع ملی برای جنگ‌افروزی و نیروهای نیابتی، پیامدهای داخلی فاجعه‌باری برای اقتصاد ایران داشته است. در حالی که رژیم میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های نیابتی هزینه می‌کند، زیرساخت‌های داخلی، از جمله شبکه‌های برق، آب، و حمل‌ونقل، به دلیل کمبود بودجه در حال فروپاشی است. برای مثال، قطعی‌های مکرر برق در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، که به تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش تولید منجر شد، نتیجه‌ی مستقیم سوءمدیریت و تخصیص منابع به اهداف نظامی بود. منابع گزارش می‌دهند که این سیاست‌ها، همراه با فساد و ناکارآمدی، به افزایش بیکاری (بیش از ۳۰ درصد در برخی مناطق) و تشدید فقر (بیش از ۵۰ درصد جمعیت زیر خط فقر) انجامیده است. اعتراضات مردمی، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، که شعارهایی علیه هزینه‌های منطقه‌ای رژیم سر داده شد، بیانگر خشم عمومی از این هدررفت است.

پیامدهای اجتماعی: فقر و گرسنگی

تورم افسارگسیخته و سقوط معیشت

تورم و سقوط معیشت مردم

بحران اقتصادی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، با تورم افسارگسیخته، زندگی میلیون‌ها ایرانی را به ورطه‌ی فقر کشانده است. منابع گزارش می‌دهند که نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰ درصد رسیده و قیمت کالاهای اساسی، مانند نان، گوشت، و لبنیات، در برخی موارد تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. این وضعیت، که نتیجه‌ی سوءمدیریت، فساد، و تحریم‌های ناشی از سیاست‌های رژیم است، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. به‌عنوان مثال حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، که حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه است، تنها یک‌سوم خط فقر (بیش از ۳۰ میلیون تومان) را پوشش می‌دهد. این شکاف عظیم، خانواده‌های ایرانی را مجبور به حذف نیازهای اساسی، مانند مراقبت‌های پزشکی و آموزش، کرده است. بسیاری از خانوارها به غذاهای کم‌هزینه و کم‌کیفیت روی آورده‌اند، که به سوءتغذیه و مشکلات سلامتی منجر شده است. این فروپاشی معیشتی، خشم اجتماعی را برانگیخته است.

بیکاری گسترده و ناامیدی جوانان

بیکاری گسترده، به‌ویژه در میان جوانان، یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر بحران اقتصادی ایران است. نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ در برخی مناطق، به‌ویژه در استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. جوانان تحصیل‌کرده، که بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، با نبود فرصت‌های شغلی مواجه‌اند و بسیاری به مشاغل کاذب، مانند دست‌فروشی یا رانندگی، روی آورده‌اند. این وضعیت، که نتیجه‌ی انحصار اقتصادی توسط نهادهای حکومتی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است، به ناامیدی گسترده در میان نسل جوان منجر شده است. بیش از ۴۰ درصد جوانان ایرانی به فکر مهاجرت هستند، پدیده‌ای که به «فرار مغزها» معروف شده و اقتصاد ایران را از نیروی انسانی متخصص محروم کرده است. این ناامیدی، که با فقر و تبعیض همراه است، به افزایش جرایم اجتماعی و اعتیاد دامن زده و بافت اجتماعی ایران را تهدید می‌کند.

اعتراضات مردمی و خشم عمومی

اعتراضات و قیام‌های مردمی ایران

پیامدهای اجتماعی بحران اقتصادی، به‌ویژه فقر و بیکاری، به اعتراضات گسترده‌ی مردمی در سال‌های اخیر دامن زده است. قیام‌های سراسری ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱، که با شعارهایی علیه سوءمدیریت و غارت رژیم همراه بود، نشان‌دهنده‌ی خشم عمومی از وضعیت اقتصادی است. در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقه‌ی اعتراضاتی شد که در بیش از ۱۰۰ شهر ایران گسترش یافت و صدها کشته و هزاران دستگیری به دنبال داشت. منابع گزارش می‌دهند که معترضان، به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد، خواستار پایان فساد و بهبود معیشت بودند. در اعتراضات ۱۴۰۱، که با کشته شدن مهسا امینی آغاز شد، شعارهای اقتصادی مانند «مرگ بر گرانی» در کنار مطالبات سیاسی مطرح شد. این اعتراضات، که رژیم را با شدیدترین چالش‌های داخلی مواجه کرد، نشان داد که بحران اقتصادی نه‌تنها معیشت مردم را نابود کرده، بلکه به یک نیروی محرکه برای تغییر سیاسی تبدیل شده است. رژیم، به‌جای پاسخگویی، با سرکوب خونین و دستگیری‌های گسترده، سعی در خاموش کردن این خشم دارد، اما نارضایتی عمومی همچنان در حال افزایش است.

چشم‌انداز فروپاشی یا تغییر

ناتوانی رژیم در اصلاح بحران

جمهوری اسلامی، با ساختار ارتجاعی و فساد نهادینه‌شده، هیچ ظرفیت یا اراده‌ای برای اصلاح بحران اقتصادی ایران نشان نداده است. منابع گزارش می‌دهند که رژیم، به‌جای مقابله با تورم، بیکاری، و فقر، بر سرکوب اعتراضات و تبلیغات پوچ متمرکز شده است. برای مثال، ادعاهای رهبر رژیم در سال ۱۴۰۳ مبنی بر «پیشرفت اقتصادی» در حالی مطرح شد که ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید و بیش از ۵۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کردند. این ناکارآمدی، که ریشه در اولویت دادن به بقای رژیم دارد، اقتصاد ایران را به یک چرخه‌ی معیوب از بحران و سرکوب کشانده است.

احتمال فروپاشی اقتصادی

بحران اقتصادی ایران، با ترکیب تورم افسارگسیخته، کاهش درآمدهای نفتی، و نارضایتی گسترده‌ی اجتماعی، به نقطه‌ای رسیده که فروپاشی کامل اقتصاد دور از انتظار نیست. منابع گزارش می‌دهند که کسری بودجه‌ی رژیم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و توانایی دولت برای تأمین هزینه‌های اساسی، مانند حقوق کارمندان و یارانه‌ها، به شدت کاهش یافته است. سقوط ارزش ریال، که در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۷۰۰,۰۰۰ تومان در برابر یک دلار رسید، تجارت خارجی و واردات کالاهای اساسی را مختل کرده است. این وضعیت، همراه با فرسودگی زیرساخت‌ها و فرار سرمایه، اقتصاد ایران را به لبه‌ی پرتگاه سوق داده است. منابع تأکید دارند که بدون تغییر بنیادین در ساختار سیاسی، فروپاشی اقتصادی می‌تواند به فروپاشی اجتماعی و سیاسی منجر شود، پدیده‌ای که اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشانه‌های اولیه‌ی آن را نشان داد.

مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

نقش مقاومت برای تغییر

در برابر ناتوانی رژیم، مقاومت سازمان‌یافته، به‌ویژه شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، چشم‌اندازی برای رهایی از بحران اقتصادی ارائه می‌دهد. برنامه‌ی NCRI، که بر اقتصاد آزاد، برابری، و دموکراسی تأکید دارد، شامل اصلاحات ساختاری مانند خصوصی‌سازی واقعی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و پایان دادن به انحصار نهادهای حکومتی است. منابع گزارش می‌دهند که این برنامه، که تحت رهبری مریم رجوی تدوین شده، با حمایت گسترده‌ی ایرانیان داخل و خارج کشور مواجه شده است. مقاومت، با افشای فساد و جنگ‌افروزی رژیم، به آگاهی‌بخشی عمومی و بسیج مردم برای تغییر کمک کرده است. اعتراضات سراسری، که با پشتیبانی شبکه‌های مقاومت تقویت شده، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت مردم برای سرنگونی رژیم و بازسازی اقتصاد است. این چشم‌انداز، که ریشه در دهه‌ها مبارزه دارد، نه‌تنها امیدی برای نجات اقتصاد ایران ارائه می‌دهد، بلکه الگویی برای گذار به دموکراسی در منطقه است.