نئولیبرالیسم

با سلام. با کمال میل. در این مقاله میان «نئولیبرالیسم» به‌عنوان یک سنت فکری، سیاست‌های بازارمحور دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، و «اجماع واشینگتن» تفکیک کرده‌ام؛ زیرا این سه مفهوم با وجود هم‌پوشانی، مترادف نیستند. دانشنامهٔ فلسفهٔ استنفورد نیز تأکید می‌کند که خود مفهوم نئولیبرالیسم محل اختلاف است و در پژوهش‌های جدید، هایک، فریدمن و جیمز بوکانان از چهره‌های محوری آن شمرده می‌شوند. ([Stanford Encyclopedia of Philosophy][1])

نئولیبرالیسم

شناسنامه
نام‌های دیگر	نولیبرالیسم، لیبرالیسم نو
حوزه	اقتصاد سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل
خاستگاه	اروپا و ایالات متحده؛ در بستر بازاندیشی لیبرالیسم کلاسیک و واکنش به برنامه‌ریزی متمرکز، سوسیالیسم، فاشیسم و گسترش مداخلهٔ دولت در اقتصاد
اندیشه و تاریخ
مفاهیم کلیدی	بازار، مالکیت خصوصی، رقابت، آزادی اقتصادی، محدودیت قدرت دولت، حاکمیت قانون، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، تجارت آزاد، انضباط مالی
جریان‌های مرتبط	لیبرالیسم، سرمایه‌داری، بازار آزاد، اوردولیبرالیسم، پول‌گرایی، نظریهٔ انتخاب عمومی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، جهانی‌شدن
تأثیرپذیرفته از	لیبرالیسم کلاسیک، اقتصاد بازار، مکتب اتریش، تجربهٔ بحران‌های سیاسی و اقتصادی سدهٔ بیستم و مناقشه دربارهٔ اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده
تأثیرگذار بر	سیاست‌های اقتصادی دهه‌های پایانی سدهٔ بیستم، خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، اصلاحات بازار، سیاست تجاری و مباحث مربوط به جهانی‌شدن
نقد و ارزیابی

نئولیبرالیسم (به انگلیسی: Neoliberalism) اصطلاحی در اقتصاد سیاسی، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است که برای مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و سیاست‌های تأکیدکننده بر اقتصاد بازار، مالکیت خصوصی، رقابت، آزادی اقتصادی و محدودکردن برخی اشکال مداخلهٔ دولت در اقتصاد به کار می‌رود. با این حال، تعریف دقیق این اصطلاح محل اختلاف است و در نوشته‌های دانشگاهی، تاریخی و سیاسی معانی متفاوتی یافته است.

در پژوهش‌های جدید، نئولیبرالیسم صرفاً مترادف «دولت حداقلی» یا حذف کامل دولت تلقی نمی‌شود. دانشنامهٔ فلسفهٔ استنفورد، با بررسی اندیشه‌های فریدریش هایک، میلتون فریدمن و جیمز بوکانان، آن را آموزه‌ای سیاسی ـ اقتصادی توصیف می‌کند که از سرمایه‌داری و نهادهای لیبرال دفاع می‌کند، برای دموکراسی محدودیت‌های قانون اساسی قائل است و در بسیاری از صورت‌بندی‌های خود وجود سطحی از دولت رفاه و تأمین کالاهای عمومی را نیز می‌پذیرد.

از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، اصطلاح نئولیبرالیسم بیش از پیش برای توصیف سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی تجارت، کاهش برخی هزینه‌های دولتی، استقلال بیشتر بانک‌های مرکزی و افزایش نقش بازار در تخصیص منابع به کار رفت. سیاست‌های دولت مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در ایالات متحده معمولاً در مطالعات تاریخی مرتبط با این تحول بررسی می‌شوند.

با این حال، نئولیبرالیسم یک مکتب کاملاً یکپارچه نیست. میان اندیشهٔ هایک، فریدمن، بوکانان، اوردولیبرال‌های آلمانی و سیاست‌هایی که بعدها «نئولیبرال» نامیده شدند، تفاوت‌های مهمی وجود دارد. افزون بر این، بسیاری از کسانی که در ادبیات دانشگاهی نئولیبرال خوانده می‌شوند، خود لزوماً این عنوان را برای معرفی اندیشهٔ خویش به کار نمی‌بردند.

ریشهٔ اصطلاح

واژهٔ «نئولیبرالیسم» از ترکیب neo به معنای «نو» و liberalism به معنای لیبرالیسم ساخته شده است.

این اصطلاح در تاریخ اندیشهٔ سیاسی معانی متفاوتی داشته و معنای امروزی آن را نباید بدون توجه به این تحولات تاریخی به همهٔ طرفداران بازار آزاد تعمیم داد.

در دههٔ ۱۹۳۰، گروهی از متفکران لیبرال در جست‌وجوی بازسازی لیبرالیسم در شرایطی بودند که لیبرالیسم کلاسیک با بحران اقتصادی، رشد جنبش‌های سوسیالیستی، فاشیسم و افزایش مداخلهٔ دولت مواجه شده بود.

نئولیبرالیسم اولیه از این زمینهٔ تاریخی پدید آمد.

بحران لیبرالیسم کلاسیک

لیبرالیسم کلاسیک در سدهٔ نوزدهم بر آزادی فردی، مالکیت خصوصی، حکومت قانون و محدودیت قدرت دولت تأکید داشت.

اما در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم، صنعتی‌شدن، شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، فقر شهری، جنبش‌های کارگری و بحران‌های اقتصادی پرسش‌هایی دربارهٔ توانایی بازار برای حل مسائل اجتماعی ایجاد کردند.

جنگ جهانی اول، انقلاب روسیه، رکود بزرگ و ظهور فاشیسم نیز نظم سیاسی و اقتصادی اروپا را دگرگون کردند.

در چنین شرایطی گروهی از اندیشمندان لیبرال کوشیدند رابطهٔ دولت و بازار را دوباره تعریف کنند.

رکود بزرگ

رکود بزرگ که از سال ۱۹۲۹ آغاز شد، یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی تاریخ معاصر بود.

بیکاری گسترده، ورشکستگی بانک‌ها و کاهش تولید اعتماد به توانایی بازار برای تنظیم خودکار اقتصاد را تضعیف کرد.

در بسیاری از کشورها دولت‌ها نقش فعال‌تری در اقتصاد بر عهده گرفتند.

در ایالات متحده، سیاست‌های «نیو دیل» دولت فرانکلین روزولت نمونه‌ای از گسترش نقش دولت بود.

هم‌زمان نظریه‌های جان مینارد کینز بر ضرورت مدیریت تقاضای کل و نقش سیاست مالی دولت تأکید کردند.

کنفرانس والتر لیپمن

یکی از رویدادهای مهم در تاریخ اولیهٔ نئولیبرالیسم کنفرانس والتر لیپمن در پاریس در سال ۱۹۳۸ بود.

این گردهمایی به مناسبت انتشار ترجمهٔ فرانسوی کتاب والتر لیپمن، The Good Society، برگزار شد.

اقتصاددانان و متفکرانی از جریان‌های مختلف لیبرال در آن شرکت کردند.

از مسائل اصلی کنفرانس این بود که چگونه می‌توان اصول لیبرالی را در شرایط اقتصادی و سیاسی جدید بازسازی کرد.

این دوره یکی از نقاط مهم شکل‌گیری نئولیبرالیسم به‌عنوان پروژه‌ای برای بازاندیشی لیبرالیسم در سدهٔ بیستم محسوب می‌شود.

انجمن مون‌پلرن

در سال ۱۹۴۷ فریدریش هایک گروهی از اقتصاددانان، فیلسوفان، مورخان و روزنامه‌نگاران را در مون‌پلرن سوئیس گرد هم آورد.

نتیجهٔ این گردهمایی تأسیس انجمن مون‌پلرن (Mont Pelerin Society) بود.

اعضای این شبکه دربارهٔ آیندهٔ جامعهٔ آزاد، اقتصاد بازار، حکومت قانون و خطر تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی بحث می‌کردند.

تأسیس این انجمن یکی از نقاط مهم در تاریخ نهادی اندیشه‌هایی بود که بعدها نئولیبرالیسم نامیده شدند.

فریدریش هایک

فریدریش آگوست فون هایک از مهم‌ترین متفکران مرتبط با نئولیبرالیسم بود.

هایک در اقتصاد، فلسفهٔ سیاسی، نظریهٔ حقوق و معرفت‌شناسی اجتماعی آثار متعددی نوشت.

یکی از محورهای اصلی اندیشهٔ او مسئلهٔ دانش پراکنده بود.

هایک استدلال می‌کرد اطلاعات مورد نیاز برای سازمان‌دهی اقتصاد در ذهن یک مرکز واحد متمرکز نیست، بلکه میان میلیون‌ها فرد پراکنده است.

از نظر او، قیمت‌ها اطلاعات مربوط به کمیابی، تقاضا و ترجیحات را منتقل می‌کنند و امکان هماهنگی تصمیم‌های پراکنده را فراهم می‌آورند.

مسئلهٔ دانش

نقد هایک بر برنامه‌ریزی متمرکز تنها بر مسئلهٔ انگیزه استوار نبود.

او معتقد بود هیچ نهاد مرکزی نمی‌تواند تمام دانش محلی و متغیر موجود در جامعه را گردآوری و به‌موقع پردازش کند.

فردی که در یک صنعت یا منطقه فعالیت می‌کند اطلاعاتی دربارهٔ شرایط خاص خود دارد که برنامه‌ریز مرکزی ممکن است از آن بی‌اطلاع باشد.

از دید هایک، نظام قیمت‌ها می‌تواند بخشی از این اطلاعات پراکنده را بدون نیاز به تمرکز آنها منتقل کند.

این استدلال به یکی از مبانی معرفت‌شناختی دفاع نئولیبرالی از بازار تبدیل شد.

راه بردگی

هایک در سال ۱۹۴۴ کتاب راه بردگی (The Road to Serfdom) را منتشر کرد.

او در این اثر نسبت به تمرکز گستردهٔ قدرت اقتصادی در دست دولت هشدار داد.

استدلال اصلی هایک این بود که برنامه‌ریزی جامع اقتصادی مستلزم تصمیم‌گیری متمرکز دربارهٔ اهداف اجتماعی است و می‌تواند قدرت سیاسی را به‌شدت افزایش دهد.

این کتاب به یکی از مشهورترین آثار دفاع از اقتصاد بازار در سدهٔ بیستم تبدیل شد.

هایک و دولت

برخلاف تصویری که گاه از اندیشهٔ هایک ارائه می‌شود، او خواهان حذف کامل دولت نبود.

دولت از دید او وظایفی مانند حفظ حاکمیت قانون، اجرای قراردادها و فراهم‌کردن چارچوب حقوقی بازار داشت.

در برخی آثار او حتی امکان تأمین حداقلی از امنیت اجتماعی نیز پذیرفته شده است.

اختلاف اصلی بر سر میزان اختیار دولت و شیوهٔ مداخلهٔ آن بود.

به همین دلیل، یکسان‌گرفتن اندیشهٔ هایک با آنارشیسم اقتصادی یا حذف همهٔ خدمات عمومی دقیق نیست.

میلتون فریدمن

میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی و برندهٔ جایزهٔ نوبل اقتصاد، از شناخته‌شده‌ترین مدافعان بازار آزاد در نیمهٔ دوم سدهٔ بیستم بود.

کتاب سرمایه‌داری و آزادی او در سال ۱۹۶۲ منتشر شد.

فریدمن میان آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی ارتباط برقرار می‌کرد.

از دید او، توزیع قدرت اقتصادی میان افراد و بنگاه‌های مختلف می‌تواند از تمرکز بیش از حد قدرت سیاسی جلوگیری کند.

سرمایه‌داری و آزادی

فریدمن استدلال می‌کرد بازار امکان همکاری میان افرادی را فراهم می‌کند که دربارهٔ ارزش‌ها و اهداف مختلف اختلاف نظر دارند.

خریدار و فروشنده برای انجام معامله نیازی ندارند دربارهٔ سیاست، مذهب یا شیوهٔ زندگی یکدیگر توافق داشته باشند.

از این منظر، بازار نوعی سازوکار هماهنگی غیرمتمرکز است.

فریدمن همچنین معتقد بود تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در یک مرکز می‌تواند آزادی فردی را تهدید کند.

پول‌گرایی

فریدمن از چهره‌های اصلی پول‌گرایی یا Monetarism بود.

پول‌گرایان بر نقش عرضهٔ پول در تورم و نوسانات اقتصادی تأکید می‌کردند.

فریدمن از بسیاری از اشکال سیاست‌گذاری کینزی انتقاد می‌کرد و معتقد بود تلاش دولت برای تنظیم مستمر اقتصاد ممکن است خود موجب بی‌ثباتی شود.

نفوذ پول‌گرایی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ افزایش یافت؛ دوره‌ای که کشورهای صنعتی با تورم و رکود هم‌زمان روبه‌رو شدند.

جیمز بوکانان

جیمز مک‌گیل بوکانان یکی دیگر از متفکرانی است که در پژوهش‌های جدید دربارهٔ نئولیبرالیسم جایگاه مهمی دارد.

او از بنیان‌گذاران نظریهٔ انتخاب عمومی بود.

انتخاب عمومی ابزارهای تحلیل اقتصادی را برای مطالعهٔ رفتار سیاستمداران، رأی‌دهندگان و بوروکرات‌ها به کار می‌گیرد.

یکی از فرض‌های اصلی این رویکرد آن است که نباید تصور کرد افراد با ورود به دولت الزاماً منافع شخصی خود را کنار می‌گذارند.

نظریهٔ انتخاب عمومی

در بسیاری از نظریه‌های اقتصادی، «شکست بازار» دلیلی برای مداخلهٔ دولت تلقی می‌شود.

نظریهٔ انتخاب عمومی توجه را به امکان شکست دولت نیز معطوف کرد.

سیاستمداران ممکن است در پی انتخاب مجدد باشند.

بوروکراسی‌ها ممکن است خواهان افزایش بودجه و حوزهٔ اختیار خود باشند.

گروه‌های ذی‌نفع نیز ممکن است برای دریافت امتیازات ویژه بر سیاست اثر بگذارند.

در این دیدگاه، ارزیابی سیاست اقتصادی باید هم شکست بازار و هم محدودیت‌های نهادهای سیاسی را در نظر بگیرد.

اوردولیبرالیسم

اوردولیبرالیسم یکی از جریان‌های مهم لیبرالیسم اقتصادی آلمان بود.

متفکرانی چون والتر اویکن و ویلهلم روپکه بر این باور بودند که بازار رقابتی بدون چارچوب حقوقی و نهادی مناسب نمی‌تواند پایدار بماند.

در این دیدگاه دولت باید قواعد رقابت را حفظ کند و از تشکیل انحصارات جلوگیری کند.

اوردولیبرالیسم نشان می‌دهد که سنت‌های مرتبط با نئولیبرالیسم لزوماً خواهان دولت منفعل نیستند.

برخی از آنها دولت قدرتمند در اجرای قواعد، اما محدود در مدیریت مستقیم فعالیت اقتصادی را ترجیح می‌دهند.

اصول کلی نئولیبرالیسم

به‌رغم اختلاف میان جریان‌های مختلف، چند موضوع به‌طور مکرر در اندیشه‌های نئولیبرالی دیده می‌شود.

یکی از آنها اهمیت مالکیت خصوصی است.

دیگری نقش رقابت در هماهنگی اقتصاد و ایجاد انگیزه برای نوآوری است.

محدودکردن قدرت اختیاری دولت، اهمیت حاکمیت قانون و آزادی قرارداد نیز جایگاه مهمی دارند.

بسیاری از سیاست‌هایی که از دههٔ ۱۹۸۰ نئولیبرال نامیده شدند، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت، مقررات‌زدایی و انضباط مالی را نیز دربر می‌گرفتند.

مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی در نظریه‌های نئولیبرالی تنها یک نهاد اقتصادی نیست.

متفکرانی چون هایک و فریدمن آن را با استقلال فرد از دولت نیز مرتبط می‌دانستند.

اگر منابع اقتصادی به‌طور کامل در اختیار حکومت باشند، فرد ممکن است برای شغل، درآمد و امکانات زندگی خود بیش از اندازه به ساختار سیاسی وابسته شود.

در این استدلال، پراکندگی مالکیت اقتصادی یکی از راه‌های پراکندگی قدرت در جامعه تلقی می‌شود.

رقابت

رقابت مفهوم مرکزی دیگری در نئولیبرالیسم است.

از این منظر، رقابت تنها برای کاهش قیمت نیست؛ بلکه سازوکاری برای کشف اطلاعات، نوآوری و آزمودن راه‌حل‌های متفاوت محسوب می‌شود.

هایک رقابت را نوعی «فرایند کشف» می‌دانست.

با این حال، وجود رقابت واقعی نیازمند قواعد حقوقی و جلوگیری از برخی اشکال انحصار است.

از این رو، حتی میان طرفداران بازار دربارهٔ نحوهٔ تنظیم انحصارات اختلاف وجود دارد.

دولت محدود

نئولیبرالیسم عموماً نسبت به تمرکز قدرت در دولت بدبین است.

اما «دولت محدود» الزاماً به معنای «دولت ضعیف» نیست.

بازار برای فعالیت به حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، نظام قضایی، پول، امنیت و قواعد رقابت نیاز دارد.

در برخی صورت‌بندی‌های نئولیبرالی، دولت همچنین تأمین کالاهای عمومی و سطحی از بیمه یا حمایت اجتماعی را بر عهده دارد.

اختلاف اصلی بر سر حدود این وظایف و میزان مداخلهٔ مستقیم دولت در تخصیص منابع است.

خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی به انتقال مالکیت یا مدیریت بنگاه‌ها و خدمات از دولت به بخش خصوصی اشاره دارد.

طرفداران خصوصی‌سازی استدلال می‌کنند رقابت و انگیزهٔ سود می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد.

منتقدان تأکید می‌کنند که نتیجه به نوع بازار و کیفیت مقررات بستگی دارد.

اگر یک انحصار دولتی بدون ایجاد رقابت به انحصار خصوصی تبدیل شود، لزوماً منفعتی برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌شود.

بنابراین خصوصی‌سازی و ایجاد بازار رقابتی دو مسئلهٔ متفاوت‌اند.

مقررات‌زدایی

مقررات‌زدایی به حذف یا کاهش برخی مقررات دولتی دربارهٔ فعالیت اقتصادی گفته می‌شود.

استدلال موافقان این است که مقررات بیش از حد می‌تواند هزینهٔ فعالیت اقتصادی را افزایش دهد، رقابت را کاهش دهد و ورود بنگاه‌های جدید را دشوار کند.

منتقدان می‌گویند مقررات در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، ایمنی کار، نظام بانکی و حمایت از مصرف‌کننده برای کنترل پیامدهای منفی بازار ضروری‌اند.

در عمل، بحث اغلب بر سر نوع و کیفیت مقررات است، نه وجود یا عدم وجود مطلق آنها.

آزادسازی تجارت

بسیاری از سیاست‌های نئولیبرال از کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری حمایت می‌کنند.

طرفداران تجارت آزاد استدلال می‌کنند کشورها می‌توانند از تخصص، رقابت و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر بهره ببرند.

منتقدان به پیامدهای توزیعی تجارت اشاره می‌کنند؛ زیرا رقابت خارجی ممکن است برخی صنایع و کارگران را تحت فشار قرار دهد.

به همین دلیل، آثار آزادسازی تجارت می‌تواند میان گروه‌های مختلف جامعه متفاوت باشد.

بازار کار

در سیاست‌های مرتبط با نئولیبرالیسم، افزایش انعطاف بازار کار نیز مطرح شده است.

این سیاست‌ها می‌توانند شامل تغییر مقررات استخدام و اخراج، قراردادهای کاری و نظام تعیین دستمزد باشند.

طرفداران معتقدند انعطاف بیشتر می‌تواند استخدام را آسان‌تر کند.

منتقدان هشدار می‌دهند که کاهش حمایت‌های کارگری ممکن است امنیت شغلی و قدرت چانه‌زنی کارکنان را تضعیف کند.

دولت رفاه

رابطهٔ نئولیبرالیسم و دولت رفاه پیچیده‌تر از تصور رایج است.

همهٔ متفکران مرتبط با نئولیبرالیسم خواهان حذف کامل تأمین اجتماعی نبوده‌اند.

هایک و فریدمن هر دو اشکالی از حمایت اجتماعی را پذیرفته‌اند، هرچند دربارهٔ اندازه و شیوهٔ اجرای آن با سوسیال‌دموکراسی اختلاف داشتند.

دانشنامهٔ فلسفهٔ استنفورد، وجود «دولت رفاه متواضع» را یکی از عناصر قابل تشخیص در صورت‌بندی فلسفی نئولیبرالیسم می‌داند.

مالیات منفی بر درآمد

فریدمن برای حمایت از افراد کم‌درآمد طرح مالیات منفی بر درآمد را پیشنهاد کرده بود.

بر اساس این ایده، افرادی که درآمدشان از سطح مشخصی پایین‌تر است به‌جای پرداخت مالیات، از دولت پرداخت دریافت می‌کنند.

هدف این طرح ایجاد حداقل درآمد با بوروکراسی کمتر نسبت به مجموعه‌ای از برنامه‌های رفاهی بود.

این نمونه نشان می‌دهد که دفاع فریدمن از بازار با نفی مطلق هرگونه بازتوزیع درآمد یکسان نبود.

نئولیبرالیسم و دموکراسی

رابطهٔ نئولیبرالیسم و دموکراسی یکی از مباحث مهم نظری است.

هایک، فریدمن و بوکانان از نهادهای دموکراتیک دفاع می‌کردند، اما هم‌زمان بر محدودیت قدرت اکثریت تأکید داشتند.

در این دیدگاه، حتی دولت منتخب مردم نیز باید به حقوق فردی، مالکیت و قواعد قانون اساسی مقید باشد.

بوکانان به‌ویژه بر قواعد قانون اساسی و رضایت افراد در طراحی نهادهای سیاسی تأکید داشت.

در مقابل، منتقدان نئولیبرالیسم استدلال می‌کنند که محدودکردن دامنهٔ تصمیم‌گیری سیاسی دربارهٔ اقتصاد ممکن است حوزهٔ انتخاب دموکراتیک را کاهش دهد.

نئولیبرالیسم و آزادی

آزادی در اندیشهٔ نئولیبرالی جایگاهی محوری دارد.

هایک آزادی را عمدتاً در ارتباط با کاهش اجبار خودسرانه بررسی می‌کرد.

فریدمن نیز آزادی فردی را معیار مهم ارزیابی ترتیبات اجتماعی می‌دانست.

در این سنت، آزادی اقتصادی و سیاسی غالباً مرتبط دانسته می‌شوند.

منتقدان در مقابل استدلال می‌کنند که تعریف آزادی صرفاً بر اساس محدودیت اجبار دولتی، تأثیر نابرابری اقتصادی و قدرت خصوصی بر آزادی واقعی افراد را به اندازهٔ کافی در نظر نمی‌گیرد.

نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری

نئولیبرالیسم یکی از جریان‌های فکری مدافع سرمایه‌داری است، اما سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم مترادف نیستند.

سرمایه‌داری نظام اقتصادی گسترده‌ای است که در اشکال مختلف تاریخی وجود داشته است.

اقتصاد اجتماعی بازار، دولت رفاه سوسیال‌دموکراتیک و اقتصادهای لیبرال بازار همگی می‌توانند اشکالی از سرمایه‌داری باشند.

نئولیبرالیسم تنها یکی از سنت‌های فکری دربارهٔ چگونگی سازمان‌دهی نهادهای سرمایه‌داری است.

نئولیبرالیسم و لیبرالیسم کلاسیک

نئولیبرالیسم از لیبرالیسم کلاسیک تأثیر گرفته است، اما بازگشت ساده به قرن نوزدهم نیست.

متفکران نئولیبرال با اقتصاد صنعتی پیچیده، شرکت‌های بزرگ، اتحادیه‌ها، دولت رفاه، دموکراسی توده‌ای و اقتصاد جهانی مواجه بودند.

پرسش آنها این بود که چگونه می‌توان اصول آزادی فردی و اقتصاد بازار را در چنین شرایطی حفظ کرد.

به همین دلیل، برخی از آنان نقش مهمی برای دولت در ایجاد و حفاظت از نظم رقابتی قائل بودند.

نئولیبرالیسم و لیبرتارینیسم

نئولیبرالیسم و لیبرتارینیسم نیز کاملاً مترادف نیستند.

لیبرتارینیسم در برخی صورت‌های خود خواهان محدودکردن بسیار گسترده‌تر وظایف دولت است.

در مقابل، بسیاری از متفکران نئولیبرال تأمین کالاهای عمومی، نظام قضایی، سیاست پولی و حتی اشکالی از حمایت اجتماعی را می‌پذیرند.

دانشنامهٔ فلسفهٔ استنفورد به‌صراحت هشدار می‌دهد که نئولیبرالیسم را نباید صرفاً نوعی لیبرتارینیسم تعریف کرد.

نئولیبرالیسم و سوسیالیسم

نقد سوسیالیسم یکی از زمینه‌های تاریخی مهم شکل‌گیری نئولیبرالیسم بود.

هایک و دیگر متفکران مرتبط با این جریان معتقد بودند برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی با مشکلات اطلاعاتی و تمرکز قدرت روبه‌روست.

از دید آنان، بازار امکان استفاده از دانش پراکندهٔ میلیون‌ها فرد را فراهم می‌کند.

منتقدان سوسیالیست در مقابل استدلال می‌کنند که بازار نیز می‌تواند موجب تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی شود و برای تأمین عدالت اجتماعی به مداخلهٔ عمومی نیاز دارد.

نئولیبرالیسم و کینزیسم

پس از جنگ جهانی دوم، سیاست‌های متأثر از جان مینارد کینز در بسیاری از کشورهای صنعتی نفوذ زیادی داشتند.

دولت‌ها از سیاست مالی و پولی برای مدیریت تقاضا، اشتغال و چرخه‌های اقتصادی استفاده می‌کردند.

در دههٔ ۱۹۷۰، ترکیب تورم و رکود ــ موسوم به رکود تورمی ــ برخی از چارچوب‌های سیاست‌گذاری موجود را با چالش مواجه کرد.

در همین دوره، اندیشه‌های فریدمن، هایک و دیگر منتقدان سیاست‌های مداخله‌گرایانه نفوذ بیشتری یافتند.

بحران دههٔ ۱۹۷۰

دههٔ ۱۹۷۰ با بحران‌های نفتی، تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی همراه بود.

این وضعیت زمینهٔ سیاسی و فکری را برای تغییر سیاست اقتصادی فراهم کرد.

پول‌گرایی، کاهش مالیات، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند.

از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و اوایل دههٔ ۱۹۸۰، این تغییر در برخی کشورهای غربی آشکارتر شد.

مارگارت تاچر

مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ نخست‌وزیر بریتانیا شد.

دولت او خصوصی‌سازی شماری از شرکت‌های دولتی، اصلاح قوانین اتحادیه‌های کارگری، فروش بخشی از مسکن عمومی و تغییرات در سیاست مالی و پولی را دنبال کرد.

این سیاست‌ها در ادبیات علوم اجتماعی معمولاً یکی از نمونه‌های مهم چرخش بازارمحور اواخر سدهٔ بیستم محسوب می‌شوند.

با این حال، «تاچریسم» مجموعه‌ای از عناصر سیاسی و اجتماعی خاص بریتانیا نیز داشت و نمی‌توان آن را بدون قید و شرط مترادف تمام نئولیبرالیسم دانست.

رونالد ریگان

رونالد ریگان از سال ۱۹۸۱ رئیس‌جمهور ایالات متحده بود.

دولت او کاهش نرخ‌های مالیاتی، مقررات‌زدایی در برخی حوزه‌ها و تأکید بر نقش بخش خصوصی را دنبال کرد.

این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های دولت تاچر از نمونه‌های مهم چرخش بازارمحور دههٔ ۱۹۸۰ شمرده می‌شوند.

با این حال، هزینه‌های دولت فدرال آمریکا در همهٔ حوزه‌ها کاهش نیافت و هزینه‌های دفاعی افزایش پیدا کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اجرای عملی برنامه‌های موسوم به نئولیبرال همواره با الگوی نظری یکسان نبوده است.

اجماع واشینگتن

اجماع واشینگتن (Washington Consensus) اصطلاحی است که اقتصاددان بریتانیایی جان ویلیامسون در سال ۱۹۸۹ برای مجموعه‌ای از اصلاحات سیاست اقتصادی رایج در بحث دربارهٔ آمریکای لاتین به کار برد.

این مجموعه بر انضباط اقتصاد کلان، جهت‌گیری بازار و بازشدن بیشتر اقتصاد به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی تأکید داشت.

این اصطلاح بعدها معنایی بسیار گسترده‌تر پیدا کرد و اغلب با نئولیبرالیسم یکسان گرفته شد؛ اما ویلیامسون خود با این همسان‌سازی موافق نبود.

ده سیاست اجماع واشینگتن

صورت‌بندی اولیهٔ ویلیامسون شامل ده حوزهٔ اصلاحی بود:

• انضباط مالی؛
• تغییر اولویت‌های هزینه‌های عمومی؛
• اصلاح مالیاتی؛
• نرخ‌های بهرهٔ تعیین‌شده توسط بازار؛
• نرخ ارز رقابتی؛
• آزادسازی تجارت؛
• تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛
• خصوصی‌سازی؛
• مقررات‌زدایی؛
• و تضمین حقوق مالکیت.

این برنامه ابتدا در زمینهٔ اصلاح اقتصادهای آمریکای لاتین پس از بحران بدهی دههٔ ۱۹۸۰ مطرح شد و سپس کاربرد آن بسیار فراتر رفت.

تفاوت اجماع واشینگتن و نئولیبرالیسم

هرچند این دو اصطلاح اغلب به جای یکدیگر به کار می‌روند، تفاوت آنها مهم است.

اجماع واشینگتن در اصل فهرستی از توصیه‌های مشخص سیاست اقتصادی بود.

نئولیبرالیسم مفهومی گسترده‌تر در فلسفهٔ سیاسی و اقتصاد سیاسی است.

ویلیامسون تصریح کرد که برخی سیاست‌هایی که معمولاً «نئولیبرال» خوانده می‌شوند ــ از جمله آزادی کامل جریان سرمایه و ایدهٔ دولت حداقلی ــ در فهرست اصلی او وجود نداشتند.

بنابراین در نگارش دانشنامه‌ای بهتر است این دو اصطلاح مترادف تلقی نشوند.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه از برنامه‌های اصلاح ساختاری حمایت کردند.

این برنامه‌ها معمولاً بر ثبات اقتصاد کلان، اصلاح بودجه، آزادسازی اقتصادی و تغییر ساختار بنگاه‌های دولتی تأکید داشتند.

در ادبیات انتقادی، این سیاست‌ها اغلب با نئولیبرالیسم مرتبط دانسته شده‌اند.

تاریخ رسمی صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید می‌کند که این نهاد در دههٔ ۱۹۹۰ بسیاری از سیاست‌های مرتبط با اجماع واشینگتن را پذیرفته بود، هرچند پس از بحران‌های مالی آن دهه در برخی توصیه‌ها، به‌ویژه دربارهٔ آزادسازی جریان سرمایه، بازنگری صورت گرفت.

تعدیل ساختاری

برنامه‌های تعدیل ساختاری مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی بودند که در بسیاری از کشورهای بدهکار و درحال‌توسعه اجرا شدند.

این برنامه‌ها بسته به کشور متفاوت بودند، اما می‌توانستند شامل کاهش کسری بودجه، اصلاح یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت و اصلاح نرخ ارز باشند.

طرفداران استدلال می‌کردند این اصلاحات برای رفع عدم تعادل‌های اقتصادی و ایجاد رشد پایدار ضروری‌اند.

منتقدان معتقد بودند اجرای سریع آنها در برخی کشورها هزینه‌های اجتماعی سنگینی ایجاد کرد و حمایت‌های اجتماعی کافی برای گروه‌های آسیب‌پذیر وجود نداشت.

نئولیبرالیسم و جهانی‌شدن

جهانی‌شدن و نئولیبرالیسم نیز مترادف نیستند.

جهانی‌شدن فرایند افزایش ارتباط و وابستگی متقابل جوامع، اقتصادها و کشورهاست.

نئولیبرالیسم مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و سیاست‌ها دربارهٔ سازمان‌دهی اقتصاد و سیاست است.

با این حال، آزادسازی تجارت و سرمایه، گسترش شرکت‌های چندملیتی و کاهش برخی موانع اقتصادی در دهه‌های پایانی سدهٔ بیستم موجب هم‌زمانی تاریخی این دو پدیده شد.

از این رو، منتقدان جهانی‌شدن اقتصادی اغلب نئولیبرالیسم را یکی از ایدئولوژی‌های مؤثر بر شکل خاص جهانی‌شدن در این دوره دانسته‌اند.

نئولیبرالیسم و شرکت‌های چندملیتی

گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی قدرت اقتصادی شرکت‌های چندملیتی را افزایش داده است.

این شرکت‌ها می‌توانند سرمایه، فناوری و اشتغال را میان کشورهای مختلف جابه‌جا کنند.

منتقدان نئولیبرالیسم معتقدند دولت‌ها ممکن است برای جذب سرمایه به کاهش مالیات یا مقررات روی آورند و قدرت چانه‌زنی شرکت‌های بزرگ افزایش یابد.

طرفداران بازار جهانی در مقابل بر انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت تأکید می‌کنند.

نئولیبرالیسم و نابرابری

رابطهٔ نئولیبرالیسم با نابرابری یکی از مهم‌ترین موضوعات مناقشه است.

منتقدان استدلال می‌کنند کاهش نرخ‌های مالیاتی برای درآمدهای بالا، تضعیف قدرت اتحادیه‌های کارگری، خصوصی‌سازی و مالی‌شدن اقتصاد می‌تواند به تمرکز درآمد و ثروت کمک کند.

طرفداران اصلاحات بازار پاسخ می‌دهند که رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری می‌تواند سطح زندگی را افزایش دهد و برای ارزیابی سیاست‌ها باید عوامل متعدد مؤثر بر نابرابری را از یکدیگر تفکیک کرد.

از نظر تجربی نیز آثار سیاست‌های مختلف در کشورها و دوره‌های متفاوت یکسان نبوده است.

نئولیبرالیسم و طبقهٔ کارگر

یکی از محورهای نقد نئولیبرالیسم تأثیر آن بر نیروی کار است.

خصوصی‌سازی، انعطاف بازار کار، برون‌سپاری و کاهش قدرت برخی اتحادیه‌ها می‌تواند موقعیت چانه‌زنی کارگران را تغییر دهد.

در مقابل، طرفداران اصلاحات بازار معتقدند بازار کار انعطاف‌پذیرتر می‌تواند ایجاد شغل را آسان‌تر کند و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

این مناقشه نشان می‌دهد که ارزیابی نئولیبرالیسم تنها به میزان رشد اقتصادی محدود نیست و نحوهٔ توزیع هزینه‌ها و منافع نیز اهمیت دارد.

نقد مارکسیستی

در تحلیل‌های مارکسیستی، نئولیبرالیسم غالباً به‌عنوان مرحله یا صورت‌بندی خاصی از سرمایه‌داری معاصر تحلیل می‌شود.

برخی نویسندگان مارکسیست آن را پروژه‌ای برای بازگرداندن قدرت طبقاتی سرمایه پس از بحران‌های دههٔ ۱۹۷۰ دانسته‌اند.

دیوید هاروی در کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم این تفسیر را بسط داده و میان گسترش سیاست‌های نئولیبرال و بازسازی قدرت اقتصادی طبقات مالک ارتباط برقرار کرده است.

این دیدگاه یکی از تحلیل‌های مهم انتقادی است، اما تعریف مورد توافق همهٔ پژوهشگران از نئولیبرالیسم محسوب نمی‌شود.

نقد سوسیال‌دموکراتیک

منتقدان سوسیال‌دموکرات معمولاً با اقتصاد بازار به‌عنوان یک کل مخالفت ندارند.

اختلاف آنها بیشتر بر سر میزان تنظیم بازار، مالیات، خدمات عمومی و بازتوزیع درآمد است.

از این دیدگاه، بازار برای تولید و نوآوری مهم است، اما بدون دولت رفاه و مقررات مناسب ممکن است نابرابری و ناامنی اجتماعی افزایش یابد.

این نقد با نقد مارکسیستی که ممکن است خود نظام سرمایه‌داری را مسئله بداند، تفاوت دارد.

جوزف استیگلیتز

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان آمریکایی و برندهٔ جایزهٔ نوبل اقتصاد، از منتقدان برجستهٔ برخی سیاست‌های بازارمحور و شیوهٔ مدیریت جهانی‌شدن بوده است.

او به‌ویژه از اجرای نسخه‌های یکسان اقتصادی در کشورهای دارای شرایط متفاوت انتقاد کرده است.

استیگلیتز بر شکست بازار، عدم تقارن اطلاعات و اهمیت نهادهای عمومی تأکید دارد.

نقد او را نباید مخالفت با اقتصاد بازار دانست؛ بلکه بخش مهمی از آن متوجه این تصور است که بازارها بدون نهاد و تنظیم مناسب همواره نتایج مطلوب ایجاد می‌کنند.

بحران مالی ۲۰۰۸

بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ بحث دربارهٔ نئولیبرالیسم را دوباره تشدید کرد.

ورشکستگی مؤسسات مالی، بحران اعتباری و مداخلهٔ گستردهٔ دولت‌ها برای تثبیت نظام بانکی پرسش‌هایی دربارهٔ مقررات‌زدایی مالی و توانایی بازارها برای تنظیم خود ایجاد کرد.

منتقدان بحران را نشانهٔ شکست سیاست‌های نئولیبرالی دانستند.

در مقابل، برخی اقتصاددانان عوامل دیگری مانند سیاست پولی، ساختار بازار مسکن، تضمین‌های دولتی و طراحی مقررات موجود را نیز در ایجاد بحران مؤثر دانسته‌اند.

بنابراین نسبت‌دادن بحران به یک علت واحد مورد اجماع نیست.

نئولیبرالیسم و دولت

یکی از برداشت‌های نادرست رایج این است که نئولیبرالیسم الزاماً خواهان حذف دولت است.

در بسیاری از نظریه‌های نئولیبرال، دولت نقش مهمی در تعریف مالکیت، اجرای قرارداد، حفظ رقابت، تأمین امنیت و ایجاد نظام پولی دارد.

تفاوت اصلی در این است که دولت به‌جای مدیریت مستقیم بخش بزرگی از تولید، چارچوبی ایجاد کند که فعالیت اقتصادی عمدتاً از طریق بازار هماهنگ شود.

از این منظر، نئولیبرالیسم بیش از آن‌که پروژهٔ «حذف دولت» باشد، نظریه‌ای دربارهٔ نوع و حدود فعالیت دولت است.

بازار و دولت؛ دوگانه‌ای ساده‌انگارانه

تقابل مطلق «بازار یا دولت» تصویر دقیقی از اقتصادهای مدرن ارائه نمی‌دهد.

بازار بدون نظام حقوقی، پول، قرارداد و قواعد مالکیت نمی‌تواند عمل کند.

از سوی دیگر، دولت برای تأمین بسیاری از منابع خود به فعالیت اقتصاد متکی است.

بحث اصلی میان مکاتب اقتصادی بیشتر دربارهٔ چگونگی ترکیب این دو و تعیین حوزه‌هایی است که بازار یا دولت در آنها عملکرد بهتری دارند.

نئولیبرالیسم یکی از پاسخ‌ها به این مسئله است.

نقد مفهوم نئولیبرالیسم

خود اصطلاح «نئولیبرالیسم» نیز مورد نقد قرار گرفته است.

این واژه گاهی چنان گسترده استفاده می‌شود که سیاست‌ها و متفکران بسیار متفاوتی را دربر می‌گیرد.

خصوصی‌سازی، تجارت آزاد، ریاضت اقتصادی، جهانی‌شدن، پول‌گرایی، سیاست عرضه، اصلاح دولت رفاه و حتی برخی سیاست‌های اجتماعی گاه همگی «نئولیبرال» نامیده شده‌اند.

اگر معیار مشخصی برای استفاده از اصطلاح وجود نداشته باشد، مفهوم می‌تواند قدرت تحلیلی خود را از دست بدهد.

دانشنامهٔ فلسفهٔ استنفورد نیز به همین مناقشه اشاره کرده و می‌کوشد تعریف خود را بر اشتراک‌های فکری هایک، فریدمن و بوکانان استوار کند.

نئولیبرالیسم به‌عنوان برچسب سیاسی

در گفتمان سیاسی معاصر، «نئولیبرال» گاهی بیشتر به‌عنوان اصطلاحی انتقادی استفاده می‌شود تا نام یک مکتب مشخص.

ممکن است سیاستمداری به دلیل حمایت از خصوصی‌سازی نئولیبرال خوانده شود، حتی اگر در حوزه‌های دیگر از سیاست‌های ناسازگار با آموزه‌های متفکران نئولیبرال حمایت کند.

به همین دلیل در نگارش دانشنامه‌ای بهتر است به‌جای نسبت‌دادن کلی این عنوان به افراد یا دولت‌ها، سیاست مشخص آنها ــ مانند خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت یا کاهش مالیات ــ توصیف شود و کاربرد عنوان «نئولیبرال» به منابع و پژوهشگران مشخص نسبت داده شود.

نئولیبرالیسم و اجماع واشینگتن؛ یک سوءتفاهم رایج

یکی از نمونه‌های گسترش معنای اصطلاح، یکسان‌گرفتن نئولیبرالیسم با اجماع واشینگتن است.

جان ویلیامسون، واضع اصطلاح اجماع واشینگتن، بعدها توضیح داد که معنای عمومی این عبارت از تعریف اولیهٔ او فاصله گرفته است.

برای مثال، آزادی کامل جریان سرمایه، دولت حداقلی و برخی سیاست‌های منتسب به اقتصاد عرضه در فهرست اصلی او وجود نداشتند.

از این رو، مقاله‌های دانشنامه‌ای باید میان تاریخ یک اصطلاح و کاربرد سیاسی بعدی آن تمایز بگذارند.

نئولیبرالیسم و امپریالیسم

برخی نظریه‌پردازان انتقادی میان نئولیبرالیسم و امپریالیسم ارتباط برقرار کرده‌اند.

از این دیدگاه، آزادسازی سرمایه و تجارت در شرایط نابرابر قدرت جهانی ممکن است نفوذ کشورهای ثروتمند و شرکت‌های چندملیتی را در اقتصاد کشورهای ضعیف‌تر افزایش دهد.

در مقابل، طرفداران تجارت آزاد استدلال می‌کنند که مبادلهٔ داوطلبانه و سرمایه‌گذاری خارجی را نمی‌توان صرفاً به دلیل تفاوت قدرت اقتصادی امپریالیسم نامید.

بنابراین نئولیبرالیسم و امپریالیسم دو مفهوم مستقل‌اند و رابطهٔ میان آنها موضوع اختلاف نظری است.

نئولیبرالیسم و استعمار نو

در نظریه‌های استعمار نو، وابستگی مالی و اقتصادی می‌تواند جایگزین سلطهٔ مستقیم استعماری شود.

برخی منتقدان برنامه‌های تعدیل ساختاری آنها را در همین چارچوب تحلیل کرده‌اند.

آنها استدلال می‌کنند دولت‌های بدهکار ممکن است برای دریافت وام ناچار به اجرای سیاست‌هایی شوند که دامنهٔ انتخاب اقتصادی آنها را محدود می‌کند.

در مقابل، نهادهای مالی و مدافعان اصلاحات اقتصادی این برنامه‌ها را راهی برای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد کلان و بازگرداندن رشد معرفی کرده‌اند.

ارزیابی هر مورد نیازمند بررسی شرایط و نتایج همان کشور است.

نئولیبرالیسم و کشورهای درحال‌توسعه

نتایج اصلاحات بازار در کشورهای درحال‌توسعه یکسان نبوده است.

در برخی کشورها آزادسازی با افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری همراه شده و در برخی دیگر بحران مالی، افزایش نابرابری یا رکود اجتماعی ایجاد کرده یا با آنها هم‌زمان شده است.

ترتیب اصلاحات، کیفیت نهادها، سیاست صنعتی، وضعیت نظام بانکی، آموزش، زیرساخت و شرایط بین‌المللی بر نتیجه اثر می‌گذارند.

این تفاوت‌ها یکی از دلایل فاصله‌گرفتن بحث توسعه از نسخه‌های سیاستی کاملاً یکسان برای همهٔ کشورها بوده است.

نئولیبرالیسم در آمریکای لاتین

آمریکای لاتین یکی از مناطق اصلی اجرای اصلاحات بازارمحور در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بود.

بحران بدهی بسیاری از دولت‌ها را با تورم، کسری بودجه و مشکلات مالی مواجه کرده بود.

خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت و اصلاحات مالی در کشورهای مختلف اجرا شدند.

نتایج متفاوت این سیاست‌ها بعدها یکی از محورهای اصلی بحث دربارهٔ نئولیبرالیسم و اجماع واشینگتن شد.

خود اجماع واشینگتن نیز اساساً در ارتباط با اصلاحات اقتصادی آمریکای لاتین صورت‌بندی شده بود.

نئولیبرالیسم و شیلی

شیلی در بحث‌های تاریخی نئولیبرالیسم جایگاه ویژه‌ای دارد.

پس از کودتای ۱۹۷۳ و استقرار دیکتاتوری آگوستو پینوشه، گروهی از اقتصاددانان شیلیایی که شماری از آنان در دانشگاه شیکاگو تحصیل کرده بودند، در طراحی اصلاحات اقتصادی نقش یافتند.

خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت و اصلاح نظام بازنشستگی از جمله تغییرات مهم بودند.

تجربهٔ شیلی به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات تاریخ نئولیبرالیسم تبدیل شده است، زیرا اصلاحات بازار در چارچوب یک حکومت دیکتاتوری اجرا شدند.

این تجربه همچنین پرسش‌هایی دربارهٔ رابطهٔ آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی ایجاد کرد.

آزادی اقتصادی و دیکتاتوری

یکی از ادعاهای مهم برخی متفکران بازارگرا این بود که پراکندگی قدرت اقتصادی می‌تواند زمینهٔ آزادی سیاسی را تقویت کند.

با این حال، تاریخ معاصر نمونه‌هایی از اقتصادهای نسبتاً بازارمحور تحت حکومت‌های اقتدارگرا نیز نشان داده است.

این مسئله سبب شده است رابطهٔ میان بازار و دموکراسی موضوع پژوهش تجربی و نظری باقی بماند.

وجود اقتصاد بازار به‌تنهایی برای ایجاد دموکراسی کافی نیست و نهادهای سیاسی مستقل، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی نیز اهمیت دارند.

نئولیبرالیسم و ایران

اصطلاح «نئولیبرالیسم» در بحث‌های اقتصادی و سیاسی ایران نیز کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است.

خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، تغییر یارانه‌ها، سیاست ارزی و رابطهٔ دولت و بازار گاه در چارچوب این مفهوم تحلیل شده‌اند.

با این حال، استفاده از این عنوان دربارهٔ اقتصاد ایران نیازمند احتیاط تحلیلی است.

اقتصاد جمهوری اسلامی ترکیبی از مالکیت دولتی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و سیاسی است.

از این رو، خصوصی‌سازی در چنین ساختاری الزاماً به شکل‌گیری بازار رقابتی منجر نمی‌شود.

خصوصی‌سازی و رقابت

یکی از تمایزهای مهم در تحلیل اقتصادی ایران، تفاوت میان خصوصی‌سازی و رقابتی‌سازی است.

انتقال یک شرکت دولتی به نهادی وابسته به بخش دیگری از ساختار قدرت لزوماً بازار آزاد ایجاد نمی‌کند.

برای ایجاد بازار رقابتی، علاوه بر تغییر مالکیت، شرایط ورود بنگاه‌های جدید، استقلال نهادهای نظارتی، شفافیت، دسترسی برابر به اطلاعات و جلوگیری از انحصار اهمیت دارد.

بنابراین هر واگذاری دارایی دولتی را نمی‌توان بدون بررسی ساختار مالکیت و رقابت، نمونه‌ای از اجرای کامل سیاست نئولیبرالی دانست.

نئولیبرالیسم و اقتصاد رانتی

اقتصاد رانتی با اقتصادی که عمدتاً از طریق رقابت بازار سازمان یافته تفاوت دارد.

در اقتصاد رانتی، دسترسی به منابع طبیعی، مجوزها، ارز ترجیحی، قراردادهای دولتی یا امتیازات سیاسی می‌تواند منبع اصلی درآمد باشد.

در چنین شرایطی، کاهش مالکیت مستقیم دولت بدون اصلاح ساختار رانت و انحصار ممکن است تنها صاحبان رانت را تغییر دهد.

به همین دلیل، تحلیل سیاست اقتصادی نیازمند توجه هم‌زمان به مالکیت، رقابت، حاکمیت قانون و ساختار سیاسی است.

نئولیبرالیسم و عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های اختلاف میان نئولیبرالیسم و منتقدان آن است.

طرفداران بازار بر برابری حقوقی، آزادی انتخاب و فرصت اقتصادی تأکید می‌کنند.

منتقدان می‌گویند آزادی قراردادی در شرایط نابرابری شدید قدرت و ثروت ممکن است به نتایج بسیار نامساوی منجر شود.

در این مناقشه، مسئله فقط میزان درآمد نیست؛ دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن و امنیت اقتصادی نیز مطرح است.

پاسخ‌های متفاوت به این پرسش مرز میان نئولیبرالیسم، سوسیال‌دموکراسی، سوسیالیسم و دیگر نظریه‌های اقتصاد سیاسی را شکل می‌دهد.

نئولیبرالیسم و آزادی فردی

دفاع نئولیبرالی از بازار در نهایت به تصور خاصی از آزادی فردی مرتبط است.

اگر افراد بتوانند مالک دارایی باشند، قرارداد ببندند، شغل انتخاب کنند و کسب‌وکار ایجاد کنند، بخشی از زندگی آنان خارج از کنترل مستقیم دولت قرار می‌گیرد.

منتقدان پاسخ می‌دهند که فقر، انحصار و نابرابری شدید نیز می‌توانند دامنهٔ انتخاب واقعی افراد را محدود کنند.

از این رو، اختلاف تنها بر سر ارزش آزادی نیست، بلکه بر سر شرایط اجتماعی و اقتصادی تحقق آزادی نیز هست.

نئولیبرالیسم و حقوق بشر

رابطهٔ نئولیبرالیسم با حقوق بشر نیز چندبعدی است.

حقوق مالکیت، آزادی قرارداد و آزادی فعالیت اقتصادی با برخی برداشت‌های لیبرالی از حقوق فردی ارتباط دارند.

اما حقوق اقتصادی و اجتماعی مانند حق آموزش، سلامت و تأمین اجتماعی پرسش‌هایی دربارهٔ مسئولیت دولت ایجاد می‌کنند.

میزان واگذاری این خدمات به بازار و میزان تضمین عمومی آنها یکی از موضوعات اختلاف میان جریان‌های سیاسی و اقتصادی است.

آیا نئولیبرالیسم پایان یافته است؟

پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس همه‌گیری کووید–۱۹، برخی نویسندگان از «پایان نئولیبرالیسم» سخن گفتند.

بازگشت سیاست صنعتی، مداخلهٔ گستردهٔ دولت‌ها در بحران‌ها، افزایش سیاست‌های حمایتی و رقابت ژئوپولیتیک نشانه‌هایی از تغییر در سیاست اقتصادی جهانی هستند.

با این حال، مالکیت خصوصی، بازار، تجارت بین‌المللی و بخش خصوصی همچنان عناصر مرکزی اقتصاد جهانی‌اند.

بنابراین به‌جای سخن گفتن از پایان قطعی نئولیبرالیسم، می‌توان از تحول و بازنگری در برخی سیاست‌هایی سخن گفت که در دهه‌های پایانی سدهٔ بیستم با آن مرتبط بودند.

ارزیابی تاریخی

ارزیابی نئولیبرالیسم به معیار مورد استفاده بستگی دارد.

اگر معیار رشد اقتصادی باشد، باید عملکرد کشورها و دوره‌های مختلف مقایسه شود.

اگر معیار نابرابری، امنیت شغلی یا خدمات عمومی باشد، شاخص‌های دیگری لازم است.

اگر موضوع آزادی سیاسی باشد، رابطهٔ اقتصاد بازار و نهادهای دموکراتیک باید جداگانه بررسی شود.

به همین دلیل، گزاره‌هایی مانند «نئولیبرالیسم موفق بود» یا «نئولیبرالیسم شکست خورد» بدون تعیین کشور، دوره، سیاست و معیار ارزیابی، از نظر دانشنامه‌ای بیش از اندازه کلی هستند.

تمایزهای مفهومی

برای کاربرد دقیق اصطلاح نئولیبرالیسم باید میان چند مفهوم تمایز گذاشت.

نئولیبرالیسم یک سنت فکری و مجموعه‌ای از سیاست‌های مرتبط با اولویت‌دادن به سازوکار بازار است.

سرمایه‌داری نظام گسترده‌تری مبتنی بر مالکیت خصوصی سرمایه و تولید برای بازار است.

لیبرالیسم سنت سیاسی و فلسفی گسترده‌ای است که شاخه‌های متعدد دارد.

جهانی‌شدن فرایند افزایش روابط و وابستگی‌های فرامرزی است.

اجماع واشینگتن مجموعه‌ای مشخص از توصیه‌های سیاست اقتصادی بود.

لیبرتارینیسم نیز فلسفه‌ای سیاسی است که در برخی صورت‌ها محدودیت بسیار بیشتری برای دولت قائل است.

تفکیک این مفاهیم از یکدیگر برای جلوگیری از تبدیل «نئولیبرالیسم» به برچسبی مبهم ضروری است.

جمع‌بندی

نئولیبرالیسم یکی از جریان‌های مهم اقتصاد سیاسی و فلسفهٔ سیاسی سدهٔ بیستم و بیست‌ویکم است. این جریان در بستر بحران لیبرالیسم کلاسیک، گسترش برنامه‌ریزی اقتصادی و ظهور نظام‌های سیاسی متمرکز در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ شکل گرفت.

کنفرانس والتر لیپمن در ۱۹۳۸ و تشکیل انجمن مون‌پلرن به ابتکار فریدریش هایک در ۱۹۴۷ از نقاط مهم تاریخ فکری آن بودند. در پژوهش‌های معاصر، هایک، میلتون فریدمن و جیمز بوکانان از چهره‌های محوری نئولیبرالیسم محسوب می‌شوند.

نئولیبرالیسم بر آزادی فردی، مالکیت خصوصی، اقتصاد بازار، رقابت و محدودیت قدرت دولت تأکید دارد. با این حال، برخلاف برداشت رایج، همهٔ نظریه‌پردازان آن خواهان حذف دولت یا همهٔ اشکال تأمین اجتماعی نبوده‌اند. دولت در بسیاری از این نظریه‌ها وظیفهٔ حفظ حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، قراردادها و نظم رقابتی را بر عهده دارد.

از دههٔ ۱۹۷۰ و به‌ویژه در دههٔ ۱۹۸۰، سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی نفوذ بیشتری یافتند. دولت‌های مارگارت تاچر و رونالد ریگان معمولاً در تاریخ این چرخش اقتصادی بررسی می‌شوند.

در دههٔ ۱۹۹۰، اصطلاح اجماع واشینگتن نیز با نئولیبرالیسم پیوند خورد. با این حال، این دو مترادف نیستند. جان ویلیامسون، واضع اصطلاح اجماع واشینگتن، تأکید داشت که مفهوم اصلی او مجموعه‌ای مشخص از اصلاحات سیاست اقتصادی بوده و برخی سیاست‌هایی که بعدها نئولیبرال نامیده شدند در فهرست او قرار نداشتند.

نئولیبرالیسم از جهات مختلف مورد نقد قرار گرفته است. منتقدان به نابرابری، کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار، مالی‌شدن اقتصاد، خصوصی‌سازی خدمات عمومی و قدرت شرکت‌های بزرگ اشاره کرده‌اند. در مقابل، مدافعان بازار بر آزادی انتخاب، پراکندگی قدرت اقتصادی، رقابت، نوآوری و مشکلات برنامه‌ریزی متمرکز تأکید دارند.

بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و تحولات اقتصادی پس از آن موجب بازنگری گسترده‌تری در برخی سیاست‌های مرتبط با نئولیبرالیسم شد. حتی تاریخ رسمی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تجربهٔ بحران‌های مالی دههٔ ۱۹۹۰ پیش‌تر نیز موجب تجدیدنظر در اشتیاق به آزادسازی نامحدود جریان سرمایه شده بود.

از منظر دانشنامه‌ای، نئولیبرالیسم نه باید صرفاً به‌عنوان مترادف «بازار آزاد» تعریف شود و نه به برچسبی برای تمام سیاست‌های اقتصادی نامطلوب از دید منتقدان تبدیل گردد. بررسی آن نیازمند تمایز میان نظریه‌های هایک، فریدمن، بوکانان و دیگر متفکران، سیاست‌های عملی دولت‌ها، اجماع واشینگتن و فرایند گسترده‌تر جهانی‌شدن است.

جستارهای وابسته

• لیبرالیسم
• سرمایه‌داری
• سوسیالیسم
• مارکسیسم
• جهانی‌شدن
• امپریالیسم
• استعمار نو
• استثمار
• نظریه وابستگی
• دموکراسی
• اقتدارگرایی
• اقتصاد سیاسی
• جامعه‌شناسی سیاسی
• جامعه‌شناسی تاریخی
• پلورالیسم سیاسی
• حقوق بشر
• دولت رفاه
• تجارت آزاد
• خصوصی‌سازی
• فریدریش هایک
• میلتون فریدمن
• جان مینارد کینز
• جوزف استیگلیتز

کتاب‌شناسی

• Biebricher, Thomas. The Political Theory of Neoliberalism. Stanford: Stanford University Press, 2018.
• Brown, Wendy. Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution. New York: Zone Books, 2015.
• Buchanan, James M. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University of Chicago Press, 1975.
• Burgin, Angus. The Great Persuasion: Reinventing Free Markets since the Depression. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
• Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
• Friedman, Milton, and Rose Friedman. Free to Choose: A Personal Statement. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.
• Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, 2005.
• Hayek, F. A. The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press, 1944.
• Hayek, F. A. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
• Mirowski, Philip, and Dieter Plehwe, eds. The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.
• Slobodian, Quinn. Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.
• Stiglitz, Joseph E. Globalization and Its Discontents. New York: W. W. Norton, 2002.
• Williamson, John. “What Washington Means by Policy Reform.” In Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, edited by John Williamson. Washington, DC: Institute for International Economics, 1990.

[1]: https://plato.stanford.edu/entries/neoliberalism/?utm_source=chatgpt.com "Neoliberalism (Stanford Encyclopedia of Philosophy)"