یعقوب درخشان

یعقوب درخشان، (متولد ۱۳۵۴، اردبیل، ساکن انزلی) زندانی سیاسی ۵۰ ساله‌ای است که به اتهام بغی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. او که هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران است، ابتدا در تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و با وثیقه آزاد شد. در فروردین ۱۴۰۴، بدون احضاریه رسمی، مجدداً بازداشت و به اتهام بغی محاکمه شد. روند دادرسی او غیرشفاف، سریع و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد که نقض اصول دادرسی عادلانه است. یعقوب درخشان از دسترسی به وکیل منتخب محروم بود و تحت فشارهای روحی و جسمی، اعترافات اجباری علیه خود ارائه کرد که مبنای حکم اعدام قرار گرفت. این پرونده نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی در ایران است که با اتهامات سنگین و بدون شواهد معتبر همراه است. زندان لاکان رشت، محل نگهداری او، به دلیل شرایط غیربهداشتی و محرومیت از خدمات درمانی مورد انتقاد است. خانواده درخشان از نبود شفافیت قضایی و فرصت دفاع ابراز نگرانی کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل نسبت به استفاده ابزاری از اتهام بغی برای سرکوب فعالان سیاسی هشدار داده‌اند، و این حکم را مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر ایران می‌دانند. پرونده یعقوب درخشان نشان‌دهنده نقض حق حیات، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه است.

یعقوب درخشان
زندانیان سیاسی: یعقوب درخشان
زادروز	سال ۱۳۵۴ اردبیل
محل زندگی	انزلی
شناخته‌شده برای	زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر
مخالفان	نظام جمهوری اسلامی
دین	اسلام
اتهام‌ها	تبلیغ علیه نظام، بغی (قیام مسلحانه)
مجازات‌ها	محکوم به اعدام

زمینه فعالیت‌های سیاسی

یعقوب درخشان، شهروندی ۵۰ ساله، متولد اردبیل و ساکن بندر انزلی در استان گیلان، به عنوان فعال سیاسی گیلک و هوادار سازمان مجاهدین خلق شناخته می‌شود. هویت او به عنوان یک فعال سیاسی در منطقه‌ای با حساسیت‌های قومی و سیاسی، به‌ویژه در گیلان، پرونده‌اش را از منظر قضایی و امنیتی پیچیده‌تر کرده است. اطلاعات محدودی درباره زندگی شخصی او در دسترس است، اما فعالیت‌های سیاسی او، به‌ویژه هواداری از سازمان مجاهدین خلق، او را در معرض توجه نهادهای امنیتی قرار داده است.

بازداشت‌ها و اتهامات اولیه

یعقوب درخشان در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در استان گیلان بازداشت شد. اتهام اولیه او تبلیغ علیه نظام بود که معمولاً در نظام قضایی ایران به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی یا رسانه‌ای اطلاق می‌شود. او پس از چند هفته بازجویی در زندان لاکان رشت، با تودیع وثیقه آزاد شد. این آزادی موقت تا پایان مراحل دادرسی ادامه داشت و اتهامات اولیه او در مقایسه با اتهامات بعدی سبک‌تر به نظر می‌رسید.

بازداشت دوم و اتهام بغی

در فروردین ۱۴۰۴، یعقوب درخشان بدون ارائه احضاریه رسمی یا حکم قضایی، مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت به‌صورت شبانه و بدون اطلاع خانواده انجام شد و فشار روانی شدیدی بر او و نزدیکانش وارد کرد. اتهام او این بار به بغی تغییر یافت، اتهامی که طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به قیام مسلحانه علیه نظام اشاره دارد و می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود. منابع تأیید می‌کنند که هیچ شواهد جدیدی برای توجیه این اتهام سنگین ارائه نشده و تغییر اتهام ظاهراً به دلیل فعالیت‌های سیاسی او، به‌ویژه هواداری از سازمان مجاهدین خلق، بوده است. درخشان پس از بازداشت به زندان لاکان رشت منتقل شد و در شرایط بلاتکلیفی نگهداری شد.

روند دادرسی و محاکمه

نقض اصول دادرسی عادلانه

محاکمه یعقوب درخشان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار، به‌صورت غیرشفاف و با سرعت غیرمعمول برگزار شد. جلسه دادگاه از طریق ویدئوکنفرانس انجام گرفت که امکان حضور فیزیکی متهم، وکیل یا خانواده را سلب کرد. این روش برگزاری، همراه با غیرعلنی بودن جلسات، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. درخشان در تمام مراحل بازجویی و دادرسی از حق دسترسی به وکیل منتخب محروم بود و حتی وکیل تعیینی او اجازه حضور در جلسات دادگاه را نیافت. خانواده او نیز از جزئیات روند قضایی بی‌اطلاع بودند، که این موضوع فشار روانی مضاعفی بر آن‌ها وارد کرد.

مراحل بازجویی و فشارهای غیرقانونی

بازجویی‌های یعقوب درخشان توسط نیروهای امنیتی، نه مقام قضایی بی‌طرف، انجام شد و برای هفته‌ها یا ماه‌ها در سلول‌های انفرادی ادامه داشت. او تحت فشارهای شدید روحی و جسمی، از جمله تهدید علیه خانواده و احتمالاً شکنجه، قرار گرفت و ناچار به ارائه اعترافات اجباری علیه خود شد. این اعترافات بعدها به‌عنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام در دادگاه مورد استفاده قرار گرفت. نظارت نهادهای امنیتی بر روند بازپرسی، همراه با محرومیت از دسترسی به وکیل در مراحل اولیه، اعتبار حقوقی این اعترافات را زیر سؤال می‌برد. این روش‌ها با استانداردهای بین‌المللی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی مغایرت دارد و در پرونده‌های سیاسی در ایران به‌طور گسترده به‌کار گرفته می‌شود.

صدور و ابلاغ حکم اعدام

یعقوب درخشان در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. این حکم توسط قاضی احمد درویش‌گفتار صادر و در زندان لاکان رشت به او و وکیلش ابلاغ شد. سرعت غیرمعمول در صدور حکم و نبود شواهد معتبر برای اتهام بغی، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع این حکم را افزایش داده است.

الگوی قضایی در گیلان

قاضی احمد درویش‌گفتار، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، در سال گذشته احکام اعدام برای دست‌کم چهار فعال سیاسی در گیلان، از جمله منوچهر فلاح، پیمان فرح‌آور، شریفه محمدی و یعقوب درخشان، صادر کرده است. این الگو نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه قضایی در منطقه‌ای با تنوع قومی و حساسیت‌های سیاسی است. صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی در گیلان بخشی از استراتژی گسترده‌تر سرکوب مخالفان سیاسی در ایران تلقی می‌شود.

شرایط زندان و وضعیت نگهداری

یعقوب درخشان در زندان لاکان رشت در شرایطی دشوار و بلاتکلیف نگهداری می‌شود. این زندان به دلیل شرایط غیربهداشتی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار مجرمان جرائم خشن و نبود دسترسی به خدمات درمانی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. خانواده او از بی‌اطلاعی نسبت به جزئیات پرونده و محدودیت در تماس و ملاقات با او شکایت دارند. این شرایط، همراه با تهدید اجرای حکم اعدام، فشار روانی شدیدی بر او و خانواده‌اش وارد کرده است.

تأثیر بر خانواده

خانواده درخشان از بی‌اطلاعی نسبت به جزئیات پرونده و وضعیت او در زندان شکایت دارند. نبود شفافیت در روند قضایی و محدودیت‌های ارتباطی، همراه با تهدید اجرای حکم اعدام، فشار روانی شدیدی بر آن‌ها وارد کرده است. یکی از نزدیکان او اظهار داشت:

«نه به یعقوب فرصت دفاع داده شد، نه به ما اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده داده‌اند.»

بررسی حقوقی اتهام بغی

اتهام بغی، طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، به گروهی اطلاق می‌شود که با قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام کند، و مجازات آن اعدام است. این اتهام نیازمند سه عنصر است: تشکیل گروه، قیام علیه نظام و استفاده از سلاح. در پرونده یعقوب درخشان، هیچ شواهد معتبری برای اثبات این عناصر ارائه نشده و اتهام به فعالیت‌های مدنی و سیاسی او، از جمله هواداری از سازمان مجاهدین خلق، نسبت داده شده است. این تفسیر موسع از قانون، اتهام بغی را به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل کرده است.

نقض تعهدات بین‌المللی

استفاده از اتهام بغی برای فعالیت‌های غیرمسلحانه با تعهدات بین‌المللی ایران، به‌ویژه ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایرت دارد. این ماده بر حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، جلسات علنی و بی‌طرف بودن دادگاه تأکید دارد که همگی در پرونده درخشان نقض شده‌اند. همچنین، صدور حکم اعدام برای فعالیت‌های سیاسی با میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله منع مجازات‌های غیرانسانی و حق حیات، در تضاد است. استفاده از اعترافات اجباری و نبود شفافیت قضایی، اعتبار حقوقی این اتهام را زیر سؤال می‌برد.

واکنش‌ها و زمینه گسترده‌تر سرکوب

خانواده یعقوب درخشان پس از ابلاغ حکم اعدام در ۲ مرداد ۱۴۰۴، نگرانی عمیق خود را از نبود شفافیت، عدم رعایت حداقل‌های قانونی و محرومیت او از حق دفاع ابراز کرده‌اند. یکی از نزدیکان او اظهار داشت: «روند قضایی نه شفاف بود، نه منصفانه، و نه قانونی.» نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها نسبت به استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی مانند بغی و محاربه برای سرکوب مخالفان سیاسی هشدار داده‌اند و خواستار توقف این احکام شده‌اند.

پرونده یعقوب درخشان بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی دیگر در ایران با اتهامات امنیتی مشابه در خطر اعدام هستند. برای مثال، در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴، سه زندانی سیاسی به نام‌های فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی در زندان شیبان اهواز به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به دو بار اعدام محکوم شدند. سرعت صدور احکام اعدام، مانند مورد درخشان، احتمال اجرای قریب‌الوقوع آن‌ها را افزایش داده و نگرانی‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. مقاومت ایران از ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواسته است تا برای نجات جان این زندانیان اقدام فوری انجام دهند.

اطلاعیه شورای ملی مقاومت

شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای حکم اعدام یعقوب درخشان را محکوم کرد و از سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواست تا برای نجات جان این زندانی سیاسی و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، اقدام فوری انجام دهند. در متن این اطلاعیه آمده است:

«قضاییه جلادان یعقوب درخشان زندانی سیاسی هوادار مجاهدین در زندان لاکان رشت را محکوم به اعدام کرد.

فراخوان به اقدام فوری برای نجات زندانیان سیاسی زیر اعدام

قضاییه جلادان روز پنجشنبه دوم مرداد حکم اعدام یعقوب درخشان زندانی سیاسی هوادار مجاهدین را که در زندان لاکان رشت محبوس است به او ابلاغ کرد. این محاکمه در یک روند دادرسی غیرمعمول، بدون حضور وکیل و به‌صورت ویدئو کنفرانس، توسط بیدادگاه ضدانقلاب رشت، به ریاست قاضی جنایتکار احمد درویش‌گفتار انجام شد.

یعقوب درخشان ۵۰ساله متولد اردبیل و ساکن بندر انزلی فروردین ۱۴۰۴ دستگیر و به اتهام آخوندساخته «بغی» محکوم شد. وی قبل از آن در تیرماه ۱۴۰۳ نیز بازداشت و پس از چند هفته بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بود.

دو هفته پیش در ۲۱ تیرماه قضاییه جلادان ۳زندانی سیاسی، فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی را در زندان شیبان اهواز به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به دو بار اعدام محکوم کرد. ۱۲زندانی سیاسی دیگر نیز پیش از این به همین اتهام به اعدام محکوم شده و در خطر اجرای حکم قرار دارند.

مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام و آزادی زندانیان سیاسی فرا می‌خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ مرداد ۱۴۰۴ (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵).»